فند أحمد كوجك، نائب وزير المالية، تفاصيل القرض المصرى من صندوق النقد الدولى، البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، لـ"انفراد": "وصول شرائح قرض صندوق النقد الدولى وبإجمالى 12 مليار دولار على 3 سنوات، منها 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، وتشمل شريحة أولى لن تقل عن 2 مليار دولار على الأقل، سوف يسهم فى تهدئة أزمة الدولار الحالية فى مصر".
وأضاف، نائب وزير المالية، غى مؤتمر صحفى اليوم، الخميس: "نتوقع وصول 2 مليار دولار من صندوق النقد خلال شهرين بعد إتمام المفاوضات والموافقة على القرض من قبل المؤسسة الدولية"، لافتا إلى أن هذه الشريحة تمثل 50% من قيمة الـ4 مليارات دولار، التى سوف تتلقاها مصر خلال السنة المالية الحالية 2016 – 2017".
وأكد نائب وزير المالية أن الفجوة التمويلية لمصر خلال 3 سنوات، والسابق تقديرها بنحو 30 مليار دولار، تعد متغيرة وليست ثابتة، لافتًا إلى أن الحكومة قررت مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية ووضع حلول لتلك المشكلات، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتفاوض مصر مع صندوق النقد هو برنامج مصرى وطنى بنسبة 100% يستهدف إصلاح أوضاع المالية العامة للدولة.
وأضاف نائب وزير المالية، أن برنامج التمويل الذى تتفاوض مصر بشأنه مع الصندوق يصل إلى 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، لافتًا إلى أن برنامج التمويل الذى تتفاوض مصر بشأنه مع الصندوق يصل إلى 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، سوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وسوف نحصل كوزارة المالية على مقابل الـ12 مليار دولار مع توالى وصول الشرائح المالية لها، كمقابل بالجنيه المصرى لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات، مما يسهم فى خفض العجز والتضخم".
وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى لن يرفع حجم الاقتراض، مشيرًا إلى أن مصر ستسدد نحو 8 مليارات دولار لجهات مختلفة من ديونها خلال العام المالى الجارى، وهو ما يتخطى حجم القرض خلال العام الجارى، مؤكدًا أن القرض من المؤسسة الدولية سيخفض حجم الاستدانة من الداخل، بعد أن وصلت الفائدة فيه إلى 17%.
وأوضح أن وزارة المالية تسعى لتخفيض نسبة الدين العام إلى 90% من الناتج المحلى بعد أن سجلت 97%.. وأكد كوجك أن التحدى الأكبر أمام الاقتصاد المصرى هو عودة النشاط الاقتصادى، وأن برنامج الدعم الاجتماعى الأفضل هو توفير فرص عمل.
وأضاف أحمد كوجك، أن فترة سداد قرض صندوق النقد الدولى تبلغ 5 سنوات، وتشمل 3 سنوات و3 أشهر فترة سماح ومدة سداد فعلية تبلغ سنة و9 أشهر من تاريخ تسلم كل شريحة من شرائح القرض البالغ إجمالى قيمته 12 مليار دولار. وأضاف نائب وزير المالية فى مؤتمر صحفى أنه سوف يتم تسلم 2 مليار دولار تمثل شريحة أولى من القرض بعد الموافقة عليه من قبل المؤسسة الدولية، وستبدأ فترة السماح الخاصة بها عقب تسلمها مباشرة بفترة سماح 3 سنوات و3 أشهر يعقبها السداد على سنة و9 أشهر بإجمالى 5 سنوات كاملة للسداد.
وكشف مصدر حكومى مسئول لـ"انفراد" أن التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات سوف تصدرها مصر خلال شهر سبتمبر القادم، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.