أكدت اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة أنه سيتم عرض قانون التأمين الصحى على البرلمان خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من قانونى الرعاية الصحية والجودة والاعتماد.
وقالت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن عضو اللجنة القومية لمشروع قانون التأمين الصحى فى تصريحات خاصة ل "انفراد" أنه سيتم دمج القوانين المكملة مع القانون الرئيسى ولائحتة التنفيذية وسيتم عرضهم على البرلمان لاعتمادهما بعد موافقة مجلس الدولة ليكون وثيقة واحدة.
وأضافت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن عضو لجنة تعديل قانون التأمين الصحى أن اللائحة التنفيذية للقانون ذكر فيها أنه سيتم منح مجموعة من العاملين فى هيئة التأمين الصحى الجديدة الضبطية القضائية لدخول المستشفيات وتفتيشها وفحص ما بها من معدات وأجهزة والاطلاع على السجلات والدفاتر التى يتطلبها تنفيذ القانون وتفتش الأماكن فى غير أوقات العمل الرسمية ويراعى ذلك الضوابط القانونية العامة وبما لا يتعارض مع إجراءات الضبط الجنائى الواردة بالإجراءات الجنائية.
وتابعت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن أن المؤمن علية سيحصل على الخدمة الطبية وفقا لبطاقة التأمين الإلكترونية بعد سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة وفى حالة تعذر ذلك يدعم طلب المؤمن عليه ببحث للحالة الاقتصادية والاجتماعية من الجهات التى تحددها الهيئة وسيتم فى الفترة الانتقالية لتطبيق القانون الاعتماد على إيصالات سداد الاشتراكات لإثبات الحق فى الحصول على الخدمة.
وأشارت الى أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضم بيانات المنتفعين الشخصية والوظيفية والاجتماعية والمالية والصحية وفق نظام قيد تكون فية الأسرة فى وحدة الاشتراك لافتة إلى أنه سيتم إنشاء موقعا على الشبكة العنكبوتية للهيئة يسمح بدخول مسؤلى نشاط التأمين الصحى بالجهات المختلفة .
وكشفت أن الهيكل التنظيمى للقطاع المسؤل عن الشؤن المالية بالهيئة قسم تكون مسؤلة عن النشاط الاستثمارى للهيئة يعمل بها متخصصون يقومون بإعداد دراسات تفصيلية عن مجالات الاستثمار المتاحة بالسوق المحلى والدولى والمجالات الأكثر أمانا والأعلى عائدا بما لا يؤثر على السيولة الكافية لمواجهة متطلبات الهيئة.
ولفتت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن عضو اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى الشامل إلى أنه يجوز لهيئة التأمين الصحى الجديدة تحصيل الرسوم والاشتراكات من خلال كروت الائتمان ومنافذ البنوك وشركات التحصيل ويجوز للهيئة أن تعهد للجهات الحكومية وغير الحكومية مثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومصلحة الضرائب أو شركات ومندوبى التحصيل بتحصيل الاشتراكات.
وأوضحت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن أن الهيئة غير مسئولة عن أية مضاعفات تنتج عن الإهمال أو الخطأ الطبى الجسيم تحدث للحالة حسب تقرير من اللجان الفنية بالهيئة وتقوم الجهات القانونية بالهيئة باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لتحميل المستشفى تكلفة المضاعفات وجميع الحالات التى تنطبق عليها القواعد يكون استرداد التكلفة طبقا لأسعار الهيئة.