وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على اتفاقيتن دوليتن لدعم العمل البحرى وضمان حقوق البحارة المصريين الذين يعملون على سفن أجنبية أو سفن ترفع اعلاما أجنبية و تطوير ورفع كفاءة وسلامة الملاحة للسفن والملاحين على طول سواحل الجمهورية، وتوفير المرور الآمن لجميع السفن التجارية في المياه الإقليمية وموانئها وممراتها الملاحية من خلال عدة برامج إستراتيجية شاملة.
حيث وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006)، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
وذكرت لجنة النقل بمجلس النواب فى تقريرها أن عدم التصديق يعرض العمالة المصرية البحرية للبطالة ويضعهم في مشكلات مع ملاك السفن والشركات وسيؤدي لعدم إنشاء مكاتب التوظيف والتعيين للبحارة في مصر بحسب ما تنص عليه الاتفاقية ويقلل فرص العمل للبحارة المصرية بسبب تعامل الشركات مع مكاتب التوظيف.
وأكد تقرير اللجنة أن الاتفاقية تضع إطارا قانونيا عاما لتدعيم حقوق ووجبات البحارة وتتسم بأهمية إستراتيجية للعمل بقطاع النقل البحرى سواء الوطني، أو الإقليمي، أو الدولي بين الأطراف الثلاثة المعنية (البحارة – ملاك السفن الحكومات "علاوة على ترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة لأفراد الطاقم وتحسين ظروفهم الاجتماعية على متن السفن التي ترفع علمها، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحرى بالإضافة إلى الإدارة الصحيحة للسفن واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.
ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاقية تضع نصا جامعا ومحدثا للصكوك الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية في مجال دعم حقوق وواجبات البحارة، وتلغى كل ما صدر من اتفاقيات في ذات الشأن من أوائل القرن الماضي وتحل محلها
وأكدت اللجنة أن اتفاقية العمل البحري من الاتفاقيات المهمة التي تضم نحو 97 دولة يمثلون 91% من الأسطول البحري التجاري العالمي وترجع أهمية هذه الاتفاقية لكونها تنظم عمل البحارة وحقوقهم وواجباتهم وتهتم بتدريبهم وتنمية قدراتهم الفنية والبدنية والنفسية، بما يضمن سلامة وتأمين إبحار السفن والحد من الحوادث التي ثبت أن نحو 8% منها يرجع إلى أخطاء من البحارة.
وقالت اللجنة إن الانضمام إلى الاتفاقية يضمن حقوق البحارة المصريين الذين يعملون على سفن أجنبية أو سفن ترفع اعلاما أجنبية.
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات إن وزارتي النقل والقوى العاملة طالبا بانضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية العمل البحري 2006، حيث إن الاتفاقية لها آثار إيجابية تتمثل في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة من بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليا ودولياً.
وأضاف أن عدم انضمام جمهورية مصر العربية لهذه الاتفاقية لن يعفى الاستداول المصرى من الالتزام ببنود الاتفاقية خاصة أثناء تواجده في الموانئ الأجنبية وأن يعفى السفن من التفتيش عليها طبقاً لبنود الاتفاقية بل أنه أكثر عرضه لاحتمالية احتجاز السان مما قد يعرض الجهات المعنية للخسائر.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن منظمة العمل الدولية قامت بوضع اتفاقية العمل البحرى 2006 MLFC كنص جامع ومحدث للصكوك الدولية والاتفاقيات التي صدرت وتخص عمل البحارة على مستوى العالم لكي تحدثها وتحل محلها، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دولياً عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة يمثلون 91 من الأسطول البحرى التجارى العالمي، وتنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، التي تعمل عادة في الأنشطة التجارية خلاف السفن العاملة في الصيد أو في عمليات مماثلة، والسفن المبنية بناء تقليدياً مثل السفن العربية أو الصينية القديمة، ولا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة.
