مفاجأة.. الحكومة تشكك فى شركة قياس القمح بـ"تقصى الحقائق" رغم التعاقد معها لفحص الصوامع.. عقد "التموين" مع "SGS" يكذب ادعاءات أصحاب الشون وغرفة الحبوب ومتحدث الوزارة بعدم دقة قياسها

فى مفاجأة من العيار الثقيل ينشر "انفراد"، نص العقد الموقع بين وزارة التموين وشركة SGS لقياسات القمح لإفادة الوزارة بتقارير حول نسب الأقماح فى الصوامع والشون، وذلك بعد أن شكك المتحدث باسم وزارة التموين فى دقة قياسات الشركة وتقاريرها للجنة البرلمانية لتقصى الحقائق، فيما قال أحد أعضاء اللجنة أن وزير التموين نفسه هو من رشح لهم هذه الشركة كى تصاحب اللجنة فى زيارتها للشون والصوامع.

وشهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع منذ أن بدأت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة من مجلس النواب حول وقائع الفساد فى عمليات توريد وتخزين القمح عملها وكشفت ما يقترب من نصف مليار جنيه وقائع فساد بصوامع وشون القمح.

وتمثل هذا الجدل فى تشكيك العديد من أصحاب الصوامع والمطاحن والذى ينتمى عدد لا بأس منهم إلى غرفة صناعة الحبوب التى يترأسها طارق حسانين عضو مجلس النواب وشقيق أحد أصحاب الصوامع، فى شركة القياس العالمية التى استعانت بها لجنة تقصى الحقائق البرلمانية وآلياتها فى قياس القمح.

وعقدت غرفة صناعة الحبوب، أمس الإثنين، مؤتمرا صحفيا شككت من خلاله فى آليات عمل الشركة ووصفها المشاركون بالمؤتمر بأنها غير متخصصة حيث إن إجراء جرد لكميات القمح المخزنة بالشون، يجب أن يتم بالميزان فقط، وليس بأجهزة تحديد المساحة والحجم، وأن حساب الطول والعرض والارتفاع للشون، كما حدث فى زيارات اللجنة البرلمانية للصوامع، يعطى نتائج غير دقيقة، وأن الضجة المثارة حاليا على أصحاب الشون سببها "صراع" بعض الأشخاص للسيطرة على غرفة صناعة الحبوب، خاصة مع قرب إجراء انتخابات اختيار مجلس الإدارة الجديد للغرفة.

ولم يتوقف التشكيك والهجوم على الشركة عند أصحاب الصوامع والشون والمطاحن وغرفة صناعة الحبوب وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بعد أن أظهرت معاينات الشركة وجود مخالفات مادية جسيمة وتلاعب فى المخزون عبر تدوين مخزون وهمى بدفاتر الصوامع، حيث شكك محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين أيضا فى آلية الشركة فى تحديد أوزان كميات القمح المتواجدة بالصوامع وهو ما أكده فى العديد من المداخلات الهاتفية فى عدد من البرامج التليفزيونية.

وتكشف "انفراد" تعاقد وزارة التموين ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية مع الشركة ذاتها، لتفتيش وفحص وتحليل ومعاينة ووزن الكميات المسندة إليها من الهيئة العامة للسلع التموينية والتى تبلغ 60 ألف طن قمح محلى بالإضافة إلى نسبة 5% قمح روسى.

وينص البند الرابع من العقد الموقع بين الشركة والحكومة بتاريخ 4 أكتوبر 2015 على أن تصدر الشركة شهادات المراجعة وشهادة فحص اللوطات لكل 2500 طن، موضحا بها كافة البيانات المطلوبة من حيث المواصفات والاشتراطات ونتائج الفصح والتحليل والمعاينة والنوع والحالة والوزن.

كما نص البند الثامن من العقد على أن يتحمل الطرف الأول "هيئة السلع التموينية" أتعاب التفتيش والمراجعة التى تستحق للطرف الثانى شركة SGS عن هذه العملية ويقوم بسدادها بواقع 50 سنت للطن، ونص البند التاسع على شرط جزائى فى حالة إخلال الطرف الثانى بالتزاماته قدره 300 ألف دولار أمريكى.

فيما رفض المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى حقائق وقائع فساد توريد القمح، تشكيك أصحاب الصوامع والمتحدث باسم وزارة التموين وغرفة صناعة الحبوب، فى آليات ووسائل القياس التى تتبعها الشركة العالمية المتخصصة المصاحبة للجنة البرلمانية.

وأوضح شيبة فى تصريح لـ"انفراد" أن الوفد البرلمانى يصاحبه اللواء مهندس شريف عادل باسيلى ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،"واطلع بنفسه على طريقة القياس وتابعها بنفسه وأقر بصحتها، وهو أيضا المشرف مشروع الصوامع الذى تنفذها دولة الإمارات فى مصر".

وأضاف شيبة أن عملية القياس تتم بمعرفة وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أن حاصل ضرب (حجم القمح المتواجد فى الصومعة × كثافة القمح) يعطى الوزن الحقيقى للقمح، موضحا أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين هو من اقترح بنفسه الاستعانة بتلك الشركة خلال اجتماعه بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.