قال وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) في بيان مشترك الجمعة، إنهم يخططون لتطبيق حد أقصى لأسعار النفط الروسي والمنتجات البترولية.
وأضاف الوزراء في بيانهم أن "سقف السعر الأولي سيعتمد على نطاق من المدخلات الفنية وسيتم إعادة النظر في مستوى السعر حسب الضرورة".
وبحسب البيان، فإن الوزراء يهدفون إلى"تنفيذ قراراتهم وفق الجدول الزمني للإجراءات ذات الصلة ضمن حزمة العقوبات الأوروبية السادسة" على روسيا.
وتشكل الخطة المقترحة مرحلة جديدة من المحاولات الغربية للتقليل من عائدات روسيا النفطية، والتي تعتمد عليها حكومة بوتين بنسبة 50% لتمويل الميزانية.
وبموجب الخطة التي تم مناقشتها خلال الصيف ستمنع دول مجموعة السبع التمويل والتأمين على شحنات النفط الروسية ، ما لم يتم بيع النفط بأقل من السعر المحدد ، حيث تشكل الدول السبع 30% من الاقتصاد العالمي وتؤمن 90% من حركة الشحن العالمية.
وقال الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن موسكو ستوقف إمدادات الغاز لأوروبا بشكل كامل إذا مضت بروكسل قدما في تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.
وكتب ميدفيديف على تطبيق تيليجرام، أنه لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا"، ردا على تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن وضع سقف للسعر الذي تدفعه أوروبا مقابل النفط الروسي.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أكد أمس الخميس، أن بلاده لن تقوم بتوريد النفط إلى الدول "غير الصديقة"، والتي ستدعم مبادرة وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.
وذكر نوفاك أن فكرة وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي "ستدمر سوق النفط العالمية بشكل كامل"، معتبرًا محاولات فرض القيود على أسعار النفط الروسي "عبثية"، وتمثل تدخلا في آليات السوق.
واتفق قادة دول مجموعة السبع في نهاية شهر يونيو الماضي على العمل من أجل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، بهدف حرمان موسكو من جزء من عائداتها في قطاع الطاقة.
وسيعني ذلك أن تبيع روسيا نفطها لبعض الدول بسعر أقل من أسعار السوق، لكنه سيبقى أعلى من سعر الإنتاج، لتحتفظ روسيا بمصلحة اقتصادية كي تستمر في بيعه ولا توقف الإنتاج.
ووفق ما نشرت وسائل إعلام روسية، دعا رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا للخروج من أمة الطاقة.
وتواصل الدول الغربية على إعلان الحرب الروسية على أوكرانيا، السعي للحد من إيرادات روسيا من صادرات الطاقة، وتبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل مجموعة حزم من العقوبات، بما في ذلك حظر إمدادات الفحم والنفط.