اختراق كبير، حققته جامعة الدول العربية، عبر قرار هام بإعادة سوريا إلى مقعدها، وذلك خلال دورة طارئة برئاسة جمهورية مصر العربية، بعد سنوات من التجميد، تجاوزت العقد من الزمان، خاصة وأنه جاء قبيل انعقاد القمة العربية، المقررة فى 19 مايو الجارى، فى المملكة العربية السعودية.
وجاء الاجتماع بناء على مذكرة تقدمت بها مندوبية مصر ومذكرة أخرى للجامعة العربية بتاريخ 3 مايو الجارى، وذلك انطلاقا من حرص الدول الاعضاء على استقرار سوريا وسيادة ووحدة أراضيها والعمل على إيجاد مخرج للأزمة السورية التى عانى منها الشعب السورى لسنوات طويلة.
فى هذا الإطار، قال وزير الخارجية سامح شكرى، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأحد، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب يمثل فرصة للتشاور حول سوريا، بعد أزمات عميقة، استمرت خلالها معاناة السوريين عاما تلو عام، مما أدى لحالة من الجمود التام لا يمكن العرب السكوت عنه.
وأشار شكرى خلال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، إلى التدخلات الخارجية، لتكرس قوى دولية وإقليمية وجودها فى الأراضى السورية، مما يثير التساؤل ما آلت إليه عملية تدويل الأزمة السورية، وتداعيات ذلك، مؤكدا إيمان مصر الكامل بأهمية الحلول العربية لأزماتنا.
وأضاف أن مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا حل عسكرى لها، وأنه لا غالب ولا مغلوب وهو ما أدركته مصر مبكرا، وحذرت من تداعيات الصراع المسلح، بينما تبقى الضرورة ملحة لحل سياسى بما يتماشى مع القرارات الدولية.
واشتمل القرار على عدد من البنود، أهمها استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية فى اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها، وطالب الامين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ ما ورد فى هذا القرار، واحاطة المجلس بالتطورات.
كما وجدد المجلس التزامه بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الاقليمية وذلك استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه والتاكيد على اهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية لمساعدة سوريا على الخروج من ازمتها.
ورحب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة، واجتماع عمان، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة.
وشكل المجلس لجنة اتصال وزارية مكونة من مصر والامين العام لجامعة الدول العربية والاردن والسعودية والعراق ولبنان، لمتابعة تنفيذ بيان عمان والاستمرار فى الحوار مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل.
وأعرب المجلس عن تضامنه التام مع الشعب السورى ازاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره وما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده، وحياة المواطنين الابرياء ووحدة وسلامة أراضى سوريا.
كما رحب بالجهود المبذولة لتهيئة الظروف الملائمة الرامية إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة فى سوريا والحرص على تفعيل الدور العربى القيادى فى جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها الانسانية والامنية والسياسية، مع وضع الآليات المناسبة لهذا الدور.