أكد عدد من رجال الصناعة، أن هناك العديد من الآثار الإيجابية التى ستعود على الصناعة المصرية، خاصة الصناعات الثقيلة، جراء انخفاض سعر الدولار لأدنى مستوياته من أشهر، ليصل إلى حوالى 9.70 جنيه للبيع و9.50 جنيه للشراء بالسوق السوداء، مؤكدين على ضرورة حدوث استقرار فى سعره حتى يتمكنوا من تخطى الأزمات التى سببها الدولار خلال الأشهر الماضية.
من جانبه أكد المهندس محمد المهندس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية التابعة لإتحاد الصناعات المصرية، إن الإرتفاع غير المسبوق فى سعر الدولار خلال الأشهر الماضية تسبب فى خفض إنتاجية المصانع التابعة لقطاع للصناعات الهندسية بمعدلات تتراوح من 30 إلى 50%، منذ بدء أزمة الدولار نهاية مايو الماضى وحتى الآن، وذلك بسبب عدم قدرة المصانع على توفير كامل مكونات التصنيع المستوردة من الخارج لمنتجاتها.
وأضاف المهندس فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الصناعات الهندسية يدخل فيها منتجات تصنيع مستوردة من الخارج بنسب تتراوح من %20 إلى 40% وفقا لنوع الصناعة، وقد تزيد النسبة فى عدد من الصناعات، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الدولار أدى لعدم قدرة المصنعين على توفير احتياجاتهم من مكونات التصنيع، مما أدى لخفض انتاجية المصانع، مشددا على أن الأهم من خفض سعر الدولار هو توافره بالبنوك بما يكفى حاجة المصنعين، حتى لا يضطروا للجوء إلى شراء الدولار من السوق السوداء بأسعار أعلى من المقررة بالبنك المركزى.
وفى سياق متصل أكد المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية، لـ"انفراد"، أن انخفاض سعر الدولار سيتبعه بالضرورة انخفاض سعر الحديد وكافة الصناعات المعدنية الأخرى، لافتا إلى أن الأهم من انخفاض السعر استقراره على سعر محدد لفترة كافية، لأن تذبذب سعر الدولار أو ارتفاعه مرة أخرى، سيؤدى إلى تفاقم الأزمة الحالية.