تتبقى أسابيع قليلة، ويبدأ حصاد بشائر محصول الأرز، الذى عانى المصريون من أجل الحصول عليه، ووصل سعره لسبعة جنيهات وأكثر، ولم تفلح محاولات الحكومة السيطرة عليها، ومنع احتكاره، فلجأت للاستيراد للضغط على المافيا التى احتكرت المحصول وحصلت عليه من الفلاحين بسعر زهيد وصلت لـ 1200 و1300 للطن لتبيعه للموطنين بـ 7000 آلاف جنيه وأكثر، أى يحقق الطن ربحًا لا يقل عن 4000 جنيه، بعد خصم تكلفة النقل والمضارب.
ويبدو أن ما حدث فى الموسم الماضى لزراعة الأرز، سيتكرر هذا العام فى غياب وزارة التموين المسئولة عن توفير أقوات المصريين، فإلى الآن لم تعلن الوزارة عن خططها لشراء الكميات اللازمة لها من الأرز وتخزينه، أو أسعار الشراء، لكى لا تعطى فرصة لأحد ليتحكم فى قوت مهم من أقوات المصريين، ولا يتعرض الفلاح أيضا للغبن وإهدار تعبه وعرقه طوال السنة كما حدث العام الماضى.
فالمزارعون الذين تعبوا وحرثوا واستدانوا من أجل زرعة الأرز، اضطروا لبيع الطن من الحقل بمتوسط سعر 1300 جنيه، وهو ثمن لا يغطى تكلفة الزراعة، ولكن لم يجد الفلاحون بدًا من البيع للتجار لسداد مديوناتهم، والإنفاق على متطلبات الحياة.
هذا ما حدث مع الفلاحين، أما ما حدث مع المواطنين، فإنهم فوجئوا بارتفاع سعر الكيلو من الأرز لأكثر من 7 جنيهات، بعد فشل الحكومة فى السيطرة على الارتفاع، رغم جهودها لتوفير كميات محددوة فى المجمعات الاستهلاكية، إلا انها لم تكن كافية لسد حاجة السوق، لعدم وجود خزين كافٍ لديها، واعتمادها على الشراء من التجار الوسطاء، وليس من الفلاحين مباشرة.
إذن فالفلاحون والموطنون والحكومة وقعوا ضحايا عملية نصب منظمة، فلا الفلاح باع محصوله بثمن مرضى، ولا المواطن اشتراه بسعر مناسب، والوحيون الذين استفادوا هم مافيا التجار الذين ربحوا أضعافا مضاعفة، واحتكروا سلعة حيوية.
كان من المفترض، أن يبيع الفلاح طن الأرز بـ2500 جنيه مثلا، ليصل للمواطن بـ 3500 جنيه، أى بسعر 3.5 للكيلو، بعد حساب تكلفة النقل والبياض. والتى لا تتجاوز ألف جنيه بأى شكل من الأشكال، وتضمن هامش معقول وعادل للتجار.
كل هذا حدث العام الماضى، ومتوقع للأسف أن يتكرر خلال هذا العام، فإلى الآن لم تكلف الحكومة خاطرها، لتعلن سعرًا عادلًا للمحصول من الفلاحين، ولم تبدأ وزارة التموين فى خطط شراء كميات التى تلزم المواطنين، سواء ضمن المخططات التموينية أو فى المجمعات الاستهلاكية، لكى لا يترك المصريون فريسة سهلة للمستغلين.
