رغم الأزمة العالمية التى تشهدها دول العالم و خاصة أوروبا بسبب الطاقة الكهربائية والتنبؤات بعجز كبير فى تأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الشتاء، استبقت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء وتأمين الشبكة القومية المصرية منذ 8 سنوات و تحديداً عام 2014، اﻷمر الذى جعل مصر اﻷن تلعب دورا هاماً كمحور عالمي للطاقة من خلال استغلال الاحتياطى اليومى بالشبكة والذى يصل إلى ضعف احتياجات المصريين فى مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا وأفريقيا و الدول العربية للاستفادة من هذا الفائض بالعملة الصعبة.
وحققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة من 2014 حتى 2022 بمختلف مجالات الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا.
ويعمل قطاع الكهرباء فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها.
وحرصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوجيهات من القيادة السياسية على التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة فى الأداء والخدمات، حيث بلغت إجمالي القدرات المضافة للشبكة القومية منذ 2014 حوالى 31 ألف ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة خلال ال8 سنوات الماضية.
وفيما يخص مشروعات انتاج الكهرباء من المصادر التقليدية تمكنت وزارة الكهرباء من تحقيق الإنجازات الأتية:
- بلغت قدرات التوليد الكهربائية الإسمية حوالي 59893 ميجاوات.
- خلال الفترة تم إضافة قدرات توليد (بخارية ـ دورة مركبة ـ محطات ووحدات غازية - وحدات ديزل) لعدد 17 مشروع جديد بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجاوات على النحو التالى:
- تحويل عدد (6) محطات التوليد الغازية إلى دورات مركبة بإجمالى قدرات 2440 ميجا وات.
- إنشاء (5) محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرات 17400 ميجا وات.
- إنشاء (5) محطات توليد بخارية بإجمالى قدرات 5200 ميجا وات.
- مشروع انشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3636 ميجا واتد.
وبالنسبة لخطة الدولة للتوسع فى مشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1631 ميجاوات.
وخلال الـ8 سنوات تم إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية والمائية) لعدد (9) مشروع بإجمالي قدرات حوالي 2616 ميجاوات منها 1491 ميجا وات . من الطاقة الشمسية و1093 م.و.
وبالنسبة لطاقة الرياح و 32 ميجا وات من الطاقة المائية، وذلك على النحو التالى:
- محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 580 ميجا وات.
- محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح (قطاع خاص( قدرة 513 ميجا وات.
- محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قدرة 26 ميجا وات.
- مشروع توليد الكهرباء من طاقة الشمسية (قطاع خاص) قدرة 1465 ميجا وات بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان التى يطلق عليها حاليا عاصمة العالم للطاقة الشمسية.
- محطة توليد كهرباء من الطاقة المائية قدرة 32 ميجا وات.
وحتى تتمكن وزارة الكهرباء من تقديم الخدمة للمواطن بجودة عالية كان عليها تطوير شبكات نقل الكهرباء لحل مشاكل انخفاض الجهد و تذبذ التيا التى كان يعانى منها المواطنين و خاصة أهالى الصعيد ، لذا قام القطاع بالعديد من إلاجراءات تهدف إلى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية فى المجالات التالية:
أولا - محطات المحولات:
- بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى حوالي 184.8 ألف ميجافولت أمبير.
- تم خلال الفترة الانتهاء من تنفيذ وتوسعة وإحلال وتأهيل محطات محولات قائمة بعدد (118) محطة محولات بإجمالى سعة 80.3 ألف م.ف.أ.، وذلك على النحو التالى:
- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (19) محطة على جهد 500/220/22 ك.ف. بسعة اجمالية 31.5 الف م.ف.أ.
- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (51) محطة على جهد 220/66/22 ك.ف.، وجهد 220/66/11 ك.ف. بسعة اجمالية 29.5 الف م.ف.أ.
- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (48) محطة على جهد 66/22 ك.ف.، وجهد 66/11 ك.ف. بسعة اجمالية 19.3 الف م.ف.أ.
ثانيا خطوط نقل الكهرباء :
- بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالى حوالى 54.6 ألف كيلومتر
- تم خلال الفترة الانتهاء من تنفيذ وإحلال خطوط وكابلات بطول 9805 كم خطوط وكابلات وذلك على النحو التالى:
- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 4126 كم على جهد 500 ك.ف.
- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 3666 كم على جهد 220 ك.ف.
- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 2013 كم على جهد 66 ك.ف
ثالثا إنشاء مراكز التحكم :
- جاري العمل حاليا على إنشاء وتحديث عدد 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل من مناطق (مصر الوسطى، ومصر العليا، والقناة، والقاهرة، والاسكندرية، والدلتا).
- تنفيذ عدد (5) مراكز تحكم كمرحلة أولى ضمن مشروع إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات توزيع الكهرباء (عدد 47 مركز تحكم).
رابعاً: مشروعات توزيع الكهرباء:
- إضافة عدد 1187 لوحة توزيع جهد متوسط ليبلغ إجمالى لوحات التوزيع حوالى 4024 لوحة.
- إضافة 51030 محول توزيع جهد متوسط ليبلغ إجمالى عدد محولات التوزيع جهد متوسط حوالى 213 ألف محول بسعة إجمالية حوالى 95 ألف ميجافولت أمبير.
