استمرارًا لنصب شركة عامر جروب على المواطنين، أكد المستشار طارق أبو المحاسن مصطفى رئيس محكمة استئناف القاهرة أن الشركة قامت بتقسيم الوحدة السكنية التي تعاقد إليها إلى 3 شقق وبيعها للغير.
وأضاف أبو المحاسن في تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن الشركة قامت بتقسيم وحدته الكائنة في بورتو مارينا العلمين، والبالغ مساحتها 450 مترًا مربعاً، إلى 3 شقق وبيعها بـ 5 ملايين جنيه لأشخاص آخرين، بالمخالفة للعقد المبرم بينهما.
مشيراً إلى أن عامر جروب حاولت مساومته كونه يعملاً رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة، من خلال استبدال الوحدة التي تعاقد عليها بأخرى، لكنه فوجئ بأن الوحدة الجديدة التي عرضتها عليه "عامر جروب" أصغر في المساحة، وأعلى سعرًا، حيث وصل الفرق بين السعرين نحو 880 ألف جنيه.
وأكد أبو المحاسن أن عامر جروب تعتمد سياسة التعاقد مع المواطنين لشراء وحدات سكنية استثمارية، ثم تتعمد المماطلة والتسويف في مواعيد تسليم الوحدات المتعاقد عليها، بهدف أن تظل الأموال التي تحصل عليها الشركة من المتعاقدين أطول فترة ممكنة في البنوك للحصول على أكبر قدر من الفائدة المستحقة، مشيرًا إلى أنه عند مرحلة تسليم الوحدات السكنية، يكتشف المواطن اختلافات بين الواقع وما تم الإتفاق والتعاقد عليه، ما يدفعه إلى فسح التعاقد الذي يكون أهم نتائجه المباشرة، سداد 10 في المئة من قيمة التعاقد كأحد شروط العقد.
على صعيد متصل، شكى متعاقدون كثر من مخالفة شركة "عامر جروب"، للمواصفات وشروط التعاقد، ما دفع العديد منهم إلى فسخ التعاقد، ناهيك عن عدم حصول عدد كبير منهم على أية عقود تملك مع الشركة رغم قيامهم بتسديد مقدمات الحجز التي تتراوح بين 20 و 30% من قيمة الوحدة، مؤكدين أن عدد العقود التي تم فسخها مع "عامر جروب" بلغت أكثر من 5000 طلبًا، وهو ما يصب في صالح الشركة، من خلال حصولها على 10% من قيمة التعاقد، ناهيك عن فوائد المبالغ التي تحصل عليها في شكل مقدمات وأقساط التعاقد، إضافة إلى تلك المباعة عن طريق الـ"كاش".
وتابع متضررو شركة "عامر جروب" شكواهم، من قيام الشركة بالحصول على مبلغ يصل إلى أكثر من 4000 جنيه كل عام، تحت بند فروق صيانة، على الرغم من إيداع المتعاقدين وديعة لهذا الشأن باسم الشركة في أحد البنوك.
كما شكى المتعاقدون مع شركة "عامر جروب" من ارتفاع أسعار الكهرباء والمياة على الرغم من انقطاع الأخيرة طوال اليوم، والتي توزع على المتعاقدين وفقاً لجدول يومي تضعه الشركة لذلك.
يأتي هذا فيما توجه عدد كبير من متضرري شركة عامر جروب برفع دعوى قضائية ضد الشركة متهمين إياها بالنصب والاحتيال والاستيلا.