كما أشار عابد، أن الاتفاقية تنص على حق البحارة في العمل بظروف لائقة تشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، وذلك في عدة محاور هي الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف الاستخدام، وساعات العمل والراحة ودفع الأجور والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، وحماية الصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة.
وأوضح عابد، يترتب على الاتفاقية عدداً من الالتزامات القانونية الخاصة بتدعيم حقوق وواجبات العاملين على ظهر السفن وترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفينة وتحسين ظروفهم، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشان سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم المنظمة الدولية للمساعدات البحرية
ووافق المجلس ايضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس واشار التقرير البرلمانى الى ان الاتفاقية أحد أهم صكوك منظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق وواجبات العمالة البحرية والقابلة للتطبيق والتفعيل والإنفاذ والاستمرار تجمع في نصها مضمون عدد من اتفاقيات العمل البحري السابق صدورها عن منظمة العمل الدولية
وتهدف الاتفاقية لاشتراك جمهورية مصر العربية في إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية ذات الطابع الاستشاري والفني بغاية حشد الحكومات والمنظمات المعنية لتنظيم المساعدات البحرية أو توفيرها أو صيانتها أو تشغيلها لتعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ومواءمتها في العالم بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة البحرية، إلى جانب تعزيز الاستفادة من التعاون الفني وبناء القدرات في جميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية فيمايتصل بالمساعدات الملاحية البحرية، بالإضافة إلى تشجيع وتسهيل اعتماد أعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بالمساعدات الملاحية البحرية على نطاق واسع، وإتاحة تبادل المعلومات بشأن المسائل التي تنظر فيها المنظمة.
واكدت اللجنة فى تقريرها أن انضمام مصر إلى هذه المنظمة يأتى في إطار اهتمام جمهورية مصر العربية بتطوير ورفع كفاءة وسلامةالملاحة للسفن والملاحين على طول سواحل الجمهورية، وتوفير المرور الآمن لجميع السفن التجارية في المياه الإقليمية وموانئها وممراتها الملاحية من خلال عدة برامج إستراتيجية شاملة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لتطبيق أحدث المعايير والقواعد الدولية للاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة لتسهيل وتعزيز حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
وقالت اللجنة إن انضمام مصر للمنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية يحقق استمرارية الوجود المصري في المجال البحرى الدولى وخاصة مجال المساعدات والسلامة البحرية حيث إن مصر كانت من ضمن الدول المؤسسة للرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات عام 1957.
وأضافت: الانضمام إلى المنظمة يسهم في بناء وتطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين في مجال المساعدات الملاحية من خلال اطلاعهم على أحدث تلك المساعدات وتدريبهم على استخدامها يتيح انضمام جمهورية مصر العربية إلى تلك المنظمة تعزيز الاطلاع على أفضل الممارسات البحرية،ومعايير مواجهة المخاطر التي وضعت من أجل الملاحة الآمنة في الممرات الملاحية، ومناطق الاقتراب من الموانئ، من حيث توفير المساعدات الملاحية المناسبة والضرورية للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية الآمنة، وذلك تفاديا للحوادث والكوارث البحرية.
وأوضح التقرير أن الانضمام إلى المنظمة يمكن مصر من توطيد العلاقة مع الجهات المصنعة وموردي المعدات والأنظمة والتقنيات المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية، والاطلاع على أحدث التقنيات والأنظمة ذات الصلة.
وأشارت اللجنة إلى الانضمام إلى المنظمة يشرك الدولة المصرية في إعداد وتحديث معايير وتوصيات وإرشادات منظمة المتعلقة بالمساعدات الملاحية والخدمات الأخرى ذات العلاقة بسلامة حركة المرور الملاحي للسفن، وهذا يضمن عدم وضع قواعد ومعايير وتوصيات لا تتتفق مع الأمن القومى المصرى، وكذلك ضمان عدم وضع أية معايير تقويض سلطة الدولة المصرية على حدودها ومياهها الإقليمية.