أثار مقترح ضريبة الرفاهية الذى أعلنت عنه الكتلة البرلمانية لحزب الحرية الوطنية جدلا واسعا، ففى الوقت الذى أعلنت عنه الكتلة تفاصيله بفرض ضريبة 200 – 300 جنيه على أصحاب القصور والفيلات، أشاد البعض بالمشروع مؤكدين أنه سيكون وسيلة لسد عجز الموازنة، بينما قال آخرون إن كثرة الضرائب ستحدث سخط كبير وهناك وسائل أخرى يمكن تجميع ضرائب منها.
فى البداية أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الكتلة البرلمانية للحزب تقدمت خلال الأيام الماضية بمشروع قانون متعلق بالضرائب فى مصر إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط للمطالبة بفرض ضريبة الرفاهية وكذلك ضريبة على الدروس الخصوصية.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، فى تصريحات لـ"انفراد" أن ضريبة الرفاهية تتمثل فى فرض 200 – 300 جنيه على كل من القصور والفيلات بحيث تكون على الأغنياء فقط، ويتم تجميعها من خلال فواتير المياه أو الغاز.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إلى أن الكتلة البرلمانية اعدت المشروع بشكل متكامل وستتقدم به إلى هيئة مكتب البرلمان الأسبوع المقبل من أجل مناقشتها فى اللجان المختصة بالبرلمان، موضحا أنهم ينتظرون رد وزارة المالية على المقترح.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن هذه الضريبة ستساهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة العامة، خاصة أنها لا تؤثر على الطبقة المتوسطة والفقيرة، كما ستضمن تحصيل مبالغ كبير للدولة من هذه الضرائب ولا تؤثر على اصحابها.
فى السياق ذاته أكد النائب جمال عقبى، القيادى بائتلاف دعم مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أهمية فرض ضريبة على الأغنياء تتمثل فى ضريبة الرفاهية، مؤكدا أن هذه الضريبة ستساهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة العامة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن على الحكومة تطبيق هذه الضريبة مقابل تخفيف الأعباء على الفقراء، مشيرا إلى أن الطبقة الفقيرة والمتوسطة هى فقط من تدفع ضرائب فى مصر، وهو ما يتطلب تعديل هذا الوضع وأن تكون معظم الضرائب على الأغنياء.
فى المقابل رفض النائب النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فرض ضريبة الرفاهية على الأغنياء، مشيرا إلى كثرة الضرائب المفروضة سيزيد من حالة السخط، وموضحا أن هناك سبل أخرى يمكن من خلالها فرض ضرائب.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يمكن للدولة بدلا من ذلك أن تفرض ضرائب جديدة على أصحاب المبانى المخالفة، والذين قاموا بالبناء على أراضى الدولة بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى ضرورة تحصيل هذه الضرائب منهم كنوع من استرداد حق الدولة من المخالفين.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"انفراد" أن هناك الآلاف من المواطنين قاموا بالبناء على أراضى الدولة ولا يدفعون غرامات أو ضرائب، رغم أنه فى حال تحصيل ضرائب منهم سيسهم ذلك فى حل الأزمة الاقتصادية الحالية.