كانت الساعة السادسة مساء 20 أغسطس، مثل هذا اليوم، 1952 حين بدأ أول لقاء بين جمال عبدالناصر، وفؤاد سراج الدين باشا، كان مع عبدالناصر ثلاثة، هم: «عبدالحكيم عامر، وصلاح سالم، وأحمد شوقى»، وكان أحمد أبوالفتح وإبراهيم طلعت مع فؤاد باشا، واستضاف اللقاء اليوزباشى عيسى سراج الدين «السفير فيما بعد» بمنزله بضاحية الزيتون.
كان اللقاء بعد أربعة أسابيع من قيام ثورة 23 يوليو 1952، واستمر خمس ساعات، ويذكر إبراهيم طلعت تفاصيله فى مذكراته «الأيام الأخيرة للوفد» المنشورة على حلقات بمجلة «روز اليوسف»، وفى حلقة 13 سبتمبر 1976، يؤكد أن اللقاء لم يشهده غير الأسماء المذكورة فقط، حتى صاحب البيت لم يشترك فيه، وبدأ صلاح سالم الكلام، فوجه حديثه إلى فؤاد باشا عن الإقطاع، واعتزام ضباط «حركة يوليو» القضاء عليه، ثم سأله بحدة: «كيف تمتلك 20 ألف فدان فى بلدته «كفر الجرايدة؟».
كاد الجو أن يتكهرب، وخشى «طلعت» من فض الاجتماع دون تحقيق نتائجه فتدخل طالبا من عبدالناصر أن يترأسه ووافق الجميع، وبدأ «جمال» كلامه قائلا: «الأخ صلاح أثار موضوعين ، الأول هو موقف الوفد من مشروع قانون تحديد الملكية الزراعية، والثانى مقدار ما يمتلك فؤاد باشا، ففؤاد باشا يتكرم أولا يجاوب على الموضوع الثانى علشان نخلص منه، وهنا قال فؤاد باشا: إنه يمتلك هو وأسرته حوالى 300 فدان، جزء منها يمتلكها بالميراث والجزء الآخر من الأراضى البور التى استصلحها، ومستعد للتنازل للدولة عن أى قدر من الأراضى تزيد على ذلك، وتستطيعون التأكد من واقع الملكيات الزراعية».
رد «عبدالناصر»: «أنا متأكد من ذلك، واعتبر هذا الموضوع منتهيا، ونظر إلى صلاح سالم ضاحكا: «معلهش يا أبو صلاح: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا»، ثم جاء الحديث عن قانون تحديد الملكية الزراعية، ورد فؤاد باشا: «شوفوا يا اخوانا، أنا أولا بصفتى الشخصية، وثانيا بصفتى سكرتير الوفد، أوافق من ناحية المبدأ على هذا القانون»، وانتقل حديث عبدالناصر بعد ذلك إلى أن بعض الأشخاص من الأعضاء البارزين فى الأحزاب السياسية لم يكونوا فى الماضى على مستوى المسؤولية فى النزاهة والسلوك الوطنى، وعلى الأحزاب أن تتخلص من هؤلاء وخصوصا حزب الوفد، لأن المفروض أنه سيتولى الحكم بعد إجراء الانتخابات فيجب أن يكون قادته فوق كل الشبهات، وهنا تدخل عبدالحكيم عامر قائلا: «أحب أقول لإخواننا المدنيين إن احنا جادين فى تسليم البلد لأصحابها، وليس لنا مطمع فى الحكم».
شكر «سراج الدين» الضباط على حسن نواياهم بالنسبة للحياة الدستورية وغيرتهم على مستقبل البلاد، وأضاف، أنه من الطبيعى أن تفرض الظروف بعض الشخصيات على الأحزاب، خصوصا إذا كانت تتولى الحكم، لكنه اعتذر عن عدم استطاعته أن يعد الموجودين بشىء فى هذا الأمر إلا بعد الرجوع إلى مصطفى النحاس باشا رئيس حزب الوفد، وقال إن الوفد يوافق من حيث المبدأ على قانون تحديد الملكية.
يضيف «طلعت»، أن عبدالناصر قدم تحليلا سياسيا طويلا حول مسألة تطهير الأحزاب انصت إليه الجميع باهتمام،لأنه كان يرسم صورة تفصيلية لتفكيره وقتها، وللوضع السياسى كما يراه»، وطرح ثلاثة تحديات، أولها: «أن على ماهر (رئيس الحكومة) يحاول الانفراد بالسلطة، كما يحاول تأجيل عودة الحياة الدستورية، وثانيها: أن كل ضابط فى الجيش أصبح يعتبر نفسه مسؤولا ويعتقد أن له حق التدخل فى حكم البلد لأنه بطريقة أو بأخرى ساهم فى نجاحنا»، وثالثها: «فيه الإخوان المسلمين بيشيعوا فى البلد أن هم اللى قاموا بالحركة وأن أعضاء مجلس القيادة منهم، ويمكن صحيح فيه واحد أو اتنين فى المجلس آراؤهم الدينية تتفق معاهم، لكن مش أعضاء فى الجماعة، وأصل إشاعة أن الإخوان هم اللى عملوا الحركة ده تكتيك خبيث وخطير، لأن ناس كتير بتصدق الكلام ده، احنا شعب طيب والدين عنده حساس، وفيه فى الجيش ناس كتير متدينين بالفطرة، وممكن فى ظل الكلام ده يكونوا خلايا تبقى خطر على البلد نفسها، يعنى إذا ما وجدوش بعد شوية إن الإخوان همه اللى بيحكموا ممكن يعملوا انقلاب، وطبعا احنا بنقول الدين على عينا وراسنا، ولكن الحكم والسياسة مالهومش دعوة بالدين، يعنى بالعربى دع ما لله لله، وما لقيصر لقيصر، وبعدين فى ظل هذه التيارات ممكن البلد تدخل فى دوامة الانقلابات العسكرية، وده خطر على البلد، خصوصا أن الاحتلال الإنجليزى لا يزال موجودا».
وعن مصطفى النحاس، قال عبدالناصر: «أؤكد أننا جميعا فى مجلس القيادة بنحب النحاس باشا وبنعتبره زعيم كبير ووالد للجميع، وكمان أحب أقول مش لأن فؤاد باشا موجود، إن نزاهته ووطنيته فوق كل شبهة، وله فضل كبير على حركة الكفاح ضد الانجليز بعد إلغاء معاهدة 1936».