فى الوقت الذى تسعى فيه مصر للحصول قرض من صندوق النقد الدولى لدعم الاقتصاد، وتسعى بشتى الوسائل لإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى ارتفاع سعر الدولار أمام انهيار الجنيه المصرى، سواء عن طريق تقليل نسبة الواردات الأجنبية، أو محاولات تنشيط حركة السياحة المصرية، تجد أن هناك أيادى تصر على العبث بالاقتصاد وتعطيل مسيرة التقدم لتحقيق مصالح شخصية.
وعلى الرغم من الثقة التى منحها البنك المركزى لمكاتب الصرافة، التابعة لرجال الأعمال لتشجيع الاستثمار الداخلى للدولة، نجد أن معظم هذه المكاتب أصبحت شبحاً خطيراً يهدد الاقتصاد المصرى.
ومع إلزام البنك المركزى مكاتب الصرافة بسعر محدد لصرف الدولار، إلا أن تلك المكاتب أصبحت سوقاً سوداء تبيع بأسعار غير قانونية تخرب الاقتصاد، على الرغم من حصولها على تراخيص من الحكومة.
وفى محاولة لكاميرا "فيديو 7" قناة انفراد المصورة لكشف حقيقة تداول الدولار داخل مكاتب الصرافة، خاصة بعد الارتفاع التاريخى وغير المسبوق للدولار، ثبت أن بعض المكاتب تتعامل مع المواطنين بأسعار مخالفة لأسعار البنك المركزى المحددة قانوناً، والتى وصلت بحسب المقاطع المصورة إلى 12.5 جنيه للدولار.
"فيديو 7" يطرح سؤالاً مفاده هل من المعقول أن يتجه مواطن لتغيير عملة من بنك يصرف الدولار بـ8.88 جنيه، فى الوقت الذى تصرفه معظم مكاتب الصرافة بما فوق الـ12 جنيها؟! وإلى متى يستمر ذلك الصراع الخفى بين مكاتب الصرافة والاقتصاد الوطنى المصرى؟!.