فى ظل الأزمات العالمية التى مرت بها البشرية خلال السنوات الماضية ضرب عمال مصر – بناة الحضارة- المثل فى الإخلاص والتفانى، خاصة فى التكاتف مع الدولة فى تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها بعد 2014 ليرى العالم جمهورية جديدة قائمة على بناء الإنسان والدولة معا رغم التحديات والتهديدات التى كانت وما زالت تُحاك ضد الدولة المصرية.
ومن المقدر أن تتخذ القيادة السياسية عدة قرارات مهمة اليوم احتفالا بعيدهم ، وفى اعتقادى أن أهم تلك القرارات هو إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، لأننا بالفعل نحتاج إلى تصحيح هذه الصورة فى الإعلام وعلى أرض الواقع لتعود من جديد الصورة المشرفة لعمال مصر من جديد بعد إن كانت بمثابة قوة ناعمة للدولة المصرية خلال الستنيات والسبيعينات، وكذلك القرار بإنشاء إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وفور تفعيله سيتم صرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وكذلك إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وبما أن ذوى الهمم على رأس الأولويات وأجندة الدولة تم التوجيه بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5٪ لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفى عيد العمال لا يمكن أن نغفل الحديث عن منظومة الأجور، وإحقاقا للحق فإن تلك المنظومة شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، ويكفيك أن تعلم أن المستهدف خلال العام المالى 2023/2024 أن تصل الأجور والمرتبات إلى 470 مليار جنيه، في حين تبلغ في الموازنة الحالية 400 مليار جنيه وزادت فى الربع الأخير 10 مليارات جنيه، فقد وصل الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه/ شهريًا، وهذا لأول مرة زيادة الحد الأدنى للأجور 6 مرات متتالية، من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه، وكذلك زيادة المعاشات لتكون بنسبة 15%، اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، فيما تم دعم العمالة غير المنتظمة فقد سجلت وزارة القوى العاملة حتى الآن 335 ألف عامل غير منتظم، والخطة الجديدة تستهدف ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجارى.
وبما أن مظلة الحماية الاجتماعية لها أثر مهم على فئات المجتمع ومنهم العمال وخاصة العمالة الغير منتظمة فالدولة المصرية قد أولتها اهتماما كبيرا خلال الـ8 سنوات الماضية من خلال عدة برامج ومبادرات رئاسية ومخصصات مالية كبيرة، مثل برنامج تكافل وكرامة وكيف يساعد أكثر من 20 مليون مواطن، وكذلك مبادرة حياة كريمة التي تسعى إلى الارتقاء بحياة 60 مليون مواطن، خلاف المبادرات الصحية والاجتماعية والتعليمية التي تصب في صالح المواطن البسيط و100 مليون صحة خير نموذجا، ويكفيك أن تعلم أيضا أنه مستهدف في موازنة 2023/2024 فيما يخص الدعم والمنح 426 مليار جنيه مقارنة بـ 356 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2022/2023.
وكما قلنا أن العالم يعانى في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية خلال السنوات الماضية بسبب تعاقب الأزمات مثل جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فمؤكد أن العمال هم الفئة الأكثر معاناة نتيجة تلك الاضطرابات والأزمات، لكن بفضل الله وبفضل المشروعات القومية التي اعتبرها كلمة السر في صمود اقتصادنا الوطنى وامتصاصه لكافة الصدمات، خاصة أننا أصبحنا في احتياج إلى مليون وظيفة سنويا في ظل معدل نمو سكانى كبير، وهو ما انعكس على مؤشرات معدل البطالة في مصر، والتي بلغت لـ 7.2% ، في حين كان قد وصلت قبل 2014 إلى 13% ولولا ما حدث من إصلاحات اقتصادية وإنشاء مشروعات قومية ودخول الحكومة على خط قيادة الاقتصاد لوصل إلى 20%!!.. فكل عام وسواعد مصر بخير وفى رخاء وأمان ..