تستضيف فرنسا في 22 و 23 يونيو الجاري القمة الدولية "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتشهد القمة أيضاً مشاركة رؤساء تونس قيس سعيد، والسنغال ماكي سال، وجزر القمر عثمان غزالي، والجابون علي بونجو أونديمبا، وزامبيا هاكيندي هيشيليما، وسيريلانكا رانيل ويكريمسينجه، وكينيا وليام روتو.
وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.
ومن المقرر أن يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان "طريقة جديدة : الشراكات من أجل نمو أخضر" وهي الجلسة التي تديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ويشارك في الجلسة أيضا رؤساء الكونغو دينيس ساسو-نجيسو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وكولومبيا جوستافو بيترو اريجو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندير ليين.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، تسعى القمة إلى تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب في مواجهة تغير المناخ، والأزمات العالمية، إضافة إلى مناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة بإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأزمة الديون، والتمويل المبتكر، والضرائب الدولية، وحقوق السحب الخاصة "SDRs".
وتهدد أزمة المناخ على وجه الخصوص بلدان الجنوب العالمي (بما في ذلك الدول الجزرية). وتم الإعلان عن 4 أهداف رئيسة ستتابعها 4 مجموعات عمل يتم تشكيلها خلال القمة، وتتمثل الأهداف في استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية "الخضراء" لانتقال الطاقة في البلدان الناشئة والنامية، إضافة إلى تعبئة التمويل المبتكر المعرضة لتغير المناخ.
إضافة إلى ذلك، ستتولى مجموعة من الخبراء رفيعي المستوى من مركز أبحاث "One Planet Lab"، مسؤولية صياغة مقترحات لتعبئة مصادر التمويل المبتكرة.
ويتركز الاهتمام على إجراء قد يخرج بقوة من القمة، وهو عبارة عن ضريبة دولية على انبعاثات الكربون من صناعة الشحن البحري "التي هي اليوم معفية تماماً من الضرائب سواء لجهة إيراداتها أو انبعاثاتها" كما ذكر الجانب الفرنسي.
ووفقاً للوكالة، ستطرح أيضاً خلال القمة مسألة "إعادة تنظيم" المؤسسات المالية التي ولدت في بريتون وودز في الولايات المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية، والحديث هنا عن مؤسستي "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي".