** القانون يشمل إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار والبنك المصري لتنمية الصادرات والبنك الزراعى المصرى
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس فى تقريرها، أن مشروع القانون يمثل ضرورة حتمية لمسايرة عمليات التطويروحوكمة قطاع البنوك، وإعمالاً لمبدأ المساواة القانونية بين البنوك العاملة في مصر؛ وذلك حتى تخضع لقواعد عامة موحدة وفقا لقانون البنك المركزي المصري.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم القطاع المصرفى المصرى من خلال توحيد أحكام الإشراف والرقابة على البنوك، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية.
وتأتى فلسفة مشروع القانون فى إطار سعى الحكومة المصرية لضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل المصرفي بصفة عامة وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.
ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية: "ولما كان تأسيس بعض البنوك قد خضع لأحكام قانونية خاصة، تحقيقا لاعتبارات معينة اقتضتها ظروف إنشاء هذه البنوك، ولم يعد هناك مبرر قانوني في الوقت الحالي لاستمرار هذه المعاملة التمييزية لها عن باقي البنوك، لذا جاء مشروع القانون بإلغاء العمل ببعض القوانين المنظمة لعمل تلك البنوك، لتخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري"
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف، وهي توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين كافة البنوك حتى تعمل جميعها ودون معاملة تمييزية تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر، والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى.
وتضمن مشروع القانون فى مادته الثانية حكمين باعتبار بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وتعد أسهم البنك الزراعي المصري مملوكة بالكامل للدولة وفق أحكام القانون ذاته.
وتضمن مشروع القانون فى مادته الثالثة استمرار مجالس إدارة البنوك الثلاثة محل الإلغاء في مشروع القانون المعروض بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقرار، وأن تلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين.
وأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، مؤكدين أهميته فى توحيد السياسات الخاصة بالبنوك وإخضاع جميع البنوك لمظلة البنك المركزي المصري.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، لأنه يحقق مبدأ المساواة بين البنوك، ويضع البنوك تحت رقابة البنك المركزى، فهذه البنوك أنشأت بقوانين خاصة وأخذت مميزات عن بنوك أخرى.
وتحدث النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، قائلا: "عندنا قانون مميز للبنك المركزي صدر برقم 194 لسنة 2020، وتخضع له كافة البنوك، وكانت هناك قوانين صادرة لبنوك لأهداف خاصة ومع تطور التشريع الخاصة بالبنك المركزي والقطاع المصرفي لا داعي لوجود قوانين خاصة وفى ظل تغير ملكية بعض البنوك لابد أن تخضع لقانون البنك المركزى ولضمان الحوكمة على هذه البنوك، فهناك تطور فى التشريع الصادر عام 2020 يواكب التطور".
وقال النائب هشام هلال: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، لتكون رقابة البنك المركزى على جميع البنوك".
وقال النائب ناصر عثمان: البنوك الثلاثة المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار وبنك مصر لتنمية الصادرات والبنك الزراعي المصري، لهم قوانين خاصة تنظمهم، ومشروع القانون المطروح يهدف لإدخالهم فى القانون المنظم للبنوك وهو قانون البنك المركزي، فهذه البنوك كانت قد نشأت لظروف وأهداف خاصة ولم تعد هناك حاجة لخضوعهم لقوانين خاصة، حتى لا يكون هناك خلل".
من جانبه، قال النائب نشأت فؤاد عباس: "أوافق على القانون، لأنه يحقق أهداف أهمها توحيد النظام القانوني الذى تخضع له جميع البنوك، وتحقيق المساواة بين كافة القوانين، ولدى استفسار أن هناك بعض البنوك ينطبق عليها نفس الشروط مثل البنك العقاري".
فيما، قال النائب محمد الفيومي: الثلاثة بنوك خضوعهم للقانون البنك المركزي يؤدي لمزيد من الحوكمة لقطاع البنوك ويحقق فى نفس الوقت مراكز قانونية متساوية لجميع البنوك، كما أكد النائب أحمد فرغلى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية موافقته على مشروع القانون .
بدوره، قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: أوجه الشكر للبنك المركزى وقياداته على المجهود الجبارالذي قاموا به الفترة الماضية فى ظل أزمة تضخم عالمية أثارها تطال أقوى اقتصاديات العالم، وشكرا للجنة على جهدها فى التقرير، وتوحيد القواعد القانونية، فكانت هناك ظروف استدعت وجود قواعد قانونية مغايرة وقواعد تخلط بين الإدارة والملكية، وضرورى يتم توفيق الأوضاع وتوحيد القواعد القانونية الحاكمة وذلك سيساعد على تحقيق سياسات البنك المركزى التي ساعدت على تخطى الكثير من الأثار الاقتصادية للأزمات.