انهار سعر صرف الدولار فى السوق السوداء خلال التعاملات المسائية، ليستمر نزيف الدولار ويخسر 2.10 جنيه ليسجل الدولار 10.90 جنيه كسعر للشراء من حائزى العملة، بعد أن تسببت المضاربات الأيام الماضية فى ارتفاع الدولار ليسجل 13 جنيهًا لأول مرة.
وتوقع خبراء الاقتصاد، استمرار التراجع فى سعر صرف الدولار، نتيجة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزراء المجموعة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد توجيه الرئيس للمجموعة الاقتصادية والحكومة بالاستمرار فى برنامج إصلاح الاقتصاد.
متعاملون فى السوق السوداء، أكدوا تزايد المعروض من العملة الأمريكية فى السوق، نتيجة لجوء التجار وحائزى العملة لبيع ما لديهم، وذلك فور الإعلان أمس عن اقتراب الحكومة من اقتراض 11 مليار من صندوق النقد الدولى، وهو ما جعل المعروض يزداد فى الأسواق.
وبعد انتهاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المجموعة الاقتصادية، انهار سعر الدولار بشكل ملحوظ، وبدأت شركات الصرافة تبيع ما لديها من "دولار"، وذلك فى ظل زيادة المعروض بشكل لافت جراء بيع العملة الأمريكية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزراء المجموعة الاقتصادية، أمس الأربعاء، كان له تأثير واضح على السوق السوداء ودفع سعر الدولار للتراجع، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة ستتراجع أسعار الدولار فى السوق السوداء نتيجة الإجراءات التى بدأت تنتهجها الدولة ضد تجار السوق السوداء.
وأضاف الشافعى، فى تصريحات خاصة، أن تكثيف الحملات على مكاتب وشركات الصرافة وإغلاق 23 شركة سيقلل من حدة المضاربات ويدفع الشركات لوقف التعامل فى السوق الموازى، خاصة أن شركات الصرافة تساهم بشكل كبير فى أزمة الدولار، لأنها لا تبيع أو تشترى وفق الأسعار التى حددها البنك المركزى، وتتعامل بنفس أسعار السوق الموازى.
بدوره، أوضح أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، أن أسعار الدولار تراجعت بشكل كبير وقيمة الدولار الحقيقية بالأسواق حاليًا لا تتخطى 7 جنيهات، ولكن هناك مخططًا لجمع الدولار من الأسواق وإشعال المضاربات.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى، أمس الأربعاء، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، والتى تضم محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.
واستعرض الرئيس مع أعضاء اللجنة الوزارية التطورات الأخيرة فى أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، واستعرض نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية.
وفى هذا الإطار، تم عرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولى بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية وجارى تنفيذه، وذلك من خلال برنامج مالى على مدى الثلاث سنوات المقبلة.