تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، فى اجتماعها غداً السبت، بعد أن تقدم الأخير بالتماس إلى محكمة النقض لطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان عضويته، فيما سيشهد اجتماع اللجنة كتابة تقرير مفصل حول رأيها لإرساله إلى الجلسة العام لتقرير مصير أحمد مرتضى منصور.
وأكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مساء غداً السبت، لاستكمال متابعة ما تم إحالته لها حول حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وما تقدم به النائب من أوراق، حول الالتماس الذى تقدم به لمحكمة النقض لطلب وقف تنفيذ الحكم.
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن اللجنة ستناقش القوانين الأخرى التى تم إحالتها لها بجانب مشاريع القوانين التى تقدم بها بعض النواب حول العدالة الإنتقالية.
وبدوره، قال النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش عضوية النائب أحمد مرتضى منصور فى اجتماعها غداً السبت، مشيراً إلى أن اللجنة ستعد تقريرها القانونى والدستورى وترفعه للجلسة العامة للبرلمان.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان فى تصريح لـ"انفراد"، أن اللجنة ستعد تقريرها ورأيها النهائى حول عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، مؤكداً أن الجلسة العامة للبرلمان هى صاحبة القرار فى عضوية النائب.
وفى السياق ذاته، قال النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، إن اللجنة ستستكمل مناقشة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تعد تقريرها استعداداً لرفعه لمجلس النواب الأسبوع المقبل يوم 7 أغسطس.
وأضاف وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب فى تصريح لـ"انفراد"، أن اللجنة تنتظر تقدم النائب أحمد مرتضى بأوراقه كاملة حول القضية، والتى طلبتها اللجنة خلال اجتماعها الماضى، من أجل مناقشة هذه الأوراق داخل اجتماع اللجنة.
ومن جانبه، قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة غداً السبت سيبحث الالتماس الذى تقدم به النائب أحمد مرتضى منصور لمحكمة النقض، وتم إرساله لأمانة اللجنة، وما إذا كان هذا الالتماس كافى لإبقاء عضويته فى مجلس النواب من عدمه.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الالتماس الذى تقدم به النائب أحمد مرتضى منصور طالب فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض حول بطلان عضويته وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلاً منه، لافتاً إلى أن اللجنة ستعد تقرير فى هذا الاجتماع برأيها لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لتقرير مصير عضوية النائب.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن هناك رأى داخل اللجنة يرى انتظار ما ستقضى به محكمة النقض بعد البت فى التماس أحمد مرتضى منصور، والذى يحتاج الانتظار لـ 15 يوم آخرين، وهناك رأى آخر يرى ضرورة حسم العضوية خلال اجتماع السبت المقبل.