رأى عدد من أعضاء مجلس النواب أن اتباع سياسة التقشف وترشيد النفقات، هى إحدى وسائل الحكومة التى يجب أن تتبعها خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن مصر مقبلة على الاقتراض من صندوق النقد الدولى، الذى سيلزم الحصول على القرض المقدم منه، اتباع بعض السياسات التى من شأنها تخفيض الإنفاق العام، وتقليص الدعم، وغيرها من الإجراءات.
مدحت الشريف: التقشف الحكومى يبدأ بسد منافذ الفساد قبل تقليص المصروفات
ومن جانبه، قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن التقشف هو أحد الحلول المهمة لتحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ولكن "التقشف" مصطلح مطاط، ولذلك يجب أن تكون بداية التقشف الحكومى بسد جميع منافذ الفساد، قبل التفكير فى التقشف فى المصروفات العامة.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، لـ"انفراد"، أن البرلمان فتح ملفا واحدا فقط حتى الآن وهو ملف القمح، وكشف فيه إهدار مليارات الجنيهات بسبب تواطؤ وزارة التموين و"لصوص القمح" –حسب وصفه- فى دائرة كاملة للخبز الوهمى، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى تم إقرارها فى 2014 وما تم عليها من تحديث، هو جزء من برنامج الحكومة الذى منحت الثقة فيه، ولكنه لم يطبق حتى الآن.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، إلى ضرورة أن يكون هناك إجراء آخر إلى جانب إغلاق منافذ الفساد، يتمثل فى ترشيد الاستيراد الذى عرف مؤخرًا بـ"الاستيراد العشوائى"، لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، مؤكدًا أن الأمر يحتاج دراسة كبيرة.
عضو اقتصادية البرلمان: تنقية قواعد بيانات الدعم ضرورة لتحقيق التقشف
وفى السياق ذاته، قال عمرو غلاب، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، إن شروط صندوق النقد الدولى، دائمًا ما ترتبط بسياسات التقشف سواء بتقليص الإنفاق أو تخفيض الدعم الموجه للمواطنين، مشيرًا إلى أن سياسات التقشف كانت واضحة لدى الحكومة فى موازنتها العامة للعام الجديد، خاصة فى ظل نقص الموارد.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، لـ"انفراد"، أن سياسة التقشف يجب أن تتضمن تنقية لجميع قواعد البيانات الخاصة بتقديم الدعم للمواطنين، مستشهدًا فى ذلك بتأكيد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، لأعضاء اللجنة الاقتصادية، أن 20 مليون مواطن يحصلون على الدعم دون وجه حق.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى ضرورة أن يكون ضمن إجراءات تقليص النفقات، تغيير طريقة إعداد الموازنة العامة للدولة، لتصبح عن طريق اتباع سياسة البرامج، وليس تقدير كل وزارة على حده، مؤكدًا أن عدم إمكانية استغلال الأموال المخصصة لباب من أبواب الموازنة لخدمة العجز فى باب آخر، هو أحد عوامل إهدار المال العام وموارد الدولة.
برلمانى مطالبًا بإلغاء مواكب الوزراء: "يعنى إيه الوزير يكون أمامه سيارتان وخلفه سيارتان"
فيما، طالب اللواء حسن السيد، عضو النواب عن حزب حماة الوطن، عضو اللجنة الاقتصادية، بإلغاء المواكب الخاصة بالوزراء والمسئولين من أجل ترشيد الإنفاق الحكومى.
وقال "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد":" يعنى إيه الوزير يمشى وأمامه سيارتان وخلفه سيارتان، فالحالة الأمنية فى مصر أصحبت جيدة لا تستدعى ذلك فسير كمية هذه السيارات مع الوزراء والمسئولين تزيد من حجم الانفاق الحكومى" مضيفًا: "على الحكومة الضرب بيد من الحديد على ‘نفاقها وترشيد مصروفاتها".
وعن اقتراض مصر من صندوق النقد الدولى، قال "السيد": "استعانة الحكومة بصندوق النقد الدولى شىء كويس ولكن بشروطنا، ويجب على الحكومة عدم القبول بأى شروط من الممكن أن تجحف محدودى الدخل والمواطنين البسطاء، ولذلك يجب أن تكون شروط البنك ميسرة".
وأضاف: "اقتراض الحكومة من النقد الدولى شهادة دولية للاقتصاد المصرى الأمر الذى من الممكن أن يكون عاملا كبيرا لجذب الاستثمارات للسوق المصرى ومن ثم تتحرك عجلة الإنتاج المتوقفة منذ سنوات".
وأشار إلى أن الحالة الأمنية الحالية داخل مصر تساعد على النمو الاقتصاد، مضيفًا: "لا يوجد اقتصاد دون أمن، الذى يجب أن نستغله لإعادة عجلة الانتاج".
برلمانى باللجنة الاقتصادية يطالب الحكومة بانتهاج سياسية التقشف
بدوره، دعا النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بانتهاج سياسة التقشف خلال المرحلة المقبلة لمواجهة الأزمات المالية التى تواجه البلاد.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لـ"انفراد": "من المفترض أن تتبع الحكومة سياسة التقشف والتقليل من أى مصروفات تنفق على الشكليات وليس ضرورية" مضيفًا: "هناك مصروفات تنفق على تجديد المكاتب وعلى السيارات الخاصة بالحكومة ليست ضرورية يجب التقليل من هذه المصروفات حتى تكون الحكومة قدوة للشعب المصرى".