- لست مسئولا سياسيا عن فساد القمح
- 2 مليون مصرى بياكلوا ويشربوا.. ومليون ضدى"
- قرض صندوق النقد يؤدى لضبط الأسعار وجذب الاستثمار
- "ماشيين فى الطريق الصح.. بس موصلناش للآخر"
- الدولة تتجه لجذب الاستثمار غير المباشر ونتائجه تأخذ وقتا
- حذرونا من"عش الدبابير"قبل إصلاح منظومة الخبز
كشف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية،الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السلع وجهود الدولة لمواجهة جشع التجار، وآليات التصدى لفساد القمح، مؤكداً أن قرض صندوق النقد الدولى سيؤدى إلى نتيجة إيجابية فى استقرار الأسعار بالسوق، وأن الإصلاحات التى يشترطها الصندوق تتوافق مع البرنامج الذى طرحته الحكومة.
قرض صندوق النقد يؤدى لضبط الأسعار وجذب الاستثمار
وشدد وزير التموين، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية "النهار"، على أن القرض سيسهل عملية توريد السلع، واستقرار سعر صرف الدولار، مما سيؤدى لضبط الأسعار وجذب الاستثمار، مضيفاً:" الصندوق جاى عشان يصلح تضخم الأسعار التى لن تعود إلى الوراء بل ستستقر وستصبح أكثر انضباطاً".
"ماشيين فى الطريق الصح.. بس موصلناش للآخر"
وأكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواجه مهمة صعبة جداً لأنها تتعامل مع 90 مليون مواطن، وبالتالى الأمر يتطلب الاستعداد وتقبل آراء الجميع، مضيفاً:"تم حل مشاكل اللحوم والدواجن والزيوت، وكل هذا ساعد على تحسين ظروف المواطن.. إحنا فى طريق.. بدأنا متأخر جداً، وأخدنا الطريق الصح ومشينا فيه بسرعة بس لسه موصلناش للآخر"، موضحاً أنه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط على أن تتولى وزارة الانتاج الحربى ملف الكروت الذاتية للسلع التموينية.
"الناس غلابة" والحكومة أنقذت مصر من الفقر
وعلق الوزير، على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول نسبة الفقر فى مصر، التى وصلت لـ 27%، بقوله:"الناس غلابة ولولا منظومة التموين والنقاط لارتفعت نسبة الفقر لرقم كبير جداً، وربما وصلت لـ 30%، لكن الحكومة والدولة أنقذت مصر من الفقر..الوضع القائم بحاجة إلى تحسين وتطوير، ولكن الأسعار بتزيد فى كل حتة فى العالم بسب بنسب التضخم، والتوقيت، وكثير من الأسر المصرية ظروفهم المعيشية صعبة بسبب تكلفة المعيشة والدخول".
حذرونا من"عش الدبابير" قبل إصلاح منظومة الخبز
وقال وزير التموين، إنه تقدم لمجلس الوزراء بشكل رسمى للمطالبة بتغيير منظومة استلام القمح، لأن المنظومة تبعث على الفساد وفيها جذوره، وأن هناك مجموعات كبيرة من أصحاب المصالح، مضيفاً أن منظومة القمح بها أطراف عديدة وليس وزارة التموين فقط، والحكومة الحالية من أصدرت قرارا بتغيير المنظومة، مستطرداً: "تم تحذيرنا من قبل عند إصلاح منظومة الخبز وقيل لنا "أنتم داخلين عش الدبابير" يتربحون المليارات من دقيق الخبز المدعم".
وتابع حنفى: "جماعات المصالح الشخصية هم من جعلوا قضية فساد القمح ساخنة جدا، والعديد من الأشخاص تقدموا إلى الوزارة بطلبات غير مشروعة وتم رفضها، والشارع يدرك التغيير الذى قمت به فى التموين لأنى موجود في الشارع من خلال منظومة الخبز والنقاط".
وفرنا 104 ملايين دولار فى صفقات القمح نتيجة عدم التعامل مع مورد محلى
وأوضح الدكتور خالد حنفى، أن 7 أشخاص كانوا يسيطرون على سوق القمح وتم القضاء على ذلك، لأن الوزارة كانت تلجأ إلى مورد محلى لاستيراد القمح، وتم توفير 104 ملايين دولار فرق فى صفقات القمح من دول محيطة وذلك نتيجة عدم الاعتماد على وسطاء، قائلا:"وضعت يدى فى عش الدبابير وما يحدث فى منظومة القمح نتيجة لذلك، وقولت سنشيد 105 شونة و25 صومعة جديدة وتم عمل ذلك بالإضافة على مشروع جمعيتى وسنحقق أشياء أخرى ولكنها ستأخذ الدور".
