محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بـ"الشيوخ" لـ"انفراد": مصر منفتحة اقتصاديا وقدمت تسهيلات كبيرة لتهيئة مناخ استثمار جاذب.. والحوار الوطنى رسالة أمل.. ويجب أن نقف سدا منيعا أمام محاولات الإحباط

البعض يحاول دغدغة مشاعر المواطنين ويظهر صورة قاتمة لأوضاع الاقتصاد من أجل مصالح سياسية تصدير الصورة أن مصر وحدها هي من تأثرت بالأزمة العالمية غير صحيح بالمرة والعالم كله تأثر بما فيه أمريكا وأوروبا والدول المحيطة علي المصريين أن يطمأنوا .. لا يوجد مستثمر في العالم يستطيع استبعاد سوق قوامه أكثر من ١٠٠ مليون مواطن من ينتقد تدخل الدولة في الاقتصاد لحماية المواطنين مغرض بلا نقاش وثيقة ملكية الدولة تفتح الباب أمام مشاركة واسعة للقطاع الخاص انخفاض قيمة الجنيه قد يكون فرصة هامة لدعم القطاع التصديرى وبالتالي سد الفجوة الدولارية من يراهن علي سقوط مصر اقتصاديا واهم.. والدولة اتخذت اجراءات هامة لتشجيع الاستثمار وضبط الاقتصاد أكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن الدولة تقوم بدور كبير في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار لا ينكره الا جاحد، وكل من يتحدث عن تدخل الدولة بشكل أو بآخر في الفترة الأخيرة يحاول دغدغة مشاعر المواطنين وإسقاط الأمور الاقتصادية لخدمة أغراض سياسية ،مشددا أننا علينا جميعا أن ندرك دور الدولة وتدخلها كما يحدث في كل دول العالم لحماية المواطن البسيط واتخاذ اجراءات للتخفيف من حدة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال حلاوة في حوار خاص لـ "انفراد"، أن هناك أصوات تتعالى في الفترة الأخيرة وتتحدث بصورة غير حقيقية عن واقع الاقتصاد المصري واذا أردنا أن نقارن وضع الاقتصاد في مصر وتأثره بالأزمة العالمية علينا أن نقارن بدول في نفس المستوى موضحا أنه يجب أن نطمئن الجميع بأن مصر كانت وستظل سوق جاذب لأي مستثمر في العالم فلا يمكن لأي مستثمر أن يستبعد سوق به أكثر من 100 مليون مواطن كما أن الدولة تفسح الطريق أمام مشاركة حقيقية وواسعة للقطاع الخاص في مصر. ما تقييمك لتعاطي الحكومة مع الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري؟ الاقتصاد العالمي يمر بأزمات غير مسبوقة ناتجة عن تداعيات أزمة كورونا ثم أزمة سلاسل الامداد العالمية ثم التداعيات الواسعة للحرب الروسية الأوكرانية علي أسعار الغذاء والطاقة ونتج عن ذلك موجة تضخم عالمية أثرت علي النمو الاقتصادي وهذه الأزمات العالمية أثرت علي إقتصاديات الدول النامية والدولة المصرية تتعامل مع هذه التداعيات غير المسبوقة باحترافية شديدة فالمشروعات الوطنية العملاقة دعامة للاقتصاد القومي وبناء بنية أساسية قوية من شبكات طرق واقامة مدن جديدة والتنظيم العمرانى للدولة والقضاء علي العشوائيات يشجع الاستثمار. مصر دولة جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجى ولا تزال معدلات النمو في السوق المصرى هى اكثر المعدلات الجاذبة في المنطقة وفي اطار الدول النامية. ما هو تقييمك لتجربة الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة؟ عندما نقيم التجربة الاقتصادية المصرية يجب أن يتم التقييم في اطار الظروف العالمية التى يمر بها العالم وفي اطار الامكانات المحدودة للاقتصاد المصرى كما يجب مقارنة التجربة المصرية بمثيلاتها وإذا حدث ذلك فيمكننا القول بأن معدلات النمو المصرية مطمئنة. كيف ترى خطة الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة منذ سنوات وقرار التعويم؟ أرى أن التعويم وانخفاض قيمة الجنيه هى فرصة لقطاعات كبيرة من السياحة لجذب سائحين وهذا يشجع الاستثمار السياحى وبالتأكيد النمو الهائل في البنية الأساسية سيكون دافعا لزيادة عدد السياح مع ضرورة توفير الأمن. وأرى أن انخفاض قيمة الجنيه هى فرصة كبيرة للاستثمار في القطاع التصديري علي ان يكون الاستثمار في هذا القطاع علي أسس واضحة لتعميق الصناعة وليس اقامة المصانع فقط حيث ان المشكلة تتمثل في تعميق الصناعة وضرورة التوجه لذلك. الاتجاه الواضح لسد الفجوة الدولارية يقوم علي أساس اقامة صناعات تصديرية لها خامات محلية سواء كان هذا الاستثمار يأتى من القطاع الداخلي أو الخارجى ولكن يوجد فرصة كبيرة للتصدير من مصر في ظل انخفاض قيمة الجنيه وتوافر العمالة المصرية المدربة. مصر تطورت كثيرا في العشر سنوات الماضية وعلينا أن نتوقف عن جلد الذات والنظر نظرة موضوعية في المناحى الاقتصادية. ماذا قدمت الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ؟ هناك تشريعات خرجت من البرلمان تمتاز بتيسيرات نوع من التيسير علي المستثمرين لكننا أيضا ندعو الجهاز التنفيذي بسرعة انهاء الاجراءات وسرعة اصدار التراخيص وان كان هذا الأمر سيظل تحدي لمصر وكل دول العالم. كيف ترى وجود الرئيس بنفسه علي رأس المجلس الأعلي للاستثمار؟ هل تعتبرها اشارة هامة علي جدية الدولة في تهيئة مناخ جاذب؟ وجود الرئيس على رأس المجلس الأعلى للاستثمار هى رسالة طمأنة للمستثمرين وتبرز توجه الدولة لدعم الاستثمار المحلى والخارجى حيث نؤمن بضرورة الدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة تفعيل جهاز المشروعات الصغيرة ودوره حيث ان هذا الجهاز منوط بتشجيع صغار المصنعين للقيام بصناعات مغذية وهو ما يودي لتوطين الصناعة. وحقيقة الأمر أن القضية في مصر ليست اقامة مصانع بقدر توجيه المستثمرين لصناعة مستلزمات الانتاج والخامات محليا مما يلقي بظلاله على عملية الصناعة وتوطينها كما نأمل جميعا خاصة وأن توطين الصناعة يسهم بشكل كبير في سد الفجوة الدولارية ويدعم العملة المحلية ويوفر علي الدولة استيراد كثير من المنتجات وخاصة الخامات الداخلة في كثير من الصناعات. مصر في حاجة لاقامة مصانع لها بعد قومى في توطين الصناعة المصرية فهى تستطيع تحويل الجنيه التى تنفقه في الخامات الي دولار من خلال التصدير. بصفتك رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ كيف ترى اصدار قانون تراخيص المنشات الصناعية وتأثيره علي دهم الانتاج والصناعة؟ قانون ممتاز لأنه يمنح المصانع التى لم تقم بتوفيق أوضاعها مهلة جديدة مدتها ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها ومن ثم يشجع الصناعة في مصر ويدعم الانتاج بشكل كبير وسيكون له مردود ايجابي للغاية علي الناتج المحلى الاجمالي وزيادة معدلات النمو في مصر. كما أن هذا القانون رسالة قوية للتغلب على البيروقراطية ويؤكد أن الدولة جادة في التسهيل علي أصحاب المصانع والراغبين في الدخول في هذا القطاع وتقول للناس انتجوا واشتغلوا وهو قانون تبنيناه في مجلس الشيوخ. كيف ترى الحوار الوطني الذي انطلق بالأمس وتحديدا القضايا التي يطرحها المحور الاقتصادي؟ لا يمكن ان يكون الحوار الا سبب لايجاد حلول وليس سببا لبدء الاحباط، فاليوم مصر لديها توجه اقتصادي يشجع الاستثمار ويشجع القطاع الخاص فأنا مستثمر أطالب بوجود دور للدولة يواجه الغلاء فعلي سبيل المثال ان لم يكن هناك دور للدولة هل يستطيع المواطن البسيط أن يواجه هذا التضخم بدون برامج حماية اجتماعية مثل التى قامت بها؟ وجود الدولة في ظل حالة الغلاء الكبير في الاقتصاد العالمى أنر هام حيوى وضرورى ، ومن يحاول ان يعرقل هذا الدور الذي يدعم تدخل الدولة لصالح الفقير اعتقد ان لديه غرض خبيث ولا يفكر في مصلحة المواطن البسيط. وعلينا ان نفرق بين من يتحدث لصالح المواطن وهو يفهم وضع الاقتصاد وبين من يحاول دغدغة مشاعر المواطنين لأغراض سياسية أخرى. هل تقوم الدولة بدورها في توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة؟ فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية فالمواطن بالتأكيد يهمه الأكل والشرب وهذا ما يتحدث عنه الجميع وهنا حينما نجد سلاسل لسوبر ماركت توفر السلع بأسعار معينة وتتدخل الدولة لتوفير نفس السلع في الأسواق بأسعار أقل يتحقق الهدف الرئيسي وهو قيام الدولة بدورها لحماية المواطن البسيط من انعكاسات الأزمة العالمية علي الأسعار في مصر. وهنا نتساءل هل يمكن قبول ترك المواطن لأسعار السوبر ماركت في ظل هذه الأسعار أم أن هذا الحديث لا يمكن قبوله اقتصاديا والمتاجرة به لا يمكن قبوله وهو أمر لدغدغة لمشاعر الناس فحتى في أمريكا هناك دور للدولة وفى أوروبا بحدث نفس الشيء لأننا نتحدث علي اقتصاد في حالة تضخم ومن ثم تتدخل الدول لضبط الأسعار. في أوروبا نفسها نجد الجمعيات تقوم بدور حقيقي لضبط الأسعار ومساعدة المواطنين في مواجهة آثار التضخم وهنا أتساءل هل تريدون الدولة كلها للكمبوندات فقط ولا نبنى الأسمرات لمحدودى الدخل والقضاء علي العشوائية فهذا أمر غريب بالمرة ولا بمكن قبوله فوجود الدولة أساسي لحماية الفقراء ومحدودى الدخل. لا يجوز للبعض أن يتحدث بصور مغلوطة عن أوضاع الاقتصاد ولا نرد عليه. البعض يتحدث عن جدوى البنية الأساسية التى قامت بها الدولة في السنوات الأخيرة ما رأيك؟ جدوى البنية الأساسية للمواطن قبل الدولة هام للغاية وهو دور أساسي للدولة اما فيما يخص المستثمر فعزم وجود مرافق وبنية اساسية لا يمكن ان نقيم الاستثمار فهذه الأمور الأساسية هامة للغاية حتى نستطيع الاستثمار. كيف ترى وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحولها لتشجيع وجود القطاع الخاص ؟ الدولة أتاحت طرق عديدة للسماح القطاع الخاص للعمل معا سواء بالتخارج والشراء وسواء بالمشاركة او باستخدام التطور التكنولوجى وهذا يفتح الباب للمشاركة فالازمة الاقتصادية موجودة قي العالم كله فشهية الاستثمار متراجعة حاليا في العالم كله وتمر بحالة من الضعف ولا يجوز ان نتاجر بذلك بالقول انها موجودة في مصر فقط. وأود أن أنوه أن الأسواق المحيطة بنا تمر بحالة كساد والعالم كله نفس الأمر يمر بكساد ومن ثم مصر ليست الدولة التى تمر بهذه الحالة وليس مطلوبا هدم الروح المعنوية سواء للمستثمرين او الناس. حضرتك تتكلم ان البعض يحاول دغدغة مشاعر الناس من خلال الأوضاع الاقتصادية هل تقصد بهذا الامر شخصيات بعينها تفعل ذلك حاليا؟ هذا يحدث حاليا بالفعل وهناك من له مآرب سياسية فيسقط ما يحدث في الاقتصاد لخدمة اهداف بعينها فحقيقة الأمر قبل قدوم الرئيس السيسي لم يكن لدينا بنية اساسية ومرافقة جاذبة للاسعار وهذا كله له تكلفة علي الدولة كما ان الدولة تتحرك بشكل كبير لحماية الطبقة الفقيرة من مخاطر الغلاء فالدولة تخلق التوازن لحماية الفقراء ومن يكره هذا التدخل فهو بالضرورة لا يرى مصلحة. هل حضرتك ترى ان مناخ مصر حاليا جاذب للاستثمار ويحمى الحياد التنافسي؟ مصر تمتلك بيئة جاذبة للمناخ كما ان هناك قانون صدر يخص حماية المنافسة في مصر ومن يتحدث عن الاحتكار او الممارسة الاحتكارية فنحن نسال سوال هل هناك من تدخل لانشاء مصنع او اقامة مشروع بعينه وقامت الدولة بمنعه حتى نقول ان هناك ممارسات احتكارية من الدولة او قامت بمنعه فهذا كلام غير صحيح.