ملفات كثيرة عالقة دون حلول جذرية، رغم تأثيرها السلبى المباشر على المواطن، وعلى رأس تلك الملفات التى ما زال يعجز أمامها الحكومة والبرلمان حتى الآن "النظافة" و"التموين"، فرغم الوعود والمجهودات المبذولة فى هذين الملفين، إلا أننا مازلنا نجد القمامة منتشرة بشكل كبير فى الشوارع، بمختلف الأوقات وخاصة بالتزامن مع الأعياد والمناسبات العامة، كما أن الشكاوى الموجه لنواب البرلمان لا تتوقف من تكرار أعطال بطاقات التموين بسبب سوء نظام التشغيل.
ويرى عدد من أعضاء مجلس النواب، أن المسئولية المشتركة بين أكثر من وزارة فى كلا الملفين وغيرهم الكثير من الملفات الخدمية، هو السبب الأساسى فى سوء الخدمة، حيث تلقى كل وزارة بالمسئولية على الأخرى، مؤكدين أن شيوع المسئولية هو السبب فى ضياع الحق وعدم التمكن من تطبيق قاعدة الثواب والعقاب.
محمد فؤاد: "التنمية المحلية" تلقى إخفاقاتها بالنظافة على الوزارات الأخرى
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعضو لجنة الإدارة المحلية، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، ووزير التموين، حول مشاكل بطاقات التموين، لوجود مشكلتين الأولى أن اشتراطات الحظر غير مفهومة، والثانية توقيف البطاقات التالفة والمفقودة غير منتظم، إضافة إلى الأعطال المستمرة فى البطاقات وارتفاع نسبة شكاوى المواطنين منها.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"انفراد"، أن الملاحظ فى ملفى القمامة والتموين وهما ملفين متشابكين بين وزارتى البيئة والتموين مع وزارة التنمية المحلية، أن أخطاء وزير التنمية المحلية، وإخفاقاته فى إدارة الملفات المنوط بها وزارته تتحملها الوزارات الأخرى وحدها دون أن نجد أى دور لـ"التنمية المحلية"، رغم أنها هى الطرف المتعاقد مع شركة نظام تشغيل وطبع البطاقات الذكية للتموين، والتى وردت منها مشاكل عديدة، كما أنها المنوط بعمل الأحياء والنظافة.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إلى أن استمرار التعاقد مع الشركة التى تصدر البطاقات الذكية للتموين، رغم فشل نظام التشغيل الخاص بها وارتفاع عدد الشكاوى منها بسبب الأعطال المستمرة فى البطاقات، يجعلنا نتساءل عن المستفيد من عدم فسخ التعاقد رغم مستواها السيئ فى تقديم الخدمة، موضحًا أن التقرير الشهرى الذى يعده مكتبه لخدمة المواطنين بدائرة العمرانية، تتصدر فيه مشاكل التموين بنسبة 25% من إجمالى الشكاوى الموجهة له من المواطنين.
وتابع: "رغم أن توافر السلع التموينية يسير بشكل جيد، إلا أن مشاكل التشغيل الجسيمة الخاصة بمعاملات المكاتب والبطاقات تؤثر على رضا المواطن، مما يستوجب ضرورة بحث منظومة وقواعد التشغيل".
عبد الحميد كمال: الحكومة تفتقد التناغم بين وزاراتها وشغلها "سمك لبن تمر هندى"
وفى السياق ذاته، قال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن وجود مشاكل فى منظومة القمامة أو بطاقات التموين ترجع إلى عدم وجود آلية أو انسجام بين الوزارات المختلفة بالحكومة للعمل ككتلة واحدة، مؤكدًا أن المسئولية هنا تضامنية وواحدة أمام الشعب، ولا يمكن تحميلها لوزارة دون غيرها.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، لـ"انفراد"، أن السياسة العامة للحكومة فى الملفات المتشابكة تؤكد أنها غير قادرة على التناغم السياسى والإدارى فيما بين وزاراتها، وأنها تعمل بطريقة " سمك لبن تمر هندى"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يظهر فى التناقضات والتفاصيل الخاصة بكل وزارة، مستشهدًا فى ذلك بتصريح وزير قطاع الأعمال، بأن الحكومة تستهدف إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، بينما جاء تصريح وزيرة الاستثمار، بأن الحكومة ستبيع مصانع قطاع الأعمال، وأيضًا تصريحات الحكومة بأنه لن يكون هناك أعباء على الفقراء، فى حين أن كافة الخدمات ترتفع سواء فى أسعار السلع أو رسوم الخدمات.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه تقدم باستجواب لوزير التنمية المحلية حول تراكم القمامة، وتأثيرها وخطورتها على الصحة العامة، كما تقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير التنمية المحلية ووزير التموين بسبب تأخر بطاقات التموين فى محافظتى السويس والجيزة.
وتابع: "وزير التموين عايش فى برج عاجى يكتفى بالتصريحات الوردية، ولا يحل بتلك التصريحات ما يعانيه المواطنون على أرض الواقع من فوضى الغش والأسعار".
أحمد السجينى: شيوع المسئولية وافتقاد "المايسترو" سبب سوء الخدمات
بدوره قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، أن شيوع المسئولية وافتقاد "المايسترو" فى إدارة وتنظيم الملفات المتشابكة بين الوزارات المختلفة، هو سبب حالة الارتباك وسوء الخدمة فى كثير من الملفات مثل النظافة والتموين، مشيرا إلى أن فى مثل هذه الحالات يجب أن يتدخل رئيس الحكومة لتوفيق الرؤى وتطبيق المخططات واعتمادها بين وزرائه، موضحًا أنهم لذلك ينادون بضرورة اعتناق الدولة المصرية مبدأ اللامركزية الرشيدة والمتدرجة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، لـ"انفراد"، أن ملفى النظافة والتموين هما مثال صارخ لشيوع المسئولية بين الوزارات المختلفة بعضها البعض، فملف القمامة والنظافة، موزع ما بين وزارة البيئة وهى الراسم للسياسة ومحدد المواصفات والأكواد، ووزارة التنمية المحلية، صاحبة الاختصاص التنفيذى والمشرفة على المحافظات بما تملكه من بنية تحتية وبشرية فى هذا القطاع من مدافن ومحطات وسيطة وموارد بشرية ومعدات، ثم يأتى دور وزارة الكهرباء المحصل لمقابل الخدمة عن النظافة، ثم دور وزارة المالية الممول لأى عجز قد يوجد فى هذه المنظومة، وبالتالى فإن المسئولية شائعة بين 4 وزارات.
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، على ضرورة وجود توافق على الرؤية والمنظومة واعتماد للخطط الزمنية باعتباره أمر حتمى للوصول للمستهدف، مضيفًا: "والعجيب عندما نتناقش مع بعض المحافظين فيما سبق سرده، تكون الإجابة أنه كلام نظرى غير قابل للتحقيق على أرض الواقع، ومن هنا يأتى الخلل وتحقق الآفة الكبرى أن بعض المحافظين لا يؤمنون بالرؤية والمخطط التنفيذى ويعيشون اليوم بيومه".
وشدد على أن المجلس لن يترك تلك الملفات مفتوحة دون أن يتحقق فيها النجاحات المطلوبة أو على الأقل تحقيق الحد الأدنى من النجاح المرجو فى هذه القطاعات.
محمد الحسينى: عدم تحديد المسئوليات تحول دون تطبيق قاعدة الثواب والعقاب
فيما، قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن المسئولية تضيع حال شيوعها بين الوزارات، وهنا يأتى دور البرلمان فى تحديد المسئولية لكافة الجهات المعنية، بالملفات الموزعة مسئولياتها على أكثر من وزارة، مشيرًا إلى أن اللجان النوعية داخل المجلس، تعمل على تحديد المسئوليات فى الملفات الخدمية، مؤكدًا أن الشعب سيرى صدى هذا المجهود قريبًا.
وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، لـ"انفراد"، أن شيوع المسئولية وتحميل الأخطاء على الغير لا تقتصر على الملفات المتعلقة بوزارة التنمية المحلية مع الوزارات الأخرى فقط، ولكنها حالة عامة فى الحكومة بسبب عدم تحديد المسئوليات، مشيرًا إلى أن أهمية توجيه المسئولية تأتى انطلاقًا من تمكينها للسلطات المختلفة من تطبيق قاعدة الثواب والعقاب، كما أنه تكون نهاية لإدارة الحكومة بهذا الفكر العقيم –حسب تعبيره.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن ملف بطاقات التموين على سبيل المثال، لا مجال فيه لإلقاء المسئوليات من وزارة على أخرى، ويجب انهاء أزمة بطاقات التموين، لأنها تحرم المواطن من الحصول على رغيف الخبز، ولا تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أنه يحمل وزير التموين، المسئولية المباشرة فى الفشل الصريح فى منظومة تشغيل بطاقات التموين.