ضربات أمنية حاسمة، وجهتها وزارة الداخلية لأباطرة الكيف، من خلال حملات أمنية مكبرة استهدفت تجار المخدرات وأباطرة الصنف، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة الجرائم بشتى صورها.
وفي هذا الإطار، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط ( 9248 قضية اتجار فى المواد المخدرة) بإجمالى (10225) متهم، حيث تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت ( 91955.342 كيلو جرام).
وأسفرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (5060.97 كيلو جرام)، وضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (135.757 كيلو جرام)، وضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت (491.369 كيلو جرام)، وضبط كمية من مخدر الأستروكس وزنت (274,151 كيلو جرام).
وأثمرت الجهود عن ضبط كمية من مخدر الآفيون وزنت (6,379 كيلو جرام)، وضبط كمية من مخدر الفودو وزنت (2,125 كيلو جرام)، وضبط كمية من مخدر الأمفيتامين وزنت (500 جرام)، وضبط كمية من مخدر الكوكايين وزنت (296 جرام).
ونجحت الحملات التي استمرت شهر في ضبط كمية من بذور القنب المخدر "بانجو" وزنت (104,415 كيلو جرام)، وضبط كمية من بذور الخشخاش المخدر "أفيون" وزنت (1180 كيلو جرام).
وداهمت الداخلية زراعات المخدرات، ونجحت في إبادة مساحة منزرعة بنات الخشخاش "الأفيون" بلغت (173 فدان و 6 قيراط و 21 سهم) ، وضبط (151558 قرص لعقار الترامادول) و(204332 قرص مؤثر)، و (90651 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 5 كيلو جرام لذات المخدر ) و (2 قرص مخدر لعقار إكستاسى ) و (1148 قرص مخدر لعقار سابكسون).
ولاحقت الداخلية قضايا غسل الأموال ونجحت في ضبط 7 قضايا بلغوا إجمالياً قرابة (274,000,000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (941٫000٫000 ) مليون جنيه تقريباً.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.