وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
وتتمثل أهداف الاتفاقية فى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم فى المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، عن طريق زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية أنه يتم بمقتضى التعديل الثالث إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكى ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ويهدف التعديل الثالث إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الإصلاح الإداري.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية أن النتائج المرجوة منها زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة والتي تعمل علي الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصادياً واجتماعيا والعمل على تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعى السياسات، واتباع نمط للإدارة العامة يكون داعماً لآليات مساءلتها وجعلها أكثر تأهيلاً من خلال المساعدة لضمان تنفيذ سياسات جديدة أكثر فاعلية في مكافحة الفساد، والعمل علي إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية، وكذلك مكافحة ظاهرة الزواج المبكر.
وأيضا العمل على تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية والانتقال الى نظام التقاضي الإليكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها. وتضلع وزارة العدل بتنفيذ هذا المكون على مدار 5 سنوات ويشمل النطاق الجغرافي: القاهرة الكبرى - الإسكندرية - بورسعيد - الدقهلية - الغربية - الإسماعيلية - بنى سويف - أسيوط - قنا".
بدوره قال المستشار محمد بدور ممثل وزارة العدل ، إن هناك خطة إستراتيجية لتحسين المحاكم وهذه المنحة ساهمت بشكل فعال في الوصول إلي المأمول ، مشيرا إلي أن المحاكم الاقتصادية شهدت طفرة حيث أصبحت مميكنة بالكامل.
وأشار إلي أن وزارة العدل تتبني استراتجية الذكاء الاصطناعي وقد تم التعاقد مع خبير دولي لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاكم الاقتصادية.
وأكد أن وزارة العدل عملت التحديث والتطوير هناك تقارير بشأن هذه الاتفاقية ومحل متابعة من وزير العدل، داعية النواب القيام بزيارات للمحاكم الاقتصادية.
بدورها دعت مني قنديل ممثلة وزارة التضامن، لتشكيل لجنة تيسير تجتمع مرتين في السنة تتابع تنفيذ الاتفاقية.
وأشارت إلي هذه اللجنة من الممكن أن تعمل علي تعزيز الاتفاقية وتنفيذها علي أكمل وجه.
بدورها أوضحت ممثلة وزارة المالية أن هذه الاتفاقية تعتبر منحة ولا تكلف الموازنة العامة للدولة أي شيء.
بدوره قال النائب أحمد فتحي: أوافق علي الاتفاقية، مشددا علي أهمية التنسيق بين الوزارات.
واستفسرت النائبة رضوي جعفر عن الأموار التي تنفيذها علي أرض الواقع من الاتفاقية، بينما ثمنت النائب هيام الطباخ، الاتفاقية واصفة إياها الإيجابية التي تعمل علي الحوكمة والشفافية وهي الأمور التي تتجه إليها الدولة المصرية، داعية أن يطلع مجلس النواب علي التقارير الختامية للاتفاقية.
وقالت النائب رحب عبد الغني إننى أوافق علي المنحة وخاصة أنها تعمل علي دعم المرأة المصرية.