•• الأمين العام المساعد لمجلس النواب: نتائج أعمالنا تفرز مدى احتياجاتنا
•• وكيل لجنة القوى العاملة: "التخمة" مشكلة الجهاز الإدارى بالدولة
"مجلس النواب على سبيل المثال به أكثر من ثلاثة آلاف موظف، رغم أنه يمكن تسيير العمل بـ500 موظف فقط".. بهذه الجملة فجر الدكتور على عبد العال مفاجأة جديدة حول شئون مجلس النواب، خلال مناقشة المجلس لقانون الخدمة المدنية بالجلسات العامة، تاركا التساؤلات مطروحة حول كيفية تعامله مع هذا العدد الضخم من الموظفين رغم احتياجه لعدد أقل.
هذا الحديث تم إثارته عندما وجه "عبد العال" نواب البرلمان بعدم تحكم العاطفة فيهم خلال صياغة القوانين، عندما اختلف أعضاء المجلس حول المادة 72 بمشروع قانون الخدمة المدنية و المرتبطة بالعمالة الثابتة والمؤقتة، التى انتهى البرلمان فيها على: "يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسمين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016".
لجنة لإعادة هيكلة الأمانة العامة للمجلس
فيما قال المستشار محمد نصير، الأمين العام المساعد لمجلس النواب، أن "عبد العال" لم يطرح أى نية مرتبطة بوضع الموظفين فى المجلس، مؤكدًا أن أنه لا مجال لأى حديث عن تركهم للوظيفة "تسريح" أو نقلهم حتى الآن، قائلا: "كلمة تسريح دى مش موجودة فى أى قانون مصرى لكن النقل هو ما يعد منصوص عليه".
ولفت فى تصريح لـ"انفراد" أن هناك لجنة برئاسته مشكلة لإعادة هيكلة الأمانة العامة تعمل بمنهج علمى ولا يحكمها أية أهواء وأعمال تلك اللجنة ستفرز احتياجات البرلمان وكيفية الاستفادة من الطاقة البشرية التى يملكها المجلس من خلال دراسة دقيقة.
وحول إمكانية الاستغناء عن عدد من الموظفين بنقلهم لمؤسسة آخرى، قال نصير أن اللجنة غير محدد لها توقيت معين للانتهاء من عملها وغير مطروح أى حديث عن نقل موظفين البرلمان حتى الآن، ومع انتهاء الهيكلة سيظهر مدى احتياج المجلس وإن كان بحاجة لنقل أو ندب موظفين جدد أو ما غير ذلك.
محمد وهب الله: "عبد العال" ميقدرش يستغنى عن عمالة البرلمان
فيما رد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، على هذا الحديث مؤكدا أن رئيس المجلس لم يكن يقصد فى مقولته التخلص من العمالة شكلا أو موضوعًا، قائلا: "عبد العال قال العدد كبير بس مقدرش استغنى عن أى حد فى إطار حديثه عن التخمة الموجودة فى الجهاز الإدارى للدولة فلا نقل للبرلمان خارجه".
وأضاف "وهب الله"، أنه بالفعل المؤسسات بالدولة بحاجة لمعالجة "التخمة" المتواجدة فيها، لافتا أن هناك مادة فى مشروع قانون الخدمة المدنية المقر من مجلس النواب والذى تم إرساله إلى مجلس الدولة تتحدث عن التدريب التحويلى للموظفين للاستفادة منهم داخل المؤسسة فى شأنا آخر بأعمال أو وظائف آخرى.
وتابع قائلاً: "لا ننكر أن هناك تخمة بمؤسسات كثيرة بالدولة.. و آن الأوان لإحداث الاستغلال الأمثل للبشر فى كافى مناحى الدولة.. تدوير الموظفين و ننمى مهاراتهم ولا نستغنى عنهم".
وتأتى المواد المنظمة لتدريب الموظفين بنص مشروع قانون الخدمة المدنية، المادة(4):
"تُشكل في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية. وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف القيادية العليا ووظائف الإدارة الإشرافية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة. وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة ، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيا"ً.
المادة( 5) تُعلن القرارات التي تُصدر في شأن الخدمة المدنية في نشرة رسمية تُصدرها الوحدة ورقيًا أو إلكترونيًا. وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوي الشأن.
المادة( 6) يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة.
تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية
المادة( 7) تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها.
المادة( 8) يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.