تستهدف استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى بدأتها عام 2016 زيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول فى المناطق الواعدة وفى مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة، حيث توفر الاستراتيجية فرصاً لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها، وتخدم تلك الجهود توجه الدولة المصرية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لمواردها من الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط فى ظل السعى المكثف من دول المتوسط لتكثيف أعمال البحث من اجل تحقيق الاكتشافات الغازية وزيادة الإنتاج لما يمثله الغاز الطبيعى من أهمية متزايدة بمزيج الطاقة العالمى فى الوقت الحالى .
واليوم جاء إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.
وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن المزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج ( EUG) ) والتى أطلقتها الوزارة مطلع عام 2021 فى إطار تبنيها نهجاً جديداً يستهدف تطوير جميع أنشطتها في مجال جذب الاستثمارات لمشروعات البحث والاستكشاف من خلال تطبيق أحدث الوسائل والتقنيات العالمية فى طرح المزايدات للمستثمرين والشركات العالمية ، وتيسير الإجراءات ورقمنتها دعماً لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار ، حيث توفر البوابة وصولاً رقمياً وسريعاً للمعلومات الأساسية الخاصة بالمزايدة المطروحة ومناطقها والبيانات الفنية لكل منطقة والمسح السيزمى وبيانات الآبار بالإضافة إلى البنود والشروط الأساسية ونموذج الاتفاقية وإجراءات المشاركة فى المزايدة.
وعلى مدار 8 سنوات من التخطيط والجهد الدؤوب، نجح قطاع البترول فى دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وذلك بعد عودته لطرح المزايدات وعقد الاتفاقيات البترولية، وتمثلت أهم النتائج فى طرح 10 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وأسفرت (9) مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2ر2 مليار دولار على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون العالميتين وهو ما يمثل نجاحاً في جذب شركاء جدد للاستثمار في صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة.
وتوقيع 108 اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 3ر1 مليار دولار لحفر 409 بئراً استكشافياً، وتوقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالى منح تقدر بـ 2ر53 مليون دولار.
وتحقيق401 اكتشافاً بترولياً جديداً (281 زيت خام، 120 غازاً) اضافت احتياطيـات بتروليـة قدرهـا 503 مليون برميل زيت ومتكثفات، و 9ر39 تريليون قدم3 غاز ،و جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول في منطقتى غرب المتوسط والبحر الأحمر لأول مرة ووضعهما على خريطة الاستثمار .
كما كانت المؤشرات إيجابية للإنتاج من الثروة البترولية حيث بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الثماني سنوات الماضية حوالي 597 مليون طن بواقع 245 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 342 مليون طن غاز طبيعي، و10 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات المساهمة
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة، حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج، بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، وتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد ، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر٢٠١٨ تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى دولة مصدرة مرة أخرى .
كما تم تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 حيث بلغ 9ر1مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات، وتنفيذ عدد 48 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمارات إجمالية حوالى 4ر 33 مليار دولار .. ومن أهمها مشروعات تنمية حقول ظهر ونورس و آتول وشمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل والمرحلة 9 ب بغرب الدلتا .