كشف تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولى أن إجمالى المنح التى أبرمتها الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية، ويتم منها السحب حاليًا، بلغت حوالى 3.9 مليار دولار. وأضاف المصدر أنه تم استخدام نحو 2.3 مليار دولار من إجمالى المنح حتى الآن، بنسبة استخدام بلغت حوالى 59%.
ونجحت وزيرة التعاون الدولى، التى تولت الوزارة فى سبتمبر الماضى، فى توقيع اتفاقية منحة مع المملكة العربية السعودية بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية فى مصر، وتم استلام الدفعة الأولى منها فى مايو الماضى بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم صرف 250 مليون جنيه منها.
وتعمل وزارة التعاون الدولى على أن تكون المنح وفق أولويات وسياسات وبرامج وخطط التنمية فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وهناك نوعان من المنح والمساعدات، الأولى غير مشروطة، والثانية مشروطة تصاحبها مطالب وشروط من قبل شركاء التنمية يتعين على الجهات المستفيدة الالتزام بها، كما يحق لشركاء التنمية ممارسة بعض أساليب الرقابة لضمان تنفيذها والعمل بها.
وتضع الحكومة المصرية خطوط حمراء فى تلقى المنح والمساعدات، إذا ترفض رفضا نهائيا التدخل فى الشأن الداخل المصرى، كما يتم مراعاة مصالح البلاد العليا وأمنها القومى والاستفادة من ثقل مصر دوليا وعربيا.
اتفاقيات المنح وصورها
واتفاقيات المنح هى التمويلات التى يتم إتاحتها فى صورة نقدية أو عينية أو مساعدة فنية، ولا توجد فائدة مستحقة على المستفيد، ولا تتأثر بفروق تقييم العملة، وتوفر مكونا من النقد الأجنبى للوزارات والجهات المعنية.
ويتم توجيه المنح إلى المشروعات التنموية الخدمية التى لا تحقق عائدا ماديا بعد تنفيذها لكنها تحقق خدمة للمجتمع خاصة لمحدودى الدخل، لا سيما فى مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والتنمية المجتمعية والمرأة والطفل، على أن تكون مدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتم إتاحة المنح أيضا لتمويل دراسات الجدوى للمشروعات التنموية والمشروعات الكبرى مثل مترو الأنفاق ومحطات الكهرباء والصرف الصحى ودعم القدرات الفنية والإدارية.
وهناك منح لا يتم تقديمها فى صورة دعم نقدى، مثل المنح الآسيوية، التى تقدم فى صورة تنفيذ مشروعات تسليم مفتاح أو توريد معدات أو إيفاد خبراء.
وهناك منح دعم الموزانة، مثل تلك التى يقدمها الاتحاد الأوروبى أو برامج مبادلة الديون (إيطاليا، بلجيكا، سويسرا)، أو برامج الاستيراد السلعى مع إيطاليا.
إجراءات الحصول على المنح
تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب إلى وزارة التعاون الدولى لتوفير التمويل اللازم لمشروع يكون مدرجا بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة من خلال منحة لا ترد متضمنا دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.
وتدرس وزارة التعاون الدولى طلب تمويل المشروع والتأكد من إدراجه بالخطة الخمسية وفحص دراسة الجدوى المرفقة به، ثم تخاطب شركاء التنمية لبحث تمويل المشروع وتحديد الجهات التى لديها رغبة فى إتاحة المتمويل.
بعد ذلك، تدرس وزارة التعاون الدولى البدائل المختلفة ويتم اختيار أفضلها، ثم تقوم بإعداد مشروع الاتفاقية مع شريك التنمية وتبدأ التفاوض عليه بين الطرفين.
وبعد التوصل إلى الاتفاق مع الشريك التنموى يتم التوقيع من الطرفين بصفة مبدئية على نص الاتفاقية (التوقيع بالأحرف الأولى). وبعد التوقيع بالأحرف الأولى، يتم عرض مشروع الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية وأى لغة أجنبية أخرى على "اللجنة القومية لمراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية" بوزارة الخارجية التى تضم ممثلين من كافة جهات الدولة المعنية بالأمر – بما فى ذلك وزارة التعاون الدولى والجهة المستفيدة لإجازة نصوص الاتفاقية وذلك من النواحى القانونية والفنية والمالية، ثم تصدر اللجنة تقريرا بتوصياتها لوزارة التعاون الدولى سواء بالموافقة أو إعادة التفاوض.
ويتم مناقشة توصيات اللجنة الموضوعية مع الجهة الممولة لإجراء التعديلات اللازمة – أن وجدت - ويتم التوقيع النهائى على الاتفاقية بمعرفة الطرفين بعد الحصول على تفويض من وزارة الخارجية بالتوقيع على الاتفاق.
بعد التوقيع النهائى على الاتفاقية يتم موافاة وزارة الخارجية بالنسخ الأصلية للاتفاقية باللغتين العربية والأجنبية لتقوم بإرسالها إلى مجلس الوزراء مصحوبة بمذكرة إيضاحية ووثيقة التصديق على الاتفاقية ومحضر اجتماع لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية بالإضافة إلى مشروع قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق.
وبعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية، يرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى بالموافقة على الاتفاقية، ثم يحال القرار الجمهورى والاتفاقية إلى مجلس النواب ويتم عرض كافة الاتفاقيات عليه وفقا لمواد الدستور 127، و151 و167. بعد ذلك، تقوم اللجنة المختصة بمجلس النواب بمناقشة الاتفاق وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس للموافقة عليه بجلسة عامة.