حالة من الترقب والتوتر تسود أوساط المحامين، قبل أيام من انعقاد الجمعية العمومية الطارئة فى ١٧ يوليو الجارى للنظر فى طرح الثقة فى النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة.
واشتعل الصراع بين عدد من الخاسرين فى الانتخابات والمعارضين للنقيب ومجلس النقابة الحالى قبل انعقاد عمومية طرح الثقة فى 17 يوليو القادم، حيث أكد عدد من الخاسرين والمعارضين لسامح عاشور على أن عمومية 17 يوليو ستكون حاشدة لسحب الثقة من سامح عاشور، فى حين شنت حملة "ادعم نقيبك" لدعم سامح عاشور هجوما على الداعين لسحب الثقة.
وطالب محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق، مجلس النقابة العامة بإعلان إجراءات الجمعية العمومية المقرر عقدها 17 يوليو الجارى للنظر فى طرح الثقة فى النقيب والمجلس، وبطاقة الاقتراع والصناديق والتصويت والسماح بحضور مندوبين منعا للتلاعب والتزوير.
وشدد عثمان فى تصريح لـ"انفراد"، أن يكون التصويت لعضو الجمعية العمومية "طبقا لقانون المحاماة عضو الجمعية العمومية هو المسدد اشتراكات السنة السابقة" وربط التصويت بالبطاقة الشخصية مع كارنيه النقابة وعدم السماح لغير المحامين بالتواجد بلجان الاقتراع.
كما طالب عثمان، بإعلان كشوف الناخبين فى أماكن واضحة واتخاذ ما يلزم للتيسير على المحامين فى الإدلاء بأصواتهم ومنع التكدس وأن يكون ذلك من خلال سجلات منضبطه دون تلاعب أو تزوير، مؤكدا أن جموع المحامين لن يسمحوا بالتلاعب بإرادتهم.
وحذر محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق، من التلاعب والتزوير فى عمومية طرح الثقة المقرر عقدها فى 17 يوليو الجارى، موضحا أنه إذا حدث تزوير فإن العواقب ستكون وخيبة.
ودعا إبراهيم إلياس المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، المحامين بنفض السلبية والمشاركة فى عمومية ١٧ يوليو لإزالة العصر المتجمد والقضاء على رموز الفساد واسترداد كرامة وأموال المحامين وتحديث وتطوير العمل النقابى ليواكب العصر ويحقق أحلام الشباب.
وأضاف إلياس لـ"انفراد"، أن الجبهة الوطنية لإنقاذ نقابة المحامين ستعقد اجتماع تحضيرى لها غدا الأحد لاتخاذ خطوات تنفيذية وتوزيع الأدوار وتقسيم الجمهورية إلى قطاعات وإعداد خطة نقل المحامين خلال الجمعية العمومية وخطة التمركز بالنقابة وتنظيم الأوراق ودفاتر الجمعية العمومية ووضع خطة دفاع امام قضاء مجلس الدولة للترافع يوم ١٢/٧ فى قضايا الإشراف القضائى وقصر سحب الثقة على النقيب دون أعضاء مجلس النقابة العامة.
وتابع إلياس قائلا: "النقيب سلسل نفسه مع الأعضاء مثل معركة ذات السلاسل حتى يتخذ منهم درع يدافع بهم عن سحب الثقة منه ويصرف من أموال النقابة ببذخ لتمرير هذا اليوم، فنحن بنطالبه بوقف الصرف والسحب من البنوك وفك الودائع لأن هذه الفترة هى فترة ريبة واحتراما للجمعية العمومية يوقف الإسراف والإنفاق المالى وإلا يعد ذلك إهدارًا للمال العام".
وعلى الجانب الآخر، أكد عبد المجيد جابر المتحدث الرسمى باسم حملة ادعم نقيبك، أن أغلب المنادين بسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين كانوا من أنصار سامح عاشور ثم انقلبوا عليه عندما لم يحصلوا على ما يريدون، مضيفا أن ذلك يؤكد أن الصراع شخصى وليس لمصلحة النقابة كما يدعون ذلك.
وأضاف جابر لـ"انفراد"، أن معسكر سحب الثقة انهار بعد قيام أغلب قاداته بمبايعة سامح عاشور سرا أو علنا، موضحا أن الذى يؤكد ذلك قيام كل النقباء الفرعيين بمبايعة عاشور رغم كون بعضهم كان مؤيد لفكرة سحب الثقة من النقيب ومجلسه.
ولفت جابر، إلى أن سامح عاشور استطاع احتواء معسكر سحب الثقة وأن حملة ادعم نقيبك نجحت فى جذب كتلة المترددين إلى صفها، نافيا تلقى حملة ادعم نقيبك أى دعم مادى من النقيب سامح عاشور أو مجلس النقابة.
وقال عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن لجوء دعاة سحب الثقة من النقيب والمجلس للتحذير من التلاعب فى عمومية ١٧ يوليو أكبر دليل على شعورهم اليقينى بفشلهم وسقوطهم المبكر.
ونوه أحمد لـ"انفراد"، إلى أن دعاة سحب الثقة ينتهجون نفس الأساليب التى استخدمونها عقب فشلهم فى انتخابات النقابة، موضحا أن الادعاء بالتزوير سقط انتخابيا وأن طعونهم سقطت أمام محكمة النقض.
وذكر عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن عمومية طرح الثقة فى النقيب ومجلس النقابة ستعقد فى موعدها داخل المقر العام للنقابة.