بعد موافقة الحكومة على قانون المحليات..البرلمان ينتظر وصوله.. رئيس الإدارة المحلية: أتعشم تسلمه نهاية الشهر.. التجمع: إقراره تأخر.. وعضو اللجنة: يمثل كافة الفئات.. الوفد: يسرع من إجراء "المحليات"

أعلنت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن موافقة الحكومة على قانون المحليات سيمهد لإجراء انتخابات المحليات خلال هذا العام، متوقعين أن يتسلم البرلمان القانون نهاية هذا الشهر، على أن تنتهى اللجنة من مناقشته خلال شهر كامل، موضحة أنها ستقارن القانون بمشاريع القوانين التى تقدمت بها بعض الأحزاب للجنة.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن قانون المحليات الذى أعلنت الحكومة الموافقة عليه ، ويتضمن 50% للعمال والفلاحين، سيتم مقارنته بمشروعات القوانين التى تسلمها البرلمان من قبل نواب وأحزاب متابعا: "أتعشم أن نستلم قانون المحليات من مجلس الدولة نهاية الشهر الحالى".

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن اللجنة ستناقش مشروع قانون الحكومة خلال شهر كامل قبل إرساله إلى الجلسة العامة للبرلمان، متوقعا أن تأخذ مناقشته فى الجلسة العامة 5 جلسات وبالتالى يتطلب أن يتسلم البرلمان القانون نهاية هذا الشهر.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد 3 جلسات الأسبوع المقبل لفتح حوار حول القوانين المقدمة من حزب الوفد والنائب محمد الفيومى، والنائب عبد الحميد كمال للمحليات قبل إرسال الحكومة قانونها للبرلمان.

وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى لكتلة حزب الوفد فى البرلمان، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن موافقة الحكومة على قانون المحليات هى خطوة جيدة تسرع من مناقشة اللجان للقانون وبالتالى تؤدى إلى سرعة اجراء انتخابات المحليات.

وأضاف المتحدث الرسمى لكتلة حزب الوفد فى البرلمان، لـ"انفراد" أن لجنة الادارة المحلية ستقارب بين قانون الحكومة للمحليات وبين مشروعات القوانين التى تسلمتها من حزب الوفد والنائب محمد الفيومى، وتبحث التعديلات التى ينبغى أن تضاف على القانون.

فيما قال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن الحكومة تأخرت فى إصدار قانون الإدارة المحلية ، مشيرا إلى أن البرلمان لدية 3 مشاريع قوانين جهزة للإدارة المحلية ، لافتا أن لأول مرة يسبق مجلس النواب الحكومة فى تجهيز مشروع قانون الإدارة المحلية.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية "لـ "انفراد"" أن المرجوا من القانون أن يحقق الديمقراطية واللامركزية فى المالية والإدارة ، ويحقق الرقابة والمحاسبة على رؤساء الإدارة المحلية والجهاز التنفيذى لمواجهة الفساد.

وأوضح "كمال" أن البرلمان يناقش الـ4 مشريع قوانين المقدمة من حزب التجمع للنائب عبد الحميد كمال ، وحزب الوفد للنائب أحمد السيجينى ، وحزب الحرية للنائب محمد الفيومى، بالإضافة لمشروع الحكومة ، مؤكدا أن اللجنة ستختار أفضل النصوص ليخرج قانون يحقق النهضة فى الإدارة المحلية .

وفى ذات الصدد قال النائب بدوى قرنى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلا عن حزب مستقبل وطن، إن اللجنة تناقش المشريع المقدمة لديها والاستماع للاقتراحات المقدمة، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر إرسال مشروع الحكومة بعد عرضه على مجلس الدولة.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية "لـ "انفراد"" أنه من المتوقع أن تستغرق اللجنة شهر لمناقشة الـ4 قوانين المقدمه لها، لافتا أنه يتوقع إصدار القانونى بشكل نهائى نهاية شهر 9.

وأوضح أن هناك اقتراحات مقدمة للجنة للأخذ بنظام القائمة المغلقة وأن يكون 20% فردى مؤكدا أن اللجنة ستأخذ الأفضل من بين القوانين ، وستراعى تمثيل كافة فئات المجتمع فى المجالس المحلية.