الحكومة والبرلمان يرفعان شعار "كان نفسى".. النواب يوافقون على علاوة دورية 7% بالخدمة المدنية.. المصريين الأحرار: احنا دولة فقيرة.. والوفد: لا نريد مزايدات.. والحكومة: كنا نأمل أن تكون أعلى من ذلك

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى جلسته المنعقدة اليوم، على تحديد نسبة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية الجديد بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى.

وتنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة الزيادة السنوية".

ورفع العديد من نواب البرلمان، وفى مقدمتهم رؤساء الهيئات البرلمانية، شعار "كان نفسى" أثناء مناقشة المادة رقم 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية والتى حددت نسبة العلاوة الدورية بـ7% من الأجر الوظيفى.

وأعرب رؤساء الهيئات البرلمانية عن رغبتهم فى رفع العلاوة إلى 20% من الأجر الوظيفى، لافتين إلى أن الوضع الاقتصادى الصعب الذى تمر به البلاد لا يسمح بذلك وأنه لابد من ربط الاحتياجات بالوضع الاقتصادى وحجم الإيرادات العامة.

ومن جانبه أعلن اللواء محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقة الحزب على نسبة الـ 7% للعلاوة الدورية السنوية بمشروع قانون الخدمة المدنية، مضيفاً " نرى أن التعديل يأتى تماشيا مع وضع الحالي، ونطالب بسرعة إعداد مشروع قانون يربط العلاوة بمعدلات التضخم".

وطالب أبو المجد، خلال الجلسة العامة الحكومة بضبط الأسعار في السوق، مشيراً إلى أنه رغم عدم إقرار الزيادة بعد إلا أن الأسعار ترتفع في السوق المصري ولابد من اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة مع من يتلاعب في الأسعار.

كذلك أعلن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، تأييده لزيادة العلاوة الدورية إلى 7% ، مشيراً إلى أن مجلس النواب تدخل بشكل ايجابي بما فيه صالح العاملين بالدولة والموظف محدود الدخل.

وقال: " كنا نأمل أن تصل الزيادة إلى 20%، لكن موارد الدولة محدودة حالياً للأسف"، مضيفاً " نحث الحكومة على أن تنظر للموظف محدود الدخل وتعد البرلمان في إعادة النظر في تلك النسبة".

كما أعلن النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار موافقته على نص المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية، والتى تحدد نسبة العلاوة الدورية بـ7%، قائلا "احنا دولة فقيرة، ولن يضار موظف أو عامل فى ظل وجود هذا البرلمان".

وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد صلاح خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إنه لابد من مراعاة التوازن بين الاحتياجات والموارد المتاحة، قائلا: "نرغب فى زيادة العلاوة عن 7%، لكن المادة تركت الحد الأقصى مفتوح للزيادة وهذا هو الأمل الذى من الممكن أن نمنحه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة".

وأعلن الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على نص المادة بتحديد نسبة 7% من الأجر الوظيفى علاوة دورية، قائلا "نص المادة الحالى لا يمنع زيادات فى وقت لاحق، ويجب الابتعاد عن المزايدات".

كما أعلن اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر موافقته على نص المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية، قائلا "كنا نتمنى أن تسمح الموازنة العامة بعلاوة أكبر من ذلك، ولكن الوضع حرج جدا لذا نوافق على المادة".

فيما طالب النائب محمود عزت، بزيادة العلاوة الدورية بمشروع قانون الخدمة المدنية إلى 10% وربطها بمعدل التضخم، قائلا :"ازاى تكون 7 %، ليه بعد كده تخلى الموظف يسرق، والموظفين مش عارفين يعملوا ايه مع الناس يسرقوا ولا ايه بالظبط".

وأكد النائب محمود الصعيدى على ضرورة النص على تطبيق الحد الأدنى للأجور على مرتبات الموظفين، وأن تكون العلاوة بنسبة 10% ولا تكون ثابتة ".

فيما رفض النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النص على نسبة العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية بأن تكون 7 % من الأجر الوظيفى، مطالبا برفعها إلى 10% لمواجهة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم الكبيرة.

وقال "عبد العال" خلال الجلسة العامة للبرلمان: "كفايا نخلى الموظف والمواطن يشحت من الحكومة، 7 % غير كافية، الظروف صعبة وكل يوم ارتفاع أسعار والمواطن يأن ويعانى".

ومن جهته طالب النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل (25 ـ 30) بزيادة العلاوة الدورية للموظفين فى قانون الخدمة المدنية إلى 10%، رافضا النص عليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفى.

وقال "عبد العزيز" خلال الجلسة العامة للبرلمان: "علاوة المعاشات كانت 75 جنيه بحد أدنى، واستطعنا زيادتها إلى 125 جنيه بسبب الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار والتضخم، والعلاوة الدورية 7 % قيمتها 55 جنيها فى الشهر، طيب 55 جنيه تعمل ايه حق عيش ولا سكر ولا زيت ولا ايه، 55 جنيه للموظف الغلبان اللى مش عايزينه يرتشى، لذلك أطالب بـ10% على الأقل".

وفي سياق متصل تمسك الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بأن تكون قيمة العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية 7% من الأجر الوظيفى، دون إضافة عبارة " لا تقل عن".

وقال وزير التخطيط: "قدمنا مشروع القانون فى البداية ونص على أن تكون العلاوة الدورية 5 % من الأجر الوظيفى، وعندما تداولنا فى لجنة القوى العاملة وحرصا من الحكومة على الموظف واستجابة للجنة وافقت الحكومة على زيادتها إلى 7%"، وأضاف أن الحكومة لم توافق على النص الموجود بتقرير اللجنة الوارد فيه عبارة "ألا تقل عن 7%".

وأضاف: "توافقنا على أن تكون العلاوة 7 %، وكنت أتوقع ورودها بهذه الصيغة فى تقرير اللجنة، فعبارة لا تقل، يبقى لازم كل شوية نقرر ونحدد نسبتها كام، فهل توافقون فى البرلمان على أن يصدر مجلس الوزراء النسبة ويحددها كل سنة، وكده هل هنرجع للمجلس كل سنة ونقول العلاوة تبقى كذا".

وتابع: "هناك خلط بين العلاوة الدورية وما كان سابقا من العلاوة الاجتماعية العلاوة الخاصة، وكنا نأمل أن تكون العلاوة أكبر من ذلك، لكن الحكومة تفضل أن تظل النسبة محددة بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وأن يكون الأمر متروكا للبرلمان بإعادة النظر فيه كل عام بشكل دورى".