خالد صلاح عن قانون"منح الإقامة": ضمان قانونى للمستثمرين ومحفز لهم ويطبق فى دول العالم المتقدمة.. ويؤكد: لست مدافعاً عن الحكومة بل عن العقل والمنطق.. وأخشى تحول الجهل لشعار وطنى يلتف حوله الناس

علق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"انفراد"، على الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة حول قانون منح الإقامة، لمساعدة المستثمرين الأجانب على الإقامة فى مصر مقابل وضع وديعة بنكية فى أحد البنوك المصرية، قائلاً:" إن هذا يمثل اتاحة فرصة أكبر تضمن للمستثمر وضع قانونى أكثر استقرار وأهلية".

وأوضح الكاتب الصحفى، ببرنامجه "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذا الأمر لا يحدث فى إفريقيا والبلاد التى تعانى الصراعات والتطرف، بل يحدث فى اوربا والدول المتقدمة، مشيراً إلى أن المستثمر الذى جنى الملايين فى الخارج بالتأكيد سيكون شخص ناجحاً طالما جنى هذه الاموال بعيدا عن السلاح والمخدرات او تهريب بشر أو دعارة، ومنحه الجنسية يشجعه ويمثل له ضمانات قانونية.

وقال "صلاح"، إن شوارع كثيرة فى العاصمة البريطانية يتملكها العرب، خاصة القطريين والسعوديين والمصريين، فى إجراءات وتسهيلات قانونية، مضيفاً:"إحنا ليه متعطلين كدا..لا أشارك المواطنين التعصب فى كل شىء، من الأفضل البيع للمستثمر الأجنبى طالما لسنا قادرين على التنمية ولنا فى دبى المثال على ذلك، التى تمنح الإقامة لغير الإماراتيين".

وطالب الكاتب الصحفى، المصريين بضرورة التروى والتعقل فى تناول مثل هذه الأمور، قبل مهاجمة الحكومة، قائلاً:"مشكلتى تحول الجهل إلى شعار وطنى يلتف حوله الناس..أريد تفتيح مسام مصر"، مستطرداً:"العالم كله يطبق قانون القيمة المضافة ويمنح الجنسية إلا فى مصر.. لا أدافع عن الحكومة أو قوانينها بل أدافع عن العقل والمنطق وهناك أمثلة لذلك فى الخارج، ومن يرفضون منح الإقامة مثل دونالد ترامب وبنفس العنصرية.. مصر دولة منفحتة".




الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;