قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ملتزمة بإخراج المستثمرين لأرباحهم، ولا تضع قيودا على خروج المستثمرين لأرباحهم.
وقال رئيس الوزراء ردا على سؤال انفراد حول رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي ولدحض الشائعات فيما يتعلق بعدم قدرة مصر على سداد التزاماتها قائلا: "الدولة المصرية قادرة على سد الفجوة الدولارية ولدينا خطة واضحة، والدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها.
وتابع رئيس الوزراء، إنه سيتم إعلان عدد من الطروحات الكبيرة والجديدة قريبا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أنه تمت المساواة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية للدولة، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتجميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، موضحا أنه تم فتح تملك العقارات للأجنبي داخل مصر مع وضع ضوابط، موضحا أن الحكومة لديها رؤية وخطة واضحة لقطاع الغاز الطبيعي، مشددا أن الحد الأقصى لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة 10 أيام عمل، وفى حالة عدم رد الجهة بالرغم من استيفاء كافة الأوراق، يعتبر هذا موافقة ضمنية.
وأوضح أن الحكومة أعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، وتم حل 1400 شكوى من إجمالي 1900 شكوى بلجنة حل مشكلة المستثمرين، موضحا أن 50% من القطاع الخاص غير رسمي، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون القطاع الخاص متخوفا من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.
وأوضح أن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار جاء فى توقيت مهم، وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لتولى الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة، الرئيس وجه بوضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه سيتم وضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال 5 سنوات وسيتم إعلانها خلال 3 أشهر، وقرار تنظيمي لتحديد مدى زمني لصرف تعويض المستثمرين فى حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر.