ليست هى المرة الأولى ولا الأخيرة التى نسمع فيها ونقرأ الشائعات والمبالغات التى تخلط القليل من الحقيقة بالكثير من الأوهام، واعتدنا خلال 3 سنوات أن نواجه الشائعات والتقارير المجهولة المصدر، تنطلق من مواقع وفضائيات الجماعة المحظورة ولجانها الإلكترونية، بمعاونة عدد من المواقع والجهات المحلية التى تتلقى مقابل نشر الشائعات، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى واستغلال عدم قدرة البعض على التمييز بين الخبر الصحيح والكاذب، وهى طريقة تتزايد مع كل خطوة للأمام، وكل إنجاز يتحقق، وفى نفس الأمر تتم عملية نفخ ومبالغة فى أى أزمة وتصويرها على أنها نهاية المطاف، بينما الطبيعى أن تواجه الدول مشكلات وتسعى لمواجهتها بالتخطيط أو الإجراءات.
وأشرنا مرات إلى هذه المواقع التى تختفى خلف أسماء رنانة أو تزعم أنها تنشر تقارير مترجمة، بينما هى تنشر تقارير ملونة بناء على تعليمات الممولين، وهى مواقع كشفت عن نياتها بتلوين التقارير الأصلية أو التركيز على تقارير سوداء تخلو من التوثيق وتهدف لإشاعة الفزع والإحباط، وإذا كان هذا منطقيا ومتوقعا من تنظيم الإخوان الإرهابى بالداخل والخارج، الذى يحاول إشاعة اليأس والتشويش على الإنجازات، فهو يخرج من منصات أخرى لنشطاء ومدعى معارضة يخلطون الأوراق، ويلعبون دورا لصالح الممولين مرة باسم الثورة وأخرى باسم حقوق الإنسان، وبعضهم يلعبون دورا مرسوما لصالح جهات، تم تجنيدهم ليلعبوا دورا مرسوما يصب لصالح الإخوان وليس للصالح العام كما يزعمون.
وإذا اكتشفوا سقوط المزاعم، ينتقلون لنقاط أخرى، منها أن الهيئة الهندسية تستحوذ على المشروعات أو أن هناك رغبة فى أن تخسر الشركات العامة لصالح الهيئة، بينما كل مشروع تنفذه الهيئة تعلن عن الشركة العامة أو الشركات الخاصة التى تنفذه، ولو راجع المدعون سجلات الشركات يكتشفون أنه لا توجد شركة إنشاءات فى مصر لا تعمل فى مشروع أو أكثر، وأن هذا العمل يخضع لإشراف الهيئة الهندسية بهدف خفض التكاليف والسرعة، يضاف إلى ذلك أن كل المشروعات الكبرى خاضعة لرقابة جهاز المحاسبات والرقابة، والأهم أن الجهات التى تعمل فى الأنشطة المدنية لا تتجاوز 5% ، وهو رد على ما يمكن أن يتحدثوا فيها عن الانشغال، لأنهم يناقضون أنفسهم من جهة يقولون التسليح يزيد ومن جهة أخرى يقولون الانشغال بالعمل المدنى بينما جهاز الخدمة الوطنية أو الهيئة الهندسية تعمل بشكل مركز وتواجه ارتفاعات الأسعار والاحتكارات ومعها كل أجهزة الدولة، لكن تدخل فى المناطق التى تخص المواطن واحتياجاته، بل تدعم عمل الوزارات المعنية، واتضح هذا فى شهر رمضان وحتى الآن، حيث تمت مواجهة الاحتكارات وارتفاعات الأسعار بحسم.
وإذا انتهت شائعة وسقطت ظهرت غيرها، مثل الادعاء بإلغاء دعم الفقراء وتدعيم الأغنياء وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والبنزين والغاز، وهى شائعة أطلقوها من قبل وتم دحضها بواقع يؤكد أن شرائح الاستهلاك تصنع توازنا ويتحمل الأغنى والأكثر استهلاكا الفاتورة، بينما تبقى شرائح محدودة الاستهلاك ثابتة ومنخفضة، والفساد تحت المطاردة ولا تهاون فى مواجهته لدرجة أن أى رصد لقضايا الفساد التى تم ضبطها خلال الشهور الأخيرة نكتشف أنه لا تهاون مع وزير أو مسؤول محلى أو قانونى، وهى أمور لم تعد خافية وتتوازى مع خطوات لإنهاء الفساد بشكل مؤسسى واقتلاع تراكماته وجذوره.
الشائعات محاولات يائسة لتنظيم يفقد عقله مع كل خطوة للأمام.
