تسعى الدولة المصرية لزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصرى، وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الاستراتيجية، حيث كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل انخفاض سعر طن السكر 600 جنيه، موضحا أن هذا لأن هناك حرصا من القيادة السياسية على زيادة المخزون، وتوافر المعارض والذي تبعه انخفاض في الأسعار.
أضاف عبد المنعم خليل، في مداخصدلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناةى البلد، أن الاكتفاء الذاتي من السكر وصل إلى 90 %، لافتا إلى أن أسعار السكر لن تعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأنه يتبقى 3 أشهر فقط على استقبال المحصول الجديد.
وأكمل المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن بعض السلع ستشهد انخفاض في الأسعار خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن أسعار الأرز شهدت انخفاضا خلال الفترة الحالية.
وأكد أنه لا مساس بالدعم أو رغيف العيش ونقاط الخبر، موضحا أن أسعار الخبز لن يتم المساس بها، مهما ارتفعت الأسعار، مشددا على أن الدولة نجحت في إدارة ملف الأمن الغذائي خلال السنوات الماضية.
بدوره قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم تطوير منظومة الأقطان في مصر بشكل كامل؛ للعودة بالنفع على المزارع المصري؛ وبالتالي تم تطبيق منظومة المزايدة في البيع من العام الماضي.
وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بداية أول مزايدة، خلال موسم العام الجاري، شهدت متوسطات أسعارها بين 5100 جنيهًا و5155 جنيهًا للقنطار، ما جعل وجود طفرة كبيرة في أسعار القطن.
وتابع متحدث الزراعة، أنه تم الوصول إلى زراعة 360 ألف فدان قطن، العام الجاري، كما أن مخلفات الأقطان يتم إعادة استخدامها مرة أخرى، وهذه الزراعة هامة ومبشرة، لافتًا إلى أن الوزارة مستمرة في تحسين سلالات القطن، وهذا العام سيشهد حصيلة جيدة من القطن، وسيكون هناك مزيدًا من التوسعات بهذا المحصول خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح الدكتور محمد القرش، أن وصول أسعار القطن لهذا السعر؛ يؤكد جهود الدولة لتطوير منظومة الغزل والنسيج؛ والتي تعتمد على القطن المصري وتُقبل على شرائه من أجل منتجاتها، لافتًا إلى أن محصول القطن محصول استراتيجي هام، والدولة تسعى للتوسع في زراعته.
وأكد متحدث وزارة الزراعة، أنه أصبح هناك قانونًا للزراعة التعاقدية ولائحة تنفيذية لها؛ وهذا الأمر يضمن المعاملات بين الفلاح والتاجر، لافتًا إلى أن الدولة، أحيانًا، تتدخل لشراء بعض المحاصيل الاستراتيجية.
فيما أكد المهندس مجدي زاهر، أحد مسئولي هيئة الثروة السمكية المشاركة بمشروع تطوير بحيرة المنزلة، أن الامكانيات السابقة المتوفرة لبحيرة المنزلة كانت ضعيفة ولا تسمح بالتطوير الحادث الان في البحيرة، موضحا أن العاملين والصيادين كانوا ينتظرون الإرادة فقط لتطوير بحيرة المنزلة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف المهندس مجدي زاهر، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن بحيرة المنزلة حال الحفاظ عليها وعلى المنظومة السمكية ستنتج 120 ألف طن في السنة، لافتا إلى أن بحيرة المنزلة في الوقت السابق تنتج 45 ألف طن فقط من الأسماك.
وتابع: "بحيرة المنزلة مفتوحة للصيد تحت ضوابط وروابط خاصة بعد تنظيف المياه من التلوث بنسبة 80%، والوضع الان اختلف والمياه والأسماك أصبحت نظيفة والصياد عايز يفهم طبيعة العمل عشان ميشتغلش مخالف"، مؤكدا أن التكريك الذي حصل في بحيرة المنزلة يؤدي إلى استثمارات في مجال الاستزراع السمكي.