أصبحت الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات المنزلية الأسرع نموًا في العالم، وفق دراسة أعلنتها منظمة الصحة العالمية، لتدرك الحكومة المصرية حجم الضرر الكبير لتلك النفايات الإلكترونية وتطلق مبادرة "التدوير الإلكترونى" وذلك بهدف التشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة.
وطرحت الحكومة المصرية تطبيق الكترونى يسمح للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة.
يمكن للمستخدمين الاشتراك في تطبيق " اى تدوير" وتحميل صور الأجهزة الإلكترونية التي لم يعودوا بحاجة إليها أو الأدوات القديمة التي لم يعد لها سوق. ويمكنهم بعد ذلك التوجه إلى النقاط المحددة بواسطة التطبيق وتسليم الأجهزة. ليتلقى المستخدمون بعد ذلك قسائم إلكترونية مقدمة من الشركات التي تستلم تلك النفايات.
وتنتج مصر ما يقدر بنحو 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية سنويا، يأتي 58% منها من القطاع الخاص، و23% من المنازل، و19% من القطاع العام، وفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة البيئة.
تحتوي النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص والتي من الممكن أن تصل في النهاية إلى التربة والمياه إذا لم يجر التخلص من الأجهزة بالطريقة الصحيحة، كما تهدر الإلكترونيات البالية أيضا رواسب معادن أرضية نادرة، حيث تعتمد العديد من الأجهزة على هذه المعادن – التي ارتفع الطلب عليها بالتوازي مع زيادة معدلات استهلاك السلع الإلكترونية – لتشغيل أنظمتها.
وتبحث وزارة البيئة الآن في كيفية إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وكذلك سبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص. إذ أخبرنا كبار المسؤولين الحكوميين والصناعيين الذين تحدثنا إليهم الأسبوع الماضي أن نشاط إعادة التدوير الإلكتروني سيحصل على دفعة كبيرة من خلال الانفتاح على مستثمري القطاع الخاص، لكن التحديات التي واجهتها تقليديا مشاركة القطاع الخاص في قطاع إدارة المخلفات بشكل عام لا تزال قائمة.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن عدد من الحوافز للشركات الخاصة العاملة في إدارة المخلفات من أجل أن تستثمر في إعادة التدوير الإلكتروني، حيث تلعب بعض الشركات دورا رئيسيا، والتى خصصت الشركة العديد من فروعها كنقاط تسليم، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني للتطبيق والمشاركة في جهود التسويق.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك طرق غير رسمية تستخدمها الدول لإزالة المواد من النفايات الإلكترونية لها أثر كبير على صحة الإنسان، خاصة على الأطفال، وذلك رغم التحذيرات المستمرة على أنها تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان والبيئة معاً لأنها قد تحتوى على مواد ضارة وسامة، ولا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء.
ونرصد في هذا التقريرأبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية عن مخاطر النفايات الإلكترونية، خصوصاً بعد أن تم التخلص من 5.3 مليار هاتف في هذا العام 2022:
1 - دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات ملزمة من قبل المصدرين والمستوردين والحكومات لضمان التخلص السليم بيئياً من النفايات الإلكترونية وصحة وسلامة العمال والمجتمعات.
2 - قالت منظمة الصحة العالمية، يمكن للقطاع الصحي أن يلعب دورا من خلال توفير القيادة والدعوة، وإجراء البحوث، والتأثير على صانعي السياسات، وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية.
3 - قالت منظمة الصحة العالمية إن الطرق غير الرسمية لإزالة المواد من النفايات الإلكترونية مرتبطة بمجموعة من الآثار الصحية، خاصة على الأطفال، تؤثر إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدنى والعصبى، حيث يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر.
4 - أكدت منظمة الصحة العالمية، على أن ما يقدر بنحو 12.9 مليون امرأة يعملن في قطاع النفايات غير الرسمي من المحتمل أن يعرضن أنفسهن وأطفالهن الذين لم يولدوا للأمراض والسرطانات بسبب تلك المخلفات سامة.
5 - أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تعاون أكثر من 18 مليون شاب على مستوى العالم - وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات - "منخرطون بنشاط" في القطاع الصناعي الأوسع للنفايات الإلكترونية، والذى تشكل معالجة النفايات جزءا صغيرا منه، رغم أنها تأثيرها على الإنسان والبيئة.