- إضافة 146.6 ألف كم من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض ليصل الاجمالى حوالى 560 ألف كيلومتر.
- تركيب حوالى 13 مليون عداد مسبوق الدفع وتركيب حوالي 213 ألف عداد ذكي.
- بلغت أطوال الموصلات المعزولة حوالى 698.8 ألف كيلومتر بنسبة 95% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض.
وكان ﻷعمال التوسعات و التطوير التى تمت بالشبكة القومية لتوزيع الكهرباء فضل كبير على وجود احتياطى يومى بالشبكة القومية للكهرباء يصل إلى ضعف احتياجات المواطنين، اﻷمر الذى جعل وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة تبدأ فى إعداد خطة لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا و افريقيا و الدول العربية للإستفادة من هذا الفائض بالعملة الصعبة.
اتخاذ العديد من الإجراءات فى إطار استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات حيث تم بتاريخ 5/10/2021 توقيع الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى مع ثلاث تحالفات لشركات عالمية ومحلية وتتكون من ثلاث محطات تحويل جهد عالى (بدر - المدينة المنورة - تبوك) خطوط هوائية جهد 500 ك.ف تصل أطوالها إلى نحو 1350 كم وكابلات بحرية جهد 500 ك.ف بطول 22 كم بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار، والذى من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل عام 2026، وبإتمام الربط بين مصر والسعودية وانتهاء مشروعات الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي يكون قد تم ربط مصر بدول الخليج العربي وكذلك يكون قد تم ربط حوالي 98% من منظومة الكهرباء العربية بما يسمح بإنشاء بورصة عربية للكهرباء وسوق موحدة تنعكس أثارها على جميع الشعوب العربية.
الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وجارى الإعداد للمرحلة الثانية وهى رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات بعد قيام الجانب السودانى بتركيب أجهزة معوضات القدرة حيث تم التعاقد على تنفيذها من خلال الجانب المصرى ويمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجاوات فى حالة قيام الجانب السودانى باحلال موصلات خط الربط داخل أراضيها.
إجراء الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت لتصبح بذلك مصدر أمان الطاقة لاوروبا بحسب تصريحات رئيس وزراء قبرص، حيث تم التوصل للاتفاقيات التالية:
- بتاريخ 14/10/2021 تم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصرى واليونانى بأثينا باليونان.
- بتاريخ 16/10/2021 تم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين المصرى والقبرصى بنقوسيا بقبرص.
- بتاريخ 19/10/2021 تم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان وذلك خلال القمة الرئاسية الثلاثية.
وتهدف مذكرات التفاهم إلى إنشاء إطار عام للتعاون لتمكين تنفيذ المخطط الزمني وتسهيل إجراءات التصاريح وتطوير وتنفيذ المشروع ، كما يجرى حالياً اجراء الدراسات اللازمة لتدعيم ورفع جهد الربط الكهربائى القائمة بين مصر وكل من الأردن وليبيا.
و تستكمل حالياً وزارة الكهرباء إجراءات مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة المكون من عدد 8 وحدات قدرة كل منها (300 ميجاوات) بإجمالي قدرات (2400 ميجاوات) بالتعاون مع أحدى الشركات الصينية بنظام EPC+Finance، هذا وقد تم الانتهاء من التعاقد على الأعمال الاستشارية مع مكتب استشاري فرنسى، وتم خلال الزيارة الرئاسية للسيد الرئيس للصين خلال سبتمبر 2018 توقيع العقد المشروط مع الجانب الصينى، وتمت مراجعة مسودة التعاقد المبدئية وإبداء الملاحظات عليها والتواصل مع الاستشاري والمقاول تمهيداً لإعداد المسودة النهائية والبدء فى مرحلة التفاوض وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 7 سنوات.
و تحقيقا للحلم المصرى النووى أطلق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إشارة البدء فى إنشاء المحطة النووية اﻻولى بالضبعة بقدرة4800 ميجا وات ، حيث تم صب الخرسانة بحفرة الأساس للوحدة الأولى لترتيب التحضير الخرساني لمباني الجزيرة النووية فى 20 يوليو الماضي ،
و تابع الوكيل ان 19 نوفمبر هو يوم توقيع العقود الحكومية بين مصر و دولة روسيا الاتحادية لبدء تنفيذ المشروع النووي المصرى لتوليد الكهرباء عام 2015 هو يوم عيد للمصريين والذى شهد على تحقيق الحلم النووى المصرى.
و من المقرر تشغيل الرصيف البحري لاستقبال المعدات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة خلال الاسابيع القليلة المقبلة ، ويعد إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية هو تجسيد للحلم الطويل الأمد للشعب المصري حول الطاقة النووية السلمية ومن المقرر أن يتم تشغيل المفاعل النووي الاول بقدرة 1200 ميجا وات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمنى للمشروع تجارياً فى 2028 ، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعا ليتم تشغيلها بكامل قدرتها فى 2030 لتصل اجمالي القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء 4800 ميجا وات.
وتتمتع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء صديقة للبيئة و أعلى معايير الأمان النووية علاوة على أن المشروع حصل على جائزة ثان افضل مشروع بالعالم ، وتنص الاتفاقية الحكومية بين مصر و روسيا ممثلة فى شركة روساتوم الروسية تنص على إنشاء المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية من الجيل الثالث VVER 1200 ، و يحتوى هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل "العامل البشرى".