كشف المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه تم وضع أول نظام تأمينى للأجانب المقيمين فى مصر ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأكد المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل في تصريحات لـ"انفراد"، أنه يمكن للأجانب المقيمين في مصر التعاقد مع هيئة التأمين الصحى الشامل والحصول على الخدمة بسعر عادل وبأعلى مستوى من الجودة للمريض، مؤكدا: أن النظام حاليا يسمح بذلك دون أي معوقات ومتاح بوثائق تأمينية متنوعة.
وأوضح المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الهيئة تتحمل عبء تكاليف المرض منذ ميلاد المواطن وحتى وفاتة ولا يوجد حدا للتغطية التأمينية ونوفر كافة سيل العلاج للمنتفع بأعلى جودة.
وأضاف المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، يحصل المواطن على الخدمة التأمينية الصحية مقابل إشتراك شهرى محدد طبقاً للقانون والمريض لا يتحمل أي أعباء مالية غير المساهمة المنصوص عليها في القانون.
وأشار إلى أن المريض غير القادر يعفى من دفع قيمة المساهمات وتتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم، وذوو الأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء وقال: أسعار الخدمات طبقاً لأسعار حزمة الخدمات المسعرة وخصم أي مبالغ زائدة لضمان حماية أموال المستفيدين.
وتابع، نستهدف الكشف عن الغش والإهدار وسوء الإستخدام لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها بالسعر المناسب، كما يتم التأكد من تطبيق البروتوكلات والقواعد الطبية المعتمدة والمتعارف عليها لافتا إلى تغطية الأمراض النفسية وزراعة الأعضاء والغسيل الكلوى وجميع الأمراض المزمنة.
وقال، المريض له حرية كاملة في إختيار مقدم الخدمة المناسب لإستكمال العلاج بعد زيارة طبيب الرعاية الأولية مشيرا إلى أنه يتم معرفة التاريخ المرضى للمستفيد عن طريق تسجيل وتحليل البيانات كما يتم رصد الأخطاء الطبية خلال المراجعة الفنية للمطالبات وإبلاغ الإدارات والجهات المعنية وخصم تلك المطالبات.
وتابع، يتم رصد حالات المضاعفات الطبية الناتجة من عدم إكتمال شفاء وعلاج المريض وإقامته بالمستشفى وخصم مطالباتها وإبلاغ الجهات المعنية بذل لافتا إلى تغطية الزيارات المرضية المنزلية، موضحا أن هيئة التأمين الصحى الشامل تلتزم بشراء الخدمة الصحية لجميع المواطنين سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بالمستشفيات الخاصة، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحى الشامل، ومعايير الجودة التى تحددها هيئة الاعتماد والرقابة.
وأشار إلى أن الهيئة تلتزم بالحفاظ على الاستدامة المالية لتطبيق المنظومة الصحية والتى تضمن بدورها جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى جودة الأماكن التى تقدم الخدمة الصحية وأكد التزام الهيئة الكامل تجاه سلامة المريض والذى يعتبر المحور الرئيسى لاهتمامنا وركيزة اساسية فى تطوير نظام الرعاية الصحية بالدولة.