لا تزال الأزمة المالية التى تشهدها بريطانيا تطغى على المشهد العام فى بريطانيا وسط ترقب عالمى لما يحدث فى أحد أكبر الاقتصاديات فى العالم.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الأزمة المالية الذاتية التى تمر بها بريطانيا، تهدد بتسريع غرق اقتصادها فى ركود، فى الوقت الذى تتعرض فيه رئيس الحكومة الجديدة ليز تراس لضغوط.
وخلال الأسبوع الأول بعد كشف الحكومة عن أكبر تخفيضات ضريبية منذ عام 1972 مع تفاصيل قليلة عن كيفية تمويلها، انخفض الجنيه الاسترلينى إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار، وارتفعت تكلفة تأمين ديون الحكومة البريطانية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى منذ عام 2016، واضطر بنك إنجلترا للتدخل وسط مخاوف بشأن صناديق المعاشات التقاعدية فى البلاد.
وقالت صحيفة تليجراف البريطانية إن بنك إنجلترا اضطر إلى إطلاق خطة إنقاذ طارئة بقيمة 65 مليار جنيه استرليى، بعد أن ألقت أزمة الميزانية المصغرة وتخفيضات الضرائب التى طرحتها حكومة ليزا تراس بظلالها على صناديق التقاعد فى بريطانيا.
حيث حذر بنك إنجلترا من خطر مادى على الاستقرار المالى فى المملكة المتحدة، وتدخل لشراء السندات طويلة الأجل، حيث أدى تراجع أسواق الديون البريطانية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وأجبر صناديق التقاعد على التخلص من أصولها. وشبه خبراء الاقتصاد الأزمة بسيل السحوبات التى أدت إلى انهيار نورثرن روك فى الأزمة المالية.
إلا أن الخطوة التى اتخذها محافظ البنك أندرو بيلى قد ساعدت على إعادة بعض الهدوء إلى الأسواق، وقال خبراء المعاشات التقاعدية إن صناديق التقاعد لم تكن تحت التهديد. ومع ذلك، فإن المخاوف من أن الميزانية المصغرة التى أعلن عنها وزير المالية كواسى كوارتنج الأسبوع الماضى ستؤدى إلى مزيد من الصدمات للمستثمرين فى السندات الذهبية، مما أدى إلى القضاء على مليارات الجنيهات الإسترلينية من القيمة السوقية لأسهم أكبر صناديق التقاعد فى بريطانيا.
وقالت التلجراف إن الضغوط تصاعدت ليل الأربعاء على المستشار كوارتنج، وزير الخزانة، لاتخاذ مزيد من الإجراءات لطمأنة الأسواق، بينما نفى داوننج ستريت أى إشارة إلى أنه سيستقيل.
وحذر كبار المصرفيين كوارتنج فى اجتماع أزمة صباح الأربعاء، بأن إعلانه المقرر عن خطة مالية متوسطة المدى للسيطرة على الإقتراض العام بعيدة المنال.
وأدت خطة الحكومة البريطانية، لخفض الضرائب، والتي ستتكلف 45 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي، إلى انخفاض حاد للجنيه الإسترليني، وأثار التوترات في سوق السندات.
من جانبها، تعهدت رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس بالالتزام بخطتها لخفض الضرائب، وكسرت صمتها عن الاضطراب الذى شهده الشوق فى أعقاب الإعلان عن السياسة المالية لحكومتها يوم الجمعة الماضى.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن تراس أصرت فى سلسلة من المقابلات مع محطات الراديو المحلية، على أنها لن تغير مسارها فيما يتعلق بالاقتصاد، وقالت إن تخفيف الضرائب حيوى من أجل التراجع عن الركود، على الرغم من أن عمليات البيع فى السندات الحكومية والجنيه الإسترلينى استؤنفت أثناء حديثها.
وقالت تراس لراديو بى بى سى إننا نخفض الضرائب فى جميع المجالات لأننا نشهد أعلى عبء ضريبى فى بريطانيا منذ 70 عاما، وهو ما سبب غياب النمو الاقتصادى.
وأضافت أن الإبقاء على الضرائب المرتفعة فى الأوقات الاقتصادية الصعبة من المحتمل ان يؤدى إلى الركود، موضحا أن مبعث همها هو أنها تريد أن تبقى الناس فى وظائفها.
إلا أن خطط إدارتها للحصول على 45 مليار استرلينى لتمويل الخفض الضريبى وغيرها من الإجراءات المالية أدت إلى عمليات بيع حادة فى الجنيه الإسترلينى والسندات الحكومية، وأجبرت البنوك على سحب عروض الرهن العقارى، وأدت إلى توجيه اللوم للندن من قبل صندوق النقد الدولى.
وقالت تراس لبى بى سى إنه من المهم أن تكون بريطانيا على القدم الأمامية، وأن تسحب كل الروافع التى تمكنها لقيادة النمو الاقتصادى.
واعترف أحد النواب المحافظين، الذى كان قد دعا الشعب علنا إلى دعم حكومة تراس، بأن تصريحات الأخيرة للإعلام لم تكن موفقة، وقال إنها ليست أعظم من يتواصل مع الإعلام فى العالم.