تناقش اللجنة التشريعية والدستورية، اليوم الثلاثاء، وصول حكمين من محكمة النقض بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، أحدما يؤيد عضويته والآخر يبطلها، فيما فسر قانونيون، حقيقة وصول حكمين من النقض إلى البرلمان، مؤكدين أن الحكمين ليسا متناقضين لأنهما مختلفين فى الموضوع، ومشيرين إلى ضرورة عرض البرلمان حكمين النقض لرئيس محكمة النقض من جديد.
وقال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لبحث الحكمين القضائيين اللذان وصلا إلى البرلمان بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، لبحث ما إذا كان الحكمين متناقضين من عدمه.
وأضاف وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، فى تصريحات لـ"انفراد" أن اللجنة سيبحث ما هو الحكم القضائى الذى يجب على البرلمان أن يلتزم به ، وهل سيكون حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، أم حكم تأييد عضويته، متوقعا أن تنتهى اللجنة لحسم أمرها من الحكمين اليوم.
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، الخبير القانونى، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إنه لا يمكن لمحكمة النقض أن تصدر حكمين متناقضين بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور فى البرلمان، ولا يمكن للبرلمان إحالة حكم صادر من محكمة النقض إلى أحد لجان البرلمان.
وأضاف "كبيش" أن إحالة البرلمان لحكم محكمة النقض للجنة التشريعية بالبرلمان غير قانونى، لأن أحكام النقض نافذة وطالما وصل الحكم إلى البرلمان فعليه تنفيذه.
وأوضح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أن ما صدر من محكمة النقض من حكمين ليس حكمين متناقضين، ولكن الحكم الصادر برفض طعن مرشح خاسر بدائرة الدقى والعجوزة لا يلغى الحكم الصادر ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور من البرلمان.
وفى السياق ذاته، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن محكمة النقض لم تصدر حكمين متناقضين بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، ولكن ما صدر من حمين هما فى قضيتين مختلفتين، ووصول حكمين متناقضين إلى البرلمان بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى منصور هو أمر غير متوقع.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريح خاص أنه على البرلمان أن يعلن تفاصيل الحكمين المتناقضين اللذان وصلا للمجلس قبل اتخاذ أى قرار بشأن تحويل الأمر إلى لجنة برلمانية.
وفى الأثناء، قال الدكتور صلاح فوزى، الخبير الدستورى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن الحكمين الصادرين من محكمة النقض بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى منصور غير متناقضين، حيث أن موضوع كل نقض مختلف عن الأخر ويمكن حل هذا الأمر من خلال مطالبة رئيس البرلمان لرئيس محكمة النقض عرض الحكمين على دوائر محكمة النقض مجتمعة للفصل فيهما.
وأضاف عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، أن الحكم الصادر برفض طعن أحد المرشحين الخاسرين فى الدقى والعجوزة، وتأييد عضوية أحمد مرتضى منصور لا يخالف الحكم الصادر بفوز عمرو الشوبكى ، لأن الشوبكى تقدم بالطعن بعد عمليات فرز أصوات جولة الإعادة وبالتالى يكون موضوع النقضين مختلفين.