وصفوا بأنهم الأكثر إثارة للجدل داخل حرم المجلس وخارج أسواره على السواء، نالوا ثقة الشعب ليكونوا ممثلين له، وناقلين لآلامهم وأحلامهم وتسليط الضوء على مشاكلهم لدى الحكومة، إنهم أعضاء مجلس النواب.
1- مرتضى منصور
قيل إنه لم يترك أحدًا إلا وانتقده، حيث كانت بداية إثارته للجدل وربما الغضب تحت قبة البرلمان الحالي مبكرة، عندما رفض النائب مرتضى منصور حلف القسم الدستوري لعضوية مجلس النواب احتجاجاً على ديباجته التي تعترف بثورة 25 يناير. حيث هاجم مرتضى المستشار بهاء أبو شقة قائلًا له: "شغل المخبرين ده انتهى من زمان، ولا وصاية عليا من حد في المجلس"، ثم جاء دور مهاجمة رئيس الجمهورية السابق، عدلي منصور، عندما قيل إنه سيرشح نفسه لرئاسة مجلس النواب، ما دفع مرتضى إلى وصفه برئيس الصدفة، كما وجه أسلحة انتقاداته للواء الراحل سامح سيف الليزل عقب دعوته لتشكيل تحالف دعم مصر قائلا له: "ده مش لاقي حد يقوله عيب" مؤكدا أن البرلمان سيُحل يوم 29 ديسمبر بسببه وأن النواب ليسوا نعاجا ". كما لم تسلم منه المستشارة تهانى الجبالي، حيث أكد أنها لم تعارض الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كما تدعى، واصفاً إياها بأنها كانت مجرد محامية في طنطا، إلى أن جاءت بها سوزان مبارك وعينتها في المحكمة الدستورية.
2- توفيق عكاشة
النائب المقال توفيق عكاشة، كان من أكثر النواب إثارة للجدل، فمنذ يومه الأول تحت قبة البرلمان، أعلن عن نفسه مرشحًا لرئاسته، ما أثار الكثير من موجات السخرية تارة، والتعجب والقبول والترحيب من مريديه تارة أخرى، وكانت من بين تصريحاته التي دوت في أركان المجلس تلك المتعلقة بتخصيصه مكانًا للتظاهر داخل البرلمان حال فوزه برئاسته، متحديًا بذلك وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، كما احتج عكاشة على إعطاء الكلمة لأعضاء دون غيرهم في البرلمان، واضعاً على فمه شريطًا لاصقًا مكتوب عليه "ممنوع من الحديث خارج المجلس وداخله بأمر من الحكومة"، ولعل أبرز ما أثاره توفيق عكاشة هو دعوته القضائية الداعية إلى حل جميع الأحزاب السياسية التي تشكلت عقب ثورة 25 يناير والبالغ عددها 90 حزباً، ناهيك عن شنه هجومًا شرسًا على أغلب أجهزة ومؤسسات الدولة إلى أن أقيل بعد استقباله السفير الإسرائيلي في منزله.
3- هيثم الحريري
هيثم الحريري نائب الأسكندرية، أعلن رفضه بيع إذاعة الجلسات بطريقة حصرية لأية قناة، كما أكد أن ائتلاف دعم الدولة محاولة للسيطرة على البرلمان وهاجم نظام السجون في البلاد، مشيراً إلى أنها تحوّلت من إصلاح وتهذيب إلى ظلم وتعذيب، مرورًا باعتراضه على اللائحة الدستورية، واصفاً إياها بغير الدستورية، داعياً إلى تغييرها حتى لا يكون لرئيس المجلس السلطات الحالية، كما نالت الحكومات المختلفة نصيبها من هجوم الحريري، حيث شدد على غياب عنصر الكفاءة عن أعضاء تلك الحكومات وخاصة السابقتين منها.
4- إلهامي عجينة
وصف بأنه نائب "الإفيهات" حيث كانت من بين تلك التي جعلت نجمه يسطع بين النواب، عندما طالب فيها بمنع البوس "التقبيل" بين الرجال، ليستحق عن جدارة لقب "نائب البوس"، مبررًا ذلك بحكمة أن يقوم النواب بتقبيل بعضهم البعض، وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، طالب عجينه النائبات بالاحتشام في الملابس، وعدم ارتداء الجاكت، والبوت، داخل قاعة مجلس النواب، ما أثار موجة من الغضب الكثير من النواب والنائبات على حد سواء. ومن بين مقولات أو "إفيهات" النائب تلك التي هدد فيها بالذهاب إلى مجلس النواب، مرتديا "شورت وفانلة وكاب"، وذلك على خلفية مشادات بين رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال والنائب أحمد الطنطاوي، بسبب حضوره إحدى الجلسات مرتدياً ملابس شبابية، حيث طالبه عبد العال بالحضور بشكل رسمي إلى المجلس. وفي موقف آخر وصف عجينة الحكومة قائلاً "حكومات مصر على مر السنين تعمل بنظام حرارة في اللقاء وصابونة في الأداء، وأنها تعمل بنظام صابونة في اللقاء وشامبو في الأداء، لأنها ليست مؤهلة للتعامل مع البرلمان".
5- مصطفى الجندي
النائب عن قائمة "في حب مصر" مصطفى الجندي كان أيضاً من بين النواب الأكثر إثارة للجدل، عندما وصف جميع الأحزاب الأخرى التي لا تنضوي تحت لواء ائتلافه "دعم مصر" بالضعيفة. منتقدًا في آحاين أخرى تعليق المستشارة تهاني الجبالي على كرسي البرلمان واصفة إياه بأنه لا يساوي جناح بعوضة، قائلًا لها "عيب يا سيادة المستشارة يا للي أنا باحترمك لما تقولي كرسي البرلمان لا يساوي جناح بعوضة..عيب يا سيادة المستشارة فكرسي البرلمان يساوي تمثيل البرلمان"، كما تطرق الجندي إلى موضوع البدلات التي يحصل عليها عضو مجلس النواب، والمكافأة الشهرية، مطالباً بزيادتها حيث أنها لا تكفي النائب في حال كان شريفًا وأقل مما يحصل عليه أي برلماني في أية دولة أفريقية. واصفاً ما يحدث في البلاد بأنها صراعات سلطة ونفوذ ومناصب لا أكثر.
ناهيك عن أعضاء تكتل 25 / 30 حيث قام عدد منهم بإصدار بيان فور موافقة البرلمان على قانون الموازنة العامة للدولة، متهمين إياه بالتدليس وعدم اتباع الشفافية أثناء إجراء عملية التصويت، حيث يتم تمرير القوانين عبر تصويت غير دقيق.