تدخل الأحزاب السياسية حالة طوارئ خلال الأسبوعين المقبلين، لوضع مشاريع قوانين ومقترحات حول قانون بناء الكنائس، لسرعة تقديمها للجان المختصة للبرلمان، حيث تبحث أمانات الأحزاب كيفية مساهمة هذا القانون فى حل أزمات الفتن الطائفية التى ضربت بعض محافظات مصر خلال الفترة الماضية.
فى البداية قال اللواء محمد الغباشى، المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن، ونائب رئيس الحزب، إن الحزب تواصل مع الكتلة البرلمانية للحزب، لمعرفة توقيت مناقشة البرلمان لقانون بناء الكنائس موضحا أن أمانات الحزب تعكف على وضع ملاحظات للحزب بشأنه.
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن، فى تصريحات لـ"انفراد" أن الحزب سيعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لمناقشة كيفية جذب الاستثمارات الخارجية لمصر، ومحاولة حل أزمة التحويلات التى تأتى للمصريين فى الخارج، ومنع محاولات استقطاب الإخوان لهذه التحويلات.
وأشار المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن، إلى أن الحزب يضع قانون بناء الكنائس ضمن اولوياته خلال الفترة المقبلة بجانب قانون المحليات، كى يضمن تقديمهما إلى البرلمان قبل وقت كافى من مناقشتهما.
وفى السياق ذاته أكد أحمد سامى، رئيس لجنة الإعلام بحزب مستقبل وطن، أن الحزب سيشكل لجنة قانونية تضم اعضاء بالمكتب التنفيذى للحزب وأعضاء الكتلة البرلمانية، لوضع مقترحات حول مشروع قانون بناء الكنائس بحيث يتم عرضه على البرلمان قبل مناقشة النواب للقانون.
وأضاف رئيس لجنة الإعلام بحزب مستقبل وطن، لـ"انفراد" أن الحزب سينتهى من وضع رؤيته وتصوراته بشأن قانون بناء الكنائس خلال اسبوع واحد، بحيث تكون جاهزة فى أقرب وقت ممكن، باعتبار أن هذا القانون أحد أبرز أولويات البرلمان خلال الدورة البرلمانية الأولى.
وأشار رئيس لجنة الإعلام بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحزب سيحرص على توافق الأحزاب والكتل بشأن تلك المقترحات.
من جانبه قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يعد الآن مقترحات حول قانون بناء الكنائس لتقديمه إلى مجلس النواب، بالتزامن مع مناقشة أعضاء البرلمان هذا القانون، موضحا أن قانون بناء الكنائس من أولويات الحزب الآن بجانب باقى القوانين الانتقالية.
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار لـ"انفراد"، أن أمانات الحزب تعقد اجتماعات بشكل أسبوعى من أجل الانتهاء من القوانين المكملة للدستور خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحزب سيعرض مقترحاته على الأحزاب لحدوث توافق حولها قبل إرسالها للبرلمان.
وفى ذات الصدد قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن الحزب بدأ فى دراسة القانون القديم المتعلق ببناء دور الكنائس، ومقارنته بالقانون الجديد لكتابة ملاحظاته وتصوراته حول القانون خلالا لفترة المقبلة.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، لـ"انفراد" أن الحزب سينتهى من وضع جميع تصوراته حول القانون خلال الأسبوعين المقبلين بحيث تتقدم الكتلة البرلمانية للحزب بمشروع القانون للجان المختصة للبرلمان لدراسته، سيتضمن تصورات حول كيفية مساهمة هذا القانون فى حل أزمات الفتن الطائفية التى شهدها بعد محافظات مصر خلال الفترة الأخيرة.