أثار مقترح إصدار شهادة تسعير بالدولار لتصدير الأصناف المحلية، جدلا واسعا بين أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، بين من يؤكد دعمه هذا المقترح ، ويؤكد على أهميته، وبين من يشير إلى أن هذا المقترح يخالف القانون الدولى.
وقالت الدكتور شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب ، إن مقترح إصدار شهادة تسعير بالدولار لتصدير الأصناف المحلية خطوة جيدة، تتمنى أن تطبق لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة ونقص العملة الأجنبية التى نعانى منها .
وأضافت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لـ"انفراد، :"نحتاج أن نتحول من دولة مستهلكة إلى دولة مصدرة"، لافتا أنها ستشجع هذا المقترح وتدعمه فى مجلس النواب .
بدوره قال النائب أحمد عرجاوى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المقترح يحتاج نظرة نحو تعديل الإجراءات الاقتصادية وتحسن الاقتصاد المصرى ، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستتبنى المقترح.
وطالب وكيل اللجنة فى تصريح لـ"انفراد"، من قدم المقترح أن يتقدم به لمجلس النواب لعقد جلسة استماع والتعرف على مقترحاته، وعمل مشروع قانون به وإلزام وزارة الصحة به.
وأوضح عرجاوى:"نبحث عن الحلول خارج الصندوق للخروج من الأزمة التى تعيشها البلاد"، لافتا إلى أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة يعمل بجد لتحسين الملف الطبى .
فى المقابل قال النائب سامى المشد، عضو لجنة صحة البرلمان، إنه لا يمكن إصدار شهادة تسعير بالدولار لتصدير الأصناف المحلية، موضحا أن أسعار الأدوية واحدة ولا يمكن إصدار تسعيره مختلفة عن التسعيرة الموجودة للأدوية داخل مصر.
وأضاف عضو لجنة صحة البرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه تم مناقشة المقترح داخل لجنة الصحة، وتم الاتفاق على أنه لا يمكن إصدار تلك الشهادة ويجب على المستورد أن يشترى بنفس سعر الأصناف التى تباع داخل مصر.
أما الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، فقال إن إصدار شهادة تسعير بالدولار لتصدير الأصناف المحلية، قد يخالف القوانين الدولية، حيث لا يمكن بيع سعر الدواء بسعر منفصل عن سعر منشأة بمصر، وحتى إذا كان سيتم تصديره للخارج يكون بنفس السعر ولا يوجد تسعيرة منفصلة.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد":" سعر الدواء فى مصر لا يمكن أن يشهد إصدار شهادة تسعير له بالدولار لتصدير الأصناف المحلية، إلا بنفس سعر العملة المحلية وحسابها بالدولار، فإذا كان سعر الدواء 10 جنيه يتم حسابه بما يمثله الدولار أمام الجنيه".
كانت أزمة الدولار، قد دفعت المسئولين لابتكار آليات جديدة لتوفيره بتقليص حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات فكان لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة دوراً فى ذلك بعرض مقترح، يتضمن إصدار إخطار تسعير بالعملة الصعبة للمستحضرات الصيدلانية التى يتم تصديرها للخارج وعرضه على الدكتور أحمد عماد وزير الصحة.