وضع نواب البرلمان عددا من الضوابط والمعايير لضمان عدم حدوث أى شبهة عدم دستورية بقانون ضريبة القيمة المضافة، مؤكدين أن القانون لا يتسم بازدواج الضريبة، ومشددين فى ذات الوقت على ضرورة تحديد مهلة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة وتدريب المحصلين لها، فيما تقدم البعض بطلبات لإعفاء بعض السلع من القانون.
فى البداية قال النائب محمد على عبد المجيد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عدة عوامل ستضع آلية لالتزام المكلفين بتحصيل الضريبة فى مشروع قانون القيمة المضافة، على رأسها أن تُحصل الضريبة مرة واحدة فقط ويكون هناك مهلة لجمع الضريبة خلال 45 يوما، وليس وفقا للميعاد الذى يختاره الموظف.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"انفراد" أن هناك بنود كثيرة فى قانون القيمة المضافة تحتاج لتعديلات، موضحا أنه لا يوجد ازدواج فى الضريبة فى القانون لأن الضريبة يتم تحصيلها مرة واحدة من المستهلك والمنتج وبالتالى لا يوجد شبهة عدم دستورية فيها.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك تدريبات مكثفة للمحصلين هذه الضريبة حول كيفية التحصيل، والنسبة التى يتم تحصيلها، وضرورة أن تتم فى أوقات محددة.
وفى ذات السياق، أوضح النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون ضريبة القيمة المضافة ميزته أنه بديل للضريبة المفروضة على المبيعات، لافتا إلى أن هناك مساعٍ لزيادة نسبة الضريبة من 12 إلى 14% ، لكنها لم تحدث حتى الآن، مؤكدا أن هذا القانون لا يوجد به شبهة عدم الدستورية ، لأنه لا يتضمن أى ازدواج ضريبى فى مشروع القانون.
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية، فى تصريحات لـ"انفراد"، على ضرورة أن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة مرة واحدة فقط، حتى لا يتضمن أى شبهة عدم دستورية، وبالتالى لن يكون هناك أى عواقب من تطبيقه.
من جانبه قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه تقدم بعدة مقترحات فى قانون ضريبة القيمة المضافة لضمان ألا يشوبه أى شبهة عدم دستورية، موضحا أن اللجنة ستناقش مقترحاته خلال اجتماعاتها المقبلة، لافتا إلى أن من بين مقترحاته ألاتزيد قيمة الضريبة فى مشروع القانون عن 12%، بالإضافة إلى ضم 7 سلع ضمن السلع المعفاة من القانون نظرا لأنها تعد سلع ضرورية، موضحا أن القانون لا يتسم بالازدواج الضريبى.