- الحريرى يصف الحكومة بالفاشلة
حسنى حافظ: "إمتى المواطن هيدخل مستشفيات الحكومة ويشعر بأدميته؟"
فتحت لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور مجدى مرشد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، ملف مستشفيات التكامل، وكشف وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، عن عدد مستشفيات التكامل المٌتبقية حاليا وغير المستغلة وعددها 377 من أصل 514 مستشفى تم إنشائها فى التسعينات، حيث صدر لبعضها قرارات إزالة وتحويل بعضها إلى مستشفيات مركزية "ب"، مشيراً إلى أن متوسط التكلفة لتجهيز المستشفى الواحدة وتحويلها إلى مستشفى مركزى كاملة الخدمات، يقدر بحوالى 30 مليون جنيه تقريباً.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك تصورا تم وضعه بشأن مستشفيات التكامل منذ ما يقرب من 7 شهور بتوجيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لكن لم يتم اتخاذ قرار فيها بعد، مضيفا أن ملف المستشفيات التكاملية شائك ومخيف وبه بنود مالية كثيرة وأنه عندما تولى الوزارة كان لا يعلم شيئا عن هذا الملف وعندما اطلع على الملف "جاله صدمة"، قائلا: "حتى أننى عندما طلبت من د. حاتم الجبلى الوزير السابق الحضور للاستماع إليه بشأن هذا الملف رفض".
ولفت وزير الصحة، إلى أن هناك 95 مستشفى تعمل كمراكز طب الأسرة، قائلا: إنهم "شغالين ولكن بطريقة ملهاش علاقة بالطب"، فالحضانات إلى جانب وحدات غسيل كلى ومستشفيات أخرى تستغل كعلاج طبيعى فكيف يتم ذلك فلا يوجد قانون طبى يسمح بهذا.
واستعرض عماد، عدد من السيناريوهات للاستغلال الأمثل لها وفى مقدمتها تشغيل بعض المستشفيات من قبل وزارة الصحة، ونقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسة أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها تأمين صحى، وإنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتمويل البنية الأساسية والتجهيز لإعادة التشغيل.
وقال عماد، إن السيناريوهات شملت تشغيل بعض المستشفيات عن طريق مساهمات رجال الأعمال بالمحافظات فى التجهيز والتشغيل ومشاركة الوزارة مع القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الاستثمار، فيما رفض أغلب أعضاء لجنة الصحة خصصة مستشفيات التكامل أو مشاركة القطاع الخاص، مع استمرار تبعتيها لوزارة الصحة، لافتا إلى أن القوات المسلحة رفضت تولى هذه المستشفيات.
وقال النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "الحكومة فاشلة وتضع البرلمان فى المصيدة، وذلك لعدم قدرتها على إدارة ملف مستشفيات التكامل، والمشكلة تكمن فى سوء الإدارة وليس الإمكانيات مادية".
وطالب الحريرى، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأحد، من الوزير، إرسال ميزانية وزارة الصحة لاسيما ديوان الوزارة خلال العام المالى المنقضى.
وأضاف: "أرفض المشاركة مع القطاع الخاص فى أى مجال سواء فى الصحة أو التعليم وغير منطقى أن نعطى جزءا من المستشفيات للجيش وأخرى للشرطة، واقترح أن تمنح هذه المستشفيات لوزارة الصحة لإدارتها".
فيما قال النائب أيمن أبو العلا، عضو اللجنة، إنه على وزارة الصحة أن تقتنع أننا بصدد إصدار قانون الرعاية الصحية ولا يجب البحث فى مشكلة مستشفيات التكامل، فى حين أن مستشفيات المركزى والعام "ضايعة".
وطالب أبو العلا، من الوزارة بأن تتبنى مشروع قانون الرعاية الصحية، قائلا: "إننا كنواب نجحنا أن نأخذ 9 مليارات جنيه لوزارة الصحة شريطة أن يستغلوا بعد إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، واقترح أبو العلا أن تتولى هيئة قومية مستقلة إدارة تلك المستشفيات".
ووجه النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، انتقادات حادة لمنظومة الصحة فى مصر، قائلاً: "إمتى المواطن يدخل مستشفيات الحكومة ويشعر بآدميته".
وتساءل حافظ، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأحد فى وجود د.أحمد عماد، وزير الصحة لمناقشة وضع مستشفيات التكامل "متى يشعر المواطن الذى يحصل على العلاج بالمجان إنه داخل ومش ماسكين له الخرزانة".
وقال حافظ إن الإشكالية تكمن فى سوء الإدارة، فلدينا على سبيل المثال أسرة فى مصر تكفى الدول المجاورة، وهو ما اختلف معه فيه رئيس اللجنة د. مجدى مرشد.
من جانبه، قال النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية، إن التقرير الذى استعرضه وزير الصحة أمام البرلمان به مخالفات، مشيرا إلى أن مستشفى الجرايدة مغلق، لكن تم استعراضه على أنه يعمل.
وطالب حمودة، بعقد لقاء يجمع النواب مع مديرى الشئون الصحية ومسئولى المكاتب الفنية كل فى محافظته، وهو ما علق عليه وزير الصحة بموافقته وإصداره قرارا بذلك.
كما طالب النائب عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة، وزير الصحة بإرسال فريقه الفنى للجلوس وسط الفلاحين والاستماع إليهم ليروا الوضع على حقيقته، مضيفا "اللى اقترح إنشاء مستشفيات التكامل عبقرى لكن علينا محاسبة من لم يحسن إدارتها من بعده"، وعلق أحد النواب: "هتشوفوا الفلاحين لما تنزلوا فعلا فهناك ترع ومصارف، الناس شايله سواد".
وقال شهاب إنه للأسف التبرعات لصالح مستشفيات القطاع الحكومى قليلة جدا ولا أحد يقبل عليها، وبالتالى فهى غير مجدية، الأمر الذى أكده وزير الصحة، قائلا: "الناس مش بترضى تتبرع للحكومة، لكن فى المقابل هناك من يأتى لنا من رجال الأعمال الراغبين فى إنشاء وحدات صحية على سبيل المثال فى مراكزهم".
وأضاف عماد، أنه ليس مع غلق باب التبرعات من قبل المجتمع المدنى، وهذا يحدث فى العالم، ففى أكبر مستشفيات الأورام بإنجلترا، رأيت لوحة بها 365 دائرة وبسؤالى عرفت أن هذه الدوائر تعبر عن أيام السنة، وكل يوم يتولى شخص ما الإنفاق على المستشفى".
ولفت وزير الصحة، إلى أن هناك أخبارا جيدة سيتم الكشف عنها الأربعاء المقبل، من خلال مجلس الوزراء بشأن فيرس سى فى مصر.
وشهدت اللجنة حالة من الشد والجذب بين رئيس اللجنة وأحد النواب الذى طلب الحصول على الكلمة قبل أعضاء اللجنة من ذوى الرغبة الأولى، وقال مرشد إن اللائحة تنص على أن الأولوية لأعضاء اللجنة، فلوح النائب بيده اعتراضا، فقال له مرشد "ماتشوحش"، فرد النائب قائلا: بناقص الكلمة وانسحب.