أكد القائمون على اتحاد الصناعات، أنه يوجد عدد من الاعتراضات على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، أبرزها حد التسجيل المقترح بالقانون، كذلك المبالغة فى سعر الضريبة المقترح بـ14%.
وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة" مفيد للأسواق ومن شأنه أن يحسن الوضع الاقتصادى، لكن يوجد تحفظ على الحد الأدنى للتسجيل المطروح بالمشروع.
وأضاف السويدى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه لابد من إلغاء الحد الأدنى للتسجيل المقترح بمشروع القانون، مع ضرورة أن يطبق التسجيل على كافة القطاعات الصناعية بمختلف أحجامها.
وفى سياق متصل قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع قانون الضريبة المضافة متوافق عليه من حيث المبدأ، وفكرة التحول من تطبيق ضريبة المبيعات للضريبة المضافة مطبقة بالفعل فى 150 دولة، لكن مشروع القانون يعانى من مشكلات جسيمة، على رأسها المبالغة فى سعر الضريبة، والمطروحة بالمشروع القانون بنسبة 14% على جميع السلع والخدمات.
وأوضح البهى لـ"انفراد" أن الاتحاد طالب بأن يكون الحد الأقصى للضريبة 10%، إلا أن مشروع القانون يحددها بـ14%، وهو ما سيؤدى لرفع كبير فى الأسعار خاصة فى بعض السلع مثل المنظفات المنزلية، والمفروض عليها حاليا ضريبة 5%، إلا أنه فى حالة فرض القيمة المضافة عليها من الممكن أن ترتفع أسعارها بنسبة 200%، كذلك الحديد المطبق عليه حاليا ضريبة 8%، بعد تطبيق لقيمة المضافة سيزيد سعر الطن الواحد بمعدل من 300 إلى 350 جنيها، وهو ما سيؤدى إلى زيادة مستقبلية فى أسعار العقارات.
وأشار أن مشروع القانون يفرض ضريبة 1,6% على الأدوية المستوردة من الخارج، و5% على الادوية المصنعة محليا، وهى تفرقة غير منطقية فى حين أن غرفة صناعة الأدوية تطالب بإعفاء الدواء من الضريبة، مشيرا أن حد التسجيل المقترح بالقانون بنصف مليون جنيه سيؤدى إلى زيادة نسبة الاقتصاد الموازى وخروج حوالى 60% من الورش والكيانات الصغيرة المسجلة فعليا لعدم قدرتهم على دفع حد التسجيل المقترح.
وأضاف البهى أن اتحاد الصناعات سيعقد اجتماعل الأسبوع المقبل، مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمناقضة مشروع القانون، لافتا أنه يجب فرض الضريبة بشكل عادل على جميع الفئات، لأن فى حالة تطبيق القانون بما يحمله من مشكلات حالية سيؤدى ذلك إلى انخفاض حصيلة الدولة الضريبية، وهو عكس المأمول منه.
وكم جانبه أكد المهندس حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الاعتراض الأول على مشروع القانون يتمثل فى "حد التسجيل المقترح"، لأنه سيتسبب فى زيادة الاقتصاد الموازى، بجانب تحميل الفئات الملتزمة بدفع الضريبة عبء إضافى فى الوقت الذى يوجد فيه نسبة كبيرة من المنتجين غير ملتزمين بحد التسجيل الحالى وهو 50 ألف جنيه سنويا، فعلى أى أساس سيلتزمون بدفع 500 ألف جنيه سنويا، كما أن تطبيق القيمة المضافة سيؤدى إلى ارتفاع السلع بشكل كبير لأن تلك الضريبة موجهة أساسا للمستهلك، مؤكدا أن المشكلة تتمثل فى الزيادة الاضافية التى سيضعها التجار على السلع.
وقال عبد العزيز لـ"انفراد" إنه يجب حل أزمة الدولار أولا قبل التفكير فى تطبيق ضريبة القيمة المضافية، أو أى ضريبة أخرى على السلع، لأن الوضع لا يحتمل أى زيادات إضافية فى الوقت الحالى.
وأشار المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن اعتراضه على القانون يتمثل فى أنه اعتراض على أنه يطبق على شريحة معينة وليس على كافة الشرائح، وذلك الخلل سيؤدى لزيادة التهرب فى النظام الضريبى، وهو عكس المأمول من القانون.