حاربت فساد القمح ولست مسئولا سياسيا عن الأزمة
واعتبر الدكتور خالد حنفى، أن ما أنجزه خلال الفترة الماضية وما قدمه لمجلس الوزراء يثبت أنه ليس مسئولاً سياسيا عما جرى فى قضية فساد القمح، مضيفاً:"لست قلقا من أى مسئولية سياسية فى قضية القمح لأننا من اكتشفنا فساد توريده، ولست متهماً..فقضية القمح فنية، والمصريون لسه بيتعلموا سياسة..ويعيشون تنمية سياسية بعد غيابهم سنوات عن التعايش السياسى".
ورأى أنه واجه قضية فساد القمح وتحرك تجاهها وحاربها بشكل رسمى فى الوقت المناسب، مؤكداً أن التغيير يتطلب مزيداً من الوقت، والوضع الحالى يحمل قصوراً تعمل الوزارة على حله.
كما أكد أن رجل الشارع والجمهور الكبير له الحكم الأول والأخير، وأن قضية فساد شون القمح كبيرة ومهمة والبرلمان اهتم بها وشكل لجنة لتقصى الحقائق وهذا صب فى المصلحة التى أرادتها الوزارة لتغيير منظومة استلام القمح واللجنة وضعت تصورات تتوافق تماماً مع طرحته الوزارة ومجلس الوزراء فى تغيير منظومة القمح لمواجهة الفساد.
"89 مليون مصرى بياكلوا ويشربوا.. ومليون ضدى"
وأشار إلى أن الكثير من المصريين راضون عن الأداء العام للوزارة، قائلاً:" يوجد 90 مليون بينهم مليون ضدى..فيه 89 مليون بياكلوا وبيشربوا وماشيين بشكل أفضل وحاسين إن فيه حد معاهم والشارع يؤكد ذلك وليس وجهة نظر".
وشدد وزير التموين، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، على ضرورة تفيعل السياسات التى تمنع الفساد، ليكون استثناء وليس قاعدة، وهذا ما تهدف إليه الوزارة، مضيفاً:"الوضع مع أعضاء لجنة تقصى حقائق فساد القمح ليس خناقة ولن نجد مراقبين كالنواب وما وصلوا إليه يخدم قرارات الحكومة، الذى تقر بوجود عدد من الأخطاء لابد من تصحيحها".
ولفت "حنفى"، إلى أنه طالب بتغيير منظومة استلام القمح منذ زمن، وقدم طلبا رسميا فى أغسطس 2014، لكن جماعات المصالح الشخصية من جعلوا قضية فساد القمح ساخنة جداً، معرباً عن ارتياحه لنتائج لجنة تقصى الحقائق، وهو ما يدفع لتغيير منظومة استلام القمح، موضحاً أن هناك 250 ألف طن إردب قمح قيمة المخالفات فى الصوامع والشون، مؤكدً:"حررنا محاضر لقرابة 40 من أصحاب الصوامع والشون وإحالتهم جميعا للنيابة العامة، ولن نترك مليما لأحد".
الدولة تنشط الاستثمار الغير مباشر ونتائجه تأخذ وقتا
وقال إن مناخ الاستثمار متغير، وجزء منه مرتبط بتغير القانون والقواعد والإجراءات، وإن المرحلة القادمة ستشهد استقرارا اقتصاديا، بعد حالة الاستقرار السياسى التى تشهدها البلاد، وهناك تشريعات بدأت تطبق بالفعل، والدولة تنشط الاستثمار غير المباشر، لكن نتائجه تأخذ وقتا.
وأضاف حنفى أن الافكار وقت تطبيقها تجد مشاكل وأضرارا أيضا، وذلك ردا على سؤال حول خلق أفكار جديدة من قبل الحكومة الحالية، حيث المستثمر دائما يترقب تشريعات جديدة، ووجه الوزير رسالة أكد فيها أن الدولة تعرف طريقها جيدا، وتتحرك باللغة العالمية وهناك اقتصاد يتغير، والخطوات التى نفذت فى الفترة الأخيرة، تحسب فى زمن قليل، وتابع:"الدولة بدأت فى التغيير، ومصر بها وفرة فى العمالة وهذه فرصة كبيرة، وهناك ندرة برأس المال، ووفرة بالأرض".