الثالث فى 33 عاما.. انطلاق الاستفتاء الدستورى فى أوزبكستان.. الناخبون يتوافدون على 10 آلاف لجنة منها 55 بالخارج للتصويت تحت شعار "أوزبكستان الجديدة".. التصويت مبكرا يحصد أصوات 452 ألفا بالداخل و159 أل

تحت شعار "أوزبكستان الجديدة" ، صوت المواطنون الأوزبك صباح اليوم الأحد على استفتاء دستورى يهدف إلى إرساء "أسس دولة اشتراكية وديمقراطية وقانونية وشعبية حقيقية"، وفقا للحكومة الأوزبكية. وكان الرئيس الأوزبكى شوكت ميرضيائيف، اقترح فى ديسمبر2021 تعديلات دستورية شملت إعلان أوزبكستان "دولة اشتراكية" وخفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 إلى 65. كما تشمل التعديلات المقترحة تمديد الفترة الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات. وتوافد المواطنون الأوزبك على لجان التصويت التى تقدر بـ10758 مركز اقتراع للتصويت ، 55 منها تقع فى 39 دولة أجنبية يتم التصويت فيها عن طريق البعثات الدبلوماسية التابعة لأوزبكستان فى الخارج. ويحق لـ 16.5 مليون ناخب التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 36 مليون نسمة. وتم التصويت المبكر في الفترة من 19 أبريل إلى 26 أبريل. وصوت أكثر من 611 ألف مواطن أوزبكستاني في وقت مبكر في الاستفتاء على تعديلات الدستور ، وصوت أكثر من 452 ألف منهم في البلاد ، وأكثر من 159 ألف شخص في الخارج، وفقا للجنة الانتخابات الأوزبكية. ويعد هذا الاستفتاء ثالث استفتاء في تاريخ أوزبكستان المستقلة،حيث أجرى سلف ميرضيائيف ، الرئيس الراحل الأول للبلاد ، إسلام كريموف ، الذي توفي في عام 2016 ، استفتاءين في عامي 1995 و 2002 لإطالة أمد ولايته دون انتخابات وتغيير مدة الولاية الرئاسية. وستغير التعديلات حوالى ثلثى الدستور ، مع ارتفاع عدد مواده إلى 155 من 128. وينص الدستور الجديد على أن سياسة الدولة ذات الأولوية تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة اجتماعياً أو ذات الدخل المنخفض ، والتعليم ، والرعاية الصحية ، والخدمات الاجتماعية ، وتخفيف عدم المساواة الاجتماعية في المجتمع. كما يضاعف الدستور ثلاث مرات من المعايير المتعلقة بالالتزامات الاجتماعية للدولة ، على وجه الخصوص ، ينص على أن الدولة تتحمل عددًا من الالتزامات الجديدة للحد من الفقر ، وضمان التوظيف ، والحماية من البطالة. وينص على ضمان حق كل فرد في السكن الثابت ، وواجب الدولة لتشجيع بناء المساكن وتهيئة الظروف لممارسة الحق في السكن. كما ضاعف مشروع القانون المعايير المتعلقة بحماية الصحة العامة أربع مرات ، ولا سيما ، ولأول مرة على مستوى الدستور ، تم تكريس حق كل فرد في الحماية الصحية والرعاية الطبية المؤهلة. تتعهد الدولة بتوفير عدد من الخدمات الطبية المجانية للسكان. لأول مرة ، تتضمن المسودة أحكامًا بشأن منح الحرية الأكاديمية لمنظمات التعليم العالي ، ودعم المنظمات التعليمية غير الحكومية. وتضمن النسخة الجديدة من الدستور الحصول على التعليم العالي المجاني على حساب الدولة على أساس تنافسي. ويشير مشروع القانون أيضًا إلى أن الدولة ستخلق ظروفًا لتطوير التعليم والتربية في مرحلة ما قبل المدرسة ، والتعليم المهني الابتدائى مجانى. كما يتم إيلاء اهتمام خاص لتنمية الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال ، وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد وزيادة تعزيز حماية الملكية. وتؤكد المسودة على أن ضمان حرمة الملكية الدولة ، ولا يمكن تقييد حقوق الملكية إلا بقرار من المحكمة ، وحرية حركة السلع والخدمات والعمالة والموارد المالية مكفولة ، مما يخلق ضمانًا قانونيًا قويًا من النمو الاقتصادي المستدام ، والنشاط الحر لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال الذين يشكلون أساس الحياة المزدهرة. كما يعزز الدستور ضمانات حقوق الإنسان والحريات وحقوق الأطفال والشباب وحل قضايا الأسرة. على وجه الخصوص ، يتم تعزيز رعاية الشباب والأطفال والنساء والأسر باعتبارها أهم مهمة للدولة والمجتمع. تم وضع قواعد قانونية خاصة مكرسة لضمان الحقوق البيئية للمواطنين ، على وجه الخصوص ، من المقرر أن تتخذ الدولة تدابير لتحسين البيئة واستعادتها وحمايتها ، والحفاظ على التوازن البيئى ، وحماية واستعادة النظام البيئى لمنطقة بحر الآرال . كما يضمن الدستور الجديد حرية وسائل الإعلام ، وحقها في التماس المعلومات وتلقيها واستخدامها ونشرها. كما ثبت بوضوح أن عرقلة أو التدخل فى أنشطة وسائل الإعلام ينطوى على المسئولية. وتهدف المسودة الجديدة للدستور إلى تعزيز المسار الاستراتيجي للبلاد لمزيد من الإصلاح للمجتمع والدولة ، وتبنى سياسات خارجية لها تأثير إيجابى لاسيما فى منطقة آسيا الوسطى. وكشف سفير أوزبكستان بالقاهرة فى تصريحات سابقة له مع وسائل إعلام مصرية، إن وفدا مصريا برئاسة عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة البرلمانية للتضامن الاجتماعى وبعضوية عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير الشروق، وأحمد المسلمانى مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية سوف يشاركون فى مراقبة الاستفتاء.