تداولت فى الفترة الأخيرة، عدد من الشائعات التى يؤكدها البعض بإقالة محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، أو تقديمه هو لاستقالته، وما بين مؤكد ومعارض بدأ نواب الإسكندرية فى الالتفاف حوله مؤكدين أن القضية ليست فى إقالة محافظ أو تغييره وإنما فى خطط مركزية لا تثمن ولا تغنى من جوع، وتسببت فى إهمال المحافظة تماماً وخاصة بعد مرورها بالسنوات الخمس العجاف التى تلت ثورة 25 يناير، وتفاقمت فيها مخالفات البناء، وانتشار القمامة، والتزاحم المرورى، وغيرها.
وقال كمال أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين، إن المحافظ له شهور قليله فى الإسكندرية، مع إمكانيات مالية وبشرية ضئيلة حيث تولى منصبه وخزينة المحافظة 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى أطنان من القمامة ومشكلة الصرف الصحى والمرور وغيرها.
وأكد النائب أن هناك صراع فى داخل الحكومة بين وزير الإدارة المحلية والمحافظ قائلاً: الوزير قافل عليه حنفيات الموارد، ونرى الفرق واضحا عندما دفع مبالغ مالية كبيرة، لحل مشكلة القمامة فى القاهرة بينما منع المبالغ المخصصة للمحافظة.
وقال كمال: إن الإمكانيات متهالكة لدى الأحياء فى الإسكندرية، بعد 5 سنوات من الجدل السياسى والثورات، والمجتمع المدنى أعطى ظهره للدولة كلها، والثوار يريدون تعليق الجرس فى أى شخص موجود، وأصبح تغيير المسئول كتغير الكرافت.
وأوضح النائب: الإسكندرية شهدت بعد الثورة محافظين كثيرين، دون أن يقوم أحدهم بفعل شىء، حتى اليوم ولا يمكن لأحد أن تحاسبه فى فترة ضئيلة بإمكانيات قليلة.
وقال كمال أحمد: أن الحل فى النظر للأمور نظرة موضوعية، وليس أن يكون الحل الأسهل هو إزالة محافظ دون النظر إلى المسببات.
وطالب النائب وزير الإدارة المحلية، بإعلان المساعدات التى أعطاها للإسكندرية، من أجل حل المشكلات المتراكمه بها.
وقال سمير البطيخى عضو مجلس النواب عن دائرة باب شرق، إن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، يتحمل نتائج المشكلات المتفاقمة فى الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة التى لحقت ثورة يناير، ولا ينقصه خبرة أو سمعة طيبة، أو ممارسة لعمل المحليات، ولكن ما يعطله هو الإمكانيات الضئيلة.
وأوضح البطيخى أن مشكلات الإسكندرية، لم تكن وليدة منذ تولى المحافظ، فمخالفات البناء مشكلة تضخمت على مدار السنوات الماضية، واشغالات الطريق، متراكمة، بالإضافة الى اختناق الطرق المرورية، بسبب عدم إنشاء أى محاور جديدة، وكل ذلك يعود الى عجز فى الموارد المالية التى تقدمها الحكومة للمحافظة.
وطالب البطيخى التنفيذين، بالعمل باعتبار إن مصر بلدهم وليس عملهم مجرد وظيفة يتعاملون معها بإجراءات روتينية شديدة، ويتساهلون فى إنهاء الإجراءات التى تسهل للمواطن الحياة الكريمة.
وقال البطيخى: إن الإسكندرية تحتاج لمزيد من الاهتمام بها ،وخاصة فى الأمور العاجلة، مثل الانتهاء من كوبرى المشاة فى سيدى جابر وهو من اهم عوامل عطلة المرور فى الاسكندرية، بالإضافة إلى الطريق الدائرى الذى يربط الصحراوى بالزراعى، و انشاء كوبرى طولة 10 مترا عند قرية عبد المنعم رياض وكل ذلك متوقف بسبب قلة الموارد.
أما أبو العباس فرحات تركى عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة أول فيقول: فى الفترة الأخيرة تعاون مع المحافظ مع النواب، وبدأ يستمع الى مشكلات دوائرها، وبدأ بشفافية يعرض عدم إمكانية تنفيذه لها لعدم وجود موارد مالية له.
وأوضح تركى، أن الشائعات بنقله تسببت فى قيام التنفيذين بالتسويف والتأجيل فى تأشيراته لعلمهم برحيله بما يصب ضد مصلحة العمل العام فى الإسكندرية، حيث بدأوا يضعون الطلبات التى نحصل فيها على تأشيراته داخل الأدراج فى انتظار المحافظ الجديد.
ويضيف أبو العباس أن المشكلة مع محافظ الإسكندرية، هى أزمة قائمة بينه وبين وزير التنمية المحلية تسببت فى قيام الوزير بوضع المحافظة خارج حساباته ولم يقم بتمويلها منذ تولى المحافظ منصبه.
وأوضح حسنى حافظ عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر ، أن على رئيس الوزارء ووزير التنمية المحلية فك هذا الاشتباك من الأساس، وتأكيد استمرارية المحافظ من عدمه لقيام التنفيذين بتأدية عملهم.
وقال حافظ: إن المسألة هى حروب شخصية بين المحافظ والوزير، وأدى ذلك إلى تقييد المحافظ فى عمله، إلا أنه على المستوى المهنى متمرس فى العمل المحلى، ويعرف اسكندرية جيداً ولكن الخصومات جعلته يسلك مسلك آخر.
ونصح حافظ محافظ الإسكندرية بضرورة أن يهدأ ويضع جانبا تلك الخلافات ويفكر فى الإسكندرية لأنه له باع طويل فى القوانين والمحلات.
نائب الإسكندرية : أزمة القمامة بالمحافظة فى طريقها للحل