"وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة" تحمى حقوق المرأة فى مواقع العمل.. تدعمها لشغل مناصب قيادية.. تعزز مبدأ تكافؤ الفرص فى التدريب والتشغيل والترقى.. وتضم 27 فرعا فى مديريات القوى الع

إنشاء وحدات مماثلة فى منشآت القطاع الخاص.. تستهدف إطلاق مبادرة "هى تقدر" فى قطاعى الصناعات الغذائية والنسيج أولت وزارة القوى العاملة اهتماما بالغا بالمرأة المصرية باعتبارها شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، حيث استهدفت وفق رؤية واضحة تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا لتحسين دخلها وتشجيعها على المشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار والتمتع بحقوقها وتحسين معارفها وقدراتها ومهاراتها ودعمها على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني، لمنحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل، وشغل وظائف قيادية وحيوية واستراتيجية بمختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة؛ لتحقيق الريادة في خلق بيئة عمل شمولية تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع. ومثلت وحدة "المساواة بين الجنسين" التابعة للوزارة، والتي تأسست بالقرار الوزراي رقم (1) لسنة 2019، تجربة رائدة وفريدة في خدمة قضايا المرأة خاصة في مجال العمل، حيث عملت على دعم قضايا المساواة بين الجنسين، والحياة الاقتصادية، وتحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحماية المرأة في مواقع العمل ودعم المرأة في كافة المجالات، وتمكينها اقتصاديا وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء، حريصة على مواصلة إشراك المرأة في العمل والإنتاج، وصناعة القرار . وانتهجت "الوحدة" في عملها خطة وطنية تقوم على 6 مسارات رئيسية، تشمل المسار التشريعي، ومسار التمكين، ومسار الحماية والمساواة، ومسار الحوكمة والمشاركة، ومسار البنية المعرفية، ومسار التوعية؛ لخلق إطار عام ممكن وداعم وآمن لكل من المرأة والرجل في مجال العمل من خلال تعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية، وخلق بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وتستهدف الوحدة المركزية وما تضمه من 27 وحدة فرعية تابعة لها في محافظات الجمهورية، دعم المرأة العاملة أو الراغبة في الانضمام لسوق العمل خاصة المرأة المعيلة أو المرأة من ذوي الهمم، وأصحاب الأعمال ومنظمات العمال، وذلك من خلال القيام بالعديد من الخدمات والأنشطة، تشمل ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة، والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، ومكافحة ومناهضة العنف والتحرش داخل أماكن العمل وغيرها من الموضوعات الأخرى، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات كوزارات التضامن الاجتماعي، والاتصالات، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمات العمال، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وجهاز تنمية المشروعات، ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمجتمع المدني. وفي إطار سعي وحدة المساواة بين الجنسين، إلى تحقيق عنصري التكامل والترابط بين الوحدة المركزية وشركات القطاع الخاص، تستهدف إنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين داخل كافة المنشآت في القطاع الخاص، وتعميم تلك الفكرة فى كل المناطق الصناعية والشركات والمصانع الكبرى التى يعمل بها العديد من الإناث بهدف الاهتمام بمجتمع العمل داخل المصانع والشركات، واستحداث تطبيق يسهل من التواصل فيما بين الوحدة الفرعية والوحدة الرئيسية بالمحافظة وفى توازى مع الوحدة المركزية الموجودة بالوزارة لإيجاد حلول سريعة مبتكرة للمشكلات التى تواجه المرأة فى مجتمع العمل. نجحت الوحدة، في إنشاء أول نموذج للوحدة في أحد المصانع بمحافظة الإسماعيلية في عام 2021، كأول تجربة حقيقية تنفذ على أرض الواقع داخل المنشآت، تتضمن ممثل مسئول عن التشغيل والسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل، وتهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل وتمكين المرأة ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين، فضلا عن جاهزيتها لاستقبال شكاوى السيدات العاملات واستقبال ما تتعرضن له من مشكلات وتوعيتهن بمواد القانون المرتبطة بحقوقهن وواجباتهن في العمل. وتستهدف الوحدة إطلاق مبادرة "هي تقدر" في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج على مستوى المحافظات لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالشركات المستهدفة تخص المرأة، وبرامج أخرى للعاملين بإدارات الموارد البشرية حول المساواة وعدم التمييز، وكانت محافظة الإسكندرية أول محافظة قامت بتفعيل أهداف ورؤى المبادرة، حيث قامت بتنظيم معرض للمشروعات الصغيرة والحرفية، بمشاركة أكثر من 28 عارضة للمنتجات اليدوية المختلفة من ملابس وكروشيه وإكسسوارات وجلود وتركيب برفانات وصناعة الصابون الطبى وشغل الريزن والديكوباج والأغذية المحفوظة والمعبأة وشغل الخيامية بالإضافة إلى منتجات إعادة التدوير والنحاس. واستكمالا لما تقوم به الوحدة من جهود تستهدف دعم وتمكين المرأة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا ومساعدتها في تحسين أوضاعها المعيشية، وضعت الوحدة خطة لتسليم البائعات الجائلات في محافظة الإسكندرية من 20 إلى 25 عربة متنقلة سنويا مجانا، وذلك لأهمية تمكين تلك الفئة اقتصاديا. ونجحت المبادرة في دعم الكثيرات في مختلف المحافظات حتى استطعن تحقيق نجاحات وإنجازات في مختلف القطاعات، ففي محافظة بورسعيد تم مساعدة فاطمة مجاهد علي أحمد 52 سنة، تعمل سائقة تاكسي، لدخول اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالنقل والمواصلات كأول سيدة تدخل هذا النوع من النقابات ببورسعيد، قامت الوحدة بمساعدتها في إتمام إجراءات ترشحها حتى أصبحت حاليا عضوة بالنقابة وتمارس عملها كنقابية متميزة، وحظيت دينا طارق درويش سليمان 31 سنة، أخصائى موارد بشرية بشركة فى المنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد، بفرصة الترقية في عملها، بعد أن حضرت معظم ندوات وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة. وفي هذا الإطار، قال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد لـ"انفراد": "بدأنا فعليا في عقد عدد كبير من الندوات التوعوية لأصحاب الأعمال والعمال لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في بيئة العمل بين الإناث والذكور، كخطوى أولى لأعمال الوحدة في بورسعيد، استهدفنا من خلالها التوعية بموضوعات المساواة بين العاملين من الجنسين في الأجور وعدد ساعات العمل والمزايا العينية وملحقات الأجر والإجازات، فضلا عن توعية المرأة بالمزايا التي منحها إياها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأهمها الحصول على إجازة الوضع". وتابع: "نستهدف من خلال الندوات التوعوية توصيل رسالة للعاملات بأنهن لسن أقل من العاملين الذكور، بل قادرات على الوصول الى مراكز قيادية بالكفاءة والمهارة"، مؤكدا على أن الوحدة تنظم حتى الآن كخطوة أولى لعملها ندوة توعوية شهرية تغطي مجموعة من المنشآت، نجحت في تمكين عدد كبير من السيدات لشغل مناصب قيادية بكفاءتهن، ودعمت الكثيرات لتعزيز مشاركتهن في العمل النقابي، حتى نجحن في الانضمام إلى النقابات بالانتخاب. وأكد على أن التشريعات الوطنية تكفل حق المساواة بين الجنسين، بداية من الدستور المصري وتشريعات العمل المنظمة لذلك، والتي تتماشى مع تشريعات العمل الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن مصر من أولى الدول التي طبقت مبدأ المساواة في العمل وعملت على توفير بيئة عمل آمنة تحمي المرأة، وفق قيود حمائية تمنع عمل المرأة في الوظائف الخطرة الضارة بصحتها كالمحاجر وغيرها. وأضاف أن الجهاز التفتيشي التابع لإدارة رعاية وحماية القوى العاملة يراقب بدوره نفاذ تشريعات العمل الوطنية في المنشآت، والخاصة بتطبيق المساواة بين الجنسين، خاصة وأن المادة 35 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حظرت التمييز بين العاملين، حيث جاء في نصها: "يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". ومن أهم الإنجازات التي حققتها وحدة المساواة بين الجنسين، في مجال توفير بيئة تشريعية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، دورها في تقديم مذكرات ورؤية واضحة كانت محور قرارات وزارية تخدم أهدافها شملت القرار الوزاري رقم 43 و 44 لسنة 2021. ونص القرار رقم 43 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، على أنه لا يجوز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض وفي المناجم والمحاجر أيا كان نوعها، وكافة الاعمال المتعلقة باستخراج المعادن والاحجار من باطن الأرض. مع عدم الإخلال بحقها في الإلتحاق بأي وظيفة أو مهنة مراعاة لمبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل. كما يحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا في الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أطفالهن أو أجنتهن. ويجوز تشغيلهن خلال تلك الفترة في الأعمال الإدارية والإشرافية التي لا تتعرضن فيها للمخاطر. ونص القرار رقم 44 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا، على أنه يجوز تشغيل النساء بناء على طلبهن العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أيا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالعمل. ويلتزم صاحب العمل بتوفير عمل نهاري بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة في عدة حالات: خلال فترة 16 أسبوعا على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضح. كما يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل نقل للعاملين أثناء فترات الليل وتوفير الانتقال الآمن للنساء العاملات، وتوفير الإسعافات الأولية بما فيها نقلهن عند الضرورة إلى أماكن تقديم العلاج اللازم، كما يلتزم بتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية. وحدة المساواة بين الجنسين، تكافؤ الفرص، تمكين المرأة، المرأة المصرية، المراة المعيلة، بيئة العمل، القوى العاملة، فرص عمل، حقوق المرأة، حقوق المرأة العاملة، المساواة بين العاملين.