كشف مصدر حكومى مسئول لـ"انفراد" أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتفعيل عمل لجنة العدالة الاجتماعية، التى كان قد أصدر قرار تشكيلها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية الحالى للمشروعات القومية، وعلى أن يتم عقد أول اجتماع لها خلال أيام وفق توجيهات رئيس الوزراء الحالى.
وأضاف المصدر أن الهدف من تفعيل اللجنة هو التأكيد على اهتمام الحكومة بالعدالة الاجتماعية ومحدودى الدخل ووضع خطة متكاملة للنهوض بالمناطق الأكثر فقرا واحتياجا ووصول الدعم لهم.
يأتى تفعيل لجنة العدالة الاجتماعية فى ضوء ما أعلن عنه صندوق النقد الدولى بعد الاتفاق مع مصر على قرض الـ12 مليار دولار، بشأن أن الحماية الاجتماعية هى حجر الزاوية فى برنامج الحكومة للإصلاح، بحيث سيتم إنفاق ما يتم توفيره فى الميزانية التى ستأتى من تدابير أخرى بشكل جزئى على الحماية الاجتماعية، بما فى ذلك دعم المواد الغذائية على وجه التحديد، والدعم النقدى، وأن تدابير الحماية الاجتماعية ستحافظ وترفع دعم التأمين والعلاج للفقراء، ودعم حليب الرضع والأدوية للأطفال وبرامج التدريب المهنى للشباب.
وتضم لجنة العدالة الاجتماعية التى يرأسها رئيس الوزراء، فى عضويتها كل من وزراء "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (مقرر اللجنة)، التنمية المحلية، التربية والتعليم، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعى، التعليم العالى، التعاون الدولى، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية".
ونص قرار تشكيل اللجنة على أن تختص اللجنة الوزارية باعتماد سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اجتماعياً وسياسيا، ووضع برنامج لتحديد المناطق الأكثر فقراً، تحديداً جغرافياً، سواء كانت قرى أو مناطق عشوائية بالمدن، إضافة لوضع خطة متكاملة للنهوض بالمناطق المشار إليها ورفع مستواها اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وتحسين أحوال السكان المقيمين بها، ومساعدتهم على تنفيذ وتشغيل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، تحولهم إلى حالة الاكتفاء والاعتماد على النفس.
كما تختص اللجنة بتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها لتحقيق هدف النهوض بهذه المناطق فى جميع المجالات (مياه شرب ـ صرف صحى ـ مدارس ـ وحدات صحية ـ طرق ـ إنارة ـ ساحات ـ مناطق وحضانات للمشروعات)، وغيرها إضافة لمراجعة برامج الدعم المختلفة وتحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات، وتقوم اللجنة بوضع خطة زمنية لتنفيذ هذه المشروعات حسب أولوياتها، وفى ضوء التمويل المتاح، على أن يتم تضمينها فى برامج ومشروعات الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة بإقامة البنية الأساسية، أو بتوفير الخدمات الاجتماعية المختلفة.
وتختص اللجنة أيضا بتشجيع منظمات الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة فى تنفيذ الخطة الزمنية سواء بشكل مباشر (تبنى أحد المشروعات بالكامل) أو بشكل غير مباشر.