مواطن لبائعة الجرجير: لو سمحتى يا حاجة عاوز حزمتين.. البائعة بحدة: يا أستاذ الحزمة بجنيه.. المواطن وقد تغيرت ملامح وجهه: يا ستى أنا بشترى الأربع حزم بجنيه.. البائعة ترد بتهكم: إيه يا أستاذ أنت مش عايش ولا إيه أنت مش عارف الدولار بكام النهاردة؟!!.. المواطن المسكين يرد تحت سكرة المفاجأة: هاتى ياستى اللى تجيبيه.
حوار قصير مدته دقيقه ونصف، يجسد الكارثة المجتمعية التى نعيشها فى مصر، وثقافة "اذا خرب بيت أبوك الحق فيه قالب"، فما علاقة حزمة الجرجير بارتفاع الدولار، ومتى كانت أسعار الدولار على رأس اهتمامات بائعات الخضروات، وهل نتوقع أن يأتى علينا يوما نشترى به الجرجير بالعملة الخضراء؟!!.
لا خلاف على أن أزمة ارتفاع أسعار الدولار تؤثر فى كافة السلع بالأسواق، خاصة أننا شعب مستهلك وليس منتج، اعتدنا على الشراء وليس البيع، لكن هل وضعت الحكومة حلولا لارتفاع الأسعار العشوائى بالأسواق، أم كعادتها تترك المستهلك الأخير فريسة لجشع التجار، وأصحاب النفوس الضعيفة من محتكرى السلع الراغبين فى الربح السريع، تحت زعم ارتفاع أسعار الدولار.
حوار المواطن مع بائعة الجرجير، دليل حى على العشوائية التى يعيشها السوق المصرى، والتى تمثل ضغطا إضافيا على كاهل المواطن البسيط، الذى يجد نفسه وحيدا يصارع غلاء الأسعار وزيادة السكان، وضيق الحال، ومتطلبات الأولاد، مع زيادة سنوية محدودة، تتآكل على صخرة التضخم بالأسواق.
التاجر المصرى عرف طريقه للمكسب السريع، مع أول شائعة عن ارتفاع وشيك فى أسعار السلع، أو زيادة جديدة فى المعاشات أو العلاوات، تختفى السلع من الأرفف، ويتم تكديسها فى المخازن السرية المغلقة، حتى تختفى السلعة من السوق تماما، ويجاهد المواطن من أجل الحصول على احتياجاته منها، فيرضخ فى الأخير للأسعار التى يحددها التجار المستغلين، ويتم تثبيت السعر.. ولسان حال المواطن المسكين "انتى فين يا حكومة"؟!!.
من منا لا يتذكر القرار الخاص بآخر زيادة فى أسعار المواد البترولية، والذى اتخذته الحكومة بعد منتصف الليل، ليفاجأ المواطنون بزيادة مضاعفة على أسعار البنزين والسولار، مع توجههم إلى أعمالهم فى الصباح، وما تبعه من رفع تعرفة أجرة الركوب بشكل عشوائى – كل سائق على حسب هواه.
أتذكر أننا عشنا 21 يوما مليئة بأحداث الأكشن، مشاجرات على مستمر على الطرق، تكدس السيارات والميكروباصات أمام الأكمنة المرورية، السائق والركاب وضابط الكمين، كلا يصرخ فى الآخر، والضابط يقف حائرا عاجزا عن الفصل بين الطرفين، والسر فى ذلك ببساطة شديدة أنه فوجئ بقرار رفع اسعار المواد البترولية مثله مثل أى مواطن، وليس لديه أية تعليمات بشأن تعرفة الأجرة الجديدة .. وكل ذلك راجع لصاحب قرار رفع السعر، الذى لم يضع ضوابط الأسعار الجديدة، وتركها دون قيود.
إذا كانت الظروف الاقتصادية، والارتفاع الجنونى فى العملة الخضراء، قد أثرت على أسعار السلع، فإن الحكومة مطالبة بإعادة النظر فى إجراءاتها الرقابية على الأسواق، وعدم ترك المستهلك فريسة لجشع التجار، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان توافر السلع الأساسية، وعدم تركها تحت سيطرة "مافيا الاحتكار" يتلاعبوا فى أسعارها كيفما يشاءون دون رداع.