ولد أحمد عز، فى 12 يناير 1959 والده هو اللواء متقاعد عبد العزيز عز، الذى اتجه بعد خروجه من الخدمة، للتجارة فى الحديد من خلال دكان صغير فى السبيتة معقل تجارة الخردة فى القاهرة، أما أحمد عز خليفة الراحل كمال الشاذلى فى مجلس الشعب، فقد تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة فى منتصف الثمنيانيات وسافر للدراسة فى ألمانيا عقب تخرجه، ولكنه سرعان ما عاد للقاهرة، وكون فى ذلك الوقت فرقة موسيقية صغيرة فرقة طيبة للعزف فى فنادق العاصمة ونواديها الليلية، بالاشتراك مع الممثل والمذيع حسين الإمام، والملحن مودى الإمام، وكان عز لاعبا ماهرا على آله الدرامز.
وترأس أحمد عز مجموعة شركات عز الصناعية والتي تضم شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية والتي كانت تعرف سابقاً قبل شراء أحمد عز لها باسم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، وشركة عز لصناعة حديد التسليح بمدينة السادات، وعز لمسطحات الصلب بالسويس، ومصنع البركة بالعاشر من رمضان، وشركة عز للتجارة الخارجية بالإضافة إلى شركة سيراميك الجوهرة.
أنشأ في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي مصانع العز للسيراميك والبورسلين المعروفة باسم "الجوهرة"، ثم عدة مصانع لصناعة الصلب في العاشر من رمضان، ثم مدينة السادات، ثم مدينة السويس حتى دخوله كمستثمر رئيسي في شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب (الدخيلة) بالإسكندرية في عام 1999 (المعروفة الآن باسم شركة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية).
وقام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط وارتكاب جرائم العدوان على المال العام والاستحواذ على نسبة 67 % من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى اسم «عز الدخيلة» ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند أنها منتجات لجهة واحدة وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة لحديد التسليح ليتسنى له تسويق إنتاج شركته الخاصة، مستغلا كون اسم المنتج واحدا كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الرئيسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه بشركة الدخيلة والبنوك.
في عام 2000 فاز أحمد عز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أكتوبر ونجح في الفوز بدائرة منوف التي تتبعها مدينة السادات التي توجد بها مصانعه بمحافظة المنوفية، ودخل احمد عز مجلس الشعب بل أصبح رئيسا للجنة الخطة والموازنة.
ومن هذه اللجنة خرجت العديد من القرارات الاقتصادية التي استفزت الشعب وبخاصة محدودي الدخل والفقراء، حيث قلصت مبالغ الدعم الموجهة للفقراء وزيدت تلك الموجهة للأغنياء عبر مصانعهم. كما قام عز عبر دوره السياسي بالبرلمان بالتعاون مع وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، بالتهوين من تقارير الأجهزة الرقابية وعدم الأخذ بما جاء فيها من مخالفات وقضايا فساد في مؤسسات الدولة. وقد نالت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات النصيب الأكبر من تجاهل عز في مجلس الشعب.
في 3 أبريل 2010 اعتبرت حركة مواطنون ضد الغلاء أن أحمد عز "عدو المستهلكين رقم واحد في مصر" لتلاعبه بالمستهلكين ومخالفته للقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - بحسب قولها فهو يحصل على صافي أرباح سنوية من تجارة الحديد يبلغ أكثر من 5.3 مليار جنيه سنوياً.
وكان عز من العناصر الرئيسية التى تسببت فى إثارة غضب الشعب المصرى وخروجهم بثورة يناير عام 2011 للإطاحة بالنظام بأكمله.
في 29 يناير 2011 أي اليوم التالي ليوم جمعة الغضب المصري الموافق 28 يناير 2011، استقال من الأمانة العامة للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وقبلت استقالته فوراً بعد ضغط الشعب وثورته على الفساد في مصر، وقد هربت زوجته برفقة زوجة جمال مبارك إلى لندن في نفس اليوم.
و في 3 فبراير 2011 صدر أمر من النائب العام في مصر بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة، وفي يوم 18 فبراير أصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرار أعتقاله.
وقد قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس 15 سبتمبر 2011، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه
وفي 6 مارس 2013 قضت محكمة جنايات الجيزة، بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، بالسجن 37 عاماً على رجل الأعمال أحمد عز، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد، والمتهم فيها إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.
وخرج احمد عز يوم 7 اغسطس 2014 بكفاله مالية قدرها 250 مليون جنية عن الثلاث قضايا التي اتهم بها وبعد خروجة اعلن احمد عز الترشح للانتخابات البرلمانية لعام 2015
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قرارا باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز من قائمة المرشحين للبرلمان لعدم تقديم إقرار ذمة مالية.
وتقدم عز بطعن للمحكمة الإدارية العليا إلا أنها أيدت قرار إستبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وخرج أحمد عز منذ ساعات ليعلن أنه اعتزل العمل السياسى تماما وعدم الظهور فى الشأن العام حاليا ومستقبلا، وذلك بعد ما تردد مؤخرا عن مشاركته فى تأسيس حزب جديد أو قبول منصب شرفى